بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الموظفين في اقليم كوردستان، تسعى المصارف الحكومية الى توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية خارج اقليم كوردستان، وهذا الامر ضروري وسيعالج مشاكل صرف رواتب الموظفين وتوزيعها في الوقت المحدد وعدم تأخيرها.
توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية
تقول الدكتورة نرمين معروف عضوة اللجنة المالية النيابية لـPUKMEDIA: ان قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح وينص على توطين رواتب الموظفين لدى المصارف التابعة للحكومة الاتحادية وليس مشروع (حسابي) التابع لحكومة اقليم كوردستان.
واوضحت: ان الخلاف بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يكمن في تسليم الواردات الاتحادية وموضوع توطين رواتب الموظفين.
تمويل رواتب الموظفين
تقول الدكتورة نرمين معروف: ان وزارة المالية الاتحادية قررت تمويل رواتب الموظفين في اقليم كوردستان لشهر نيسان الماضي لكن موضوع التوطين سيعرقل ارسال رواتب الموظفين لشهر آيار اذا لم تتخذ حكومة اقليم كوردستان اي خطوة بهذا الاتجاه.
واضافت: ان المصرف العراقي للتجارة مستعد للبدء بعملية توطين رواتب الموظفين وعلى حكومة اقليم كوردستان تقديم جميع المعلومات اللازمة للمصرف لكي لاتحدث اي مشاكل تعرقل صرف رواتب شهر آيار للموظفين في اقليم كوردستان.
قرار المحكمة الاتحادية واضح
يقول الدكتور بريار رشيد، عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال مؤتمر صحفي: "خلال اجتماعنا مع رئيس المحكمة الاتحادية العيا القاضي جاسم محمد عبود، أكد أن قرار المحكمة الاتحادية واضح، وأن الغرض من توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان عن طريق البنوك الاتحادية، هو عدم تكرار المشكلات التي يعاني منها الموظفون والمتقاعدون في اقليم كوردستان منذ 10 سنوات".
وأضاف د. بريار رشيد: "رئيس المحكمة الاتحادية أوضح كذلك أنه ليس هناك أي إضافة أو حذف في قرارات المحكمة، والهدف منها ضمان العدالة للموظفين ومنع تكرار الاستقطاع والادخار وعدم صرف الرواتب، كما تدعم المحكمة الاتحادية مراعاة المساواة بين الموظفين في جميع مناطق العراق".
وأوضح عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن "القاضي جاسم محمد عبود دعم مطلبنا بضرورة معادلة رواتب الشرائح المختلفة في الاقليم مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية، سواء من حيث موعد توزيع الرواتب أو مقدارها، ويجب ألا يكون هناك أي اختلاف بين متقاضي الرواتب في جميع مناطق العراق".
مصرف TBI لم ولن ينضم الى مشروع حسابي
وقال د. بريار رشيد: "بحسب المعلومات التي حصلت عليها من مدير المصرف العراقي للتجارة (TBI)، فإن المصرف لم ينضم الى مشروع (حسابي) الخاص بحكومة اقليم كوردستان ولن ينضم اليه في المستقبل، وما يشاع حول هذا الموضوع عار عن الصحة، فضلا عن أن مصرف (TBI) لم يبدأ بالتوطين، حيث لم يتم تزويده من قبل حكومة الاقليم بأسماء الموظفين والمعلومات اللازمة".
وأوضح أن "قرار المحكمة الاتحادية حول توطين الرواتب واضح، وعلى حكومة الاقليم إرسال معلومات الموظفين الى وزارة المالية الاتحادية ومصرف (TBI)، لتوطين رواتبهم في ذلك المصرف وليس في مصارف أهلية أخرى موجودة في الاقليم".
مصرف TBI: ملتزمون بقرار المحكمة الاتحادية وننتظر حكومة الاقليم لبدء التوطين
الى ذلك أكد المصرف العراقي للتجارة (TBI) التزامها بقرار المحكمة الاتحادية العليا حول توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق والذي ينص على توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم.
وأصدر المصرف العراقي للتجارة توضيحا، الثلاثاء 14/5/2024، تلقى PUKMEDIA نسخة منه، جاء فيه: "لكثرة الاستفسارت الواردة الينا حول آلية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق في المصرف العراقي للتجارة، نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية العليا حول توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق والذي ينص على توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأكد مصرف (TBI)، أنه "ستكون مشاركة المصرف العراقي للتجارة ضمن المصارف الحكومية استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق"، مشددا على أن "المصرف العراقي للتجارة TBI يمتلك القدرة العملية العالية والرصينة لإتمام عملية توطين رواتب موظفي الإقليم الراغبين في اختيار مصرفنا ضمن المصارف الحكومية المشاركة في عملية توطين الرواتب خدمة لأهلنا في إقليم كوردستان، وان المصرف لايزال بانتظار إرسال حكومة إقليم كوردستان العراق قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية توطين الرواتب".