*نبيل المرسومي

*صفحة الكاتب

١) ان نسبة مايتقاضاه المتقاعدون في اقليم كوردستان تقريبا بين ٥٠ الى ٧٠% من  مايتقاضاه موظف على الحكومة المركزية مثال  خريج بكلوريوس ولديه خدمة ٤٠ سنة يتقاضى راتب ٩٠٠ الف دينار في كوردستان بينما يتقاضى مليون وستمائة الف دينار لموظف على الحكومة المركزية ،، وكذلك اقل راتب تقاعدي في الحكومة العراقية ٦٠٠ ستمائة الف دينار بينما رواتب الإقليم الدنيا بين ٢٠٠ و ٣٠٠ مائة ألف دينار،، وكذلك في الإقليم لاتوجد مكافأة نهاية خدمة لذلك سيطالبون بشم بشمولهم بقانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤ المعدل ..

٢) الموظفون في اقليم كوردستان قد توقفت ترفيعاتهم وعلاواتهم منذ ست سنوات وعندما تتحول رواتبهم على بغداد بالتاكيد سيتم تغيير درجاتهم الوظيفية بالتساوي مع المركز لان قرار المحكمة الاتحادية يساوي بين موظفي كوردستان والمركز .

٣) ان عدد الموظفين في كوردستان ٦٥٨ الف موظف مسجلين في موازنة ٢٠٢٣ ولكن يمكن ان يتضاعف العدد الى مليون وربع المليون بل قد يرتفع هذا العدد بعد التعيينات في المناطق المتنازع عليها في ديالى وكركوك ونينوى

٤) منذ خمس سنوات لايوجد تعيينات في اقليم كوردستان باستثناء خريجي كليات الطب حصرا ولذلك سيطالب العديد من الخريجين في  السنوات السابقة  ويطالبون بحقوقهم في التعيين أسوة بمن يتعينون في العراق والمحكمة الاتحادية قد ساوت بين موظفي الاقليم والمركز . وفي النهاية ستتضاعف مبالغ رواتب المتقاعدين والموظفين في الإقليم بعد مساواتهم في العراق وقد يرتفع المبلغ النهائي لرواتب الإقليم الحالية من 950 مليار دينار  الى تريليون و 250 مليار دينار

5)عدد موظفي الاقليم على الملاك الثابت = 658 الف موظف

6)عدد موظفي العراق على الملاك الثابت = 4.057 مليون موظف

7)نسبة موظفي الاقليم الى اجمالي موظفي العراق = 16%

8)بعد ان وصلت قوائم الموظفين من كردستان الى بغداد فإن توطين الرواتب لا يشمل فقط الموظفين على الملاك الثابت وانما ايضا المتقاعدين ورواتب الحماية الاجتماعية ومن ثم فالرقم قد يصل الى 1.250 مليون شخص والكرة حاليا في ملعب بغداد !!

الابعاد الاقتصادية

المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية وهو قرار في غاية الأهمية سيؤدي الى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها من خلال تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار شهريا  وهو ما سيحفز الإنتاج المحلي من السلع والخدمات غير ان هذا القرار يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يوميا لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024 .

 وحتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط الكردستاني عبر ميناء جيهان التركي فأن هذا الامر لا يغير شيئا لأنه سيؤدي الى تخفيض الإنتاج ومن ثم الصادرات النفطية جنوبا عبر البحر الى نحو 3 ملايين برميل يوميا  انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس.