ترددت كثيرا خلال الأيام الماضية أخبار وتسريبات ومنشورات غير صحيحة حول موضوع الرواتب، وللتصحيح وإيصال الحقائق كما هي بعيدا عن المزايدات السياسية، ارتأينا توضيح هاتين النقطتين:

أولا: بعد اجتماع مجلس الوزراء، طالب الفريق الوزاري للاتحاد الوطني، البدء بتوزيع رواتب موظفي الاقليم، من المبلغ المرسل من قبل بغداد، لأن المواطنين مقبلون على الأعياد، وينتظرون تسلم حقهم، ومع ذلك السعي للمطالبة بالمبلغ المتبقي من وزارة المالية الاتحادية، وكان البعض من الطرف الرئيس في الحكومة تحدثوا بالضد من رأينا هذا، وما قيل عكس ما ذكرناه، غير صحيح وتقف وراءه مقاصد ومزايدات سياسية.

ثانيا: الاتحاد الوطني الكوردستاني، كحزب وفريق حكومي، يتبع سياسة معتدلة مع جميع الأطراف في الاقليم والعراق، ويحافظ على التوازن، من أجل حماية الاستقرار وضمان حقوق شعب كوردستان، التي تحققت بفضل دماء الشهداء وتمثل أمانة في أعناقنا، ولم يعمل أبدا لتوتير العلاقة بين الأطراف الكوردستانية والعراقية للحصول على مناصب معينة. لذا فإن من يعملون بهذا الاتجاه كانوا السبب في عدم التوصل الى اتفاق وتخريب العلاقة بين الاقليم وبغداد، وبالنتيجة يذهب مواطنو كوردستان ضحية هذه السياسة الخاطئة.

وفي الختام، نقول: في هذا الشهر الفضيل والناس مقبلون على العيد، كنا نأمل أن نسعى جميعا، بدلا من إصدار البيانات والتصريحات والتسريبات الملفقة، لحل هذه المشكلة المستمرة منذ 10 سنوات، حيث لا يتم صرف مستحقات موظفينا كما يجب، صحيح أن مواطني كوردستان لهم نَفَس طويل، ولكن لايمكن عدم مراعاة ذلك وتهميش حقوقهم.

الفريق الوزراي

للاتحاد الوطني الكوردستاني