تحدثت السفيرة الألمانية لدى بغداد كريستيانه هومان، عما أثير منذ سنوات طويلة بشأن تعرض معظم الشركات الأجنبية في العراق، لحالات ابتزاز ومطالبات بدفع الرشاوى من قِبل مسؤولين في الوزارات العراقية للحصول على عقود التنفيذ والاستثمار التي تنفذها تلك الشركات.

وفي أول ظهور لها بعد ثمانية أشهر من تسنمها منصب سفارة بلادها ببغداد، قالت هومان، في مقابلة تلفزيونية: “نعم هناك مستثمرون ألمان طُلب منهم دفع نوع من الرشا والإتاوات مقابل حصولهم على عقود، لكنهم لم يدفعوا، فالأمر غير قانوني في بلادنا وسيقعون تحت طائلة القانون إن فعلوا ذلك”.

 ورأت السفيرة أن ذلك “سوف يتسبب بتعثر قضية الاستثمارات، ولن تقبل الشركات على ذلك ويدفعها للانسحاب من العراق”.

 ورفضت الإجابة على سؤال حول طبيعة الشخصيات التي تمارس أعمال الابتزاز على الشركات، وإذا ما كانوا مسؤولين كباراً في الوزارة أو جماعات خارجة عن القانون، واكتفت بالإشارة إلى أن «القضية ما زالت متواصلة وتشمل معظم القطاعات الحكومية في العراق، ويجب التصدي لها بحزم.

و أعربت السفيرة الألمانية عن "سرورها بالعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة العراقيَّة"، مشيرة إلى "رغبة بلادها في تطوير مجالات التعاون مع العراق وانتقالها من العمل في القطاع النفطي والكهربائي إلى غيرهما من القطاعات الحيوية".

وأشارت إلى أن "عملية مكافحة الفساد توفر بيئة آمنة ومستقرة للشركات وتحفزها للاستمرار وتوسيع أعماله".

 تحرك حكومي

ودفعت تصريحات المسؤولة الألمانية السلطات العراقية للتحرك في محاولة لمعالجة حالات الفساد والابتزاز، إذ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هيئة النزاهة، بالتحقيق الفوري في تصريحات السفيرة الألمانية عن تعرض مستثمرين ألمان إلى الابتزاز في العراق، فيما أجرت السفيرة زيارة إلى هيئة النزاهة لإجراء مباحثات مع رئيسها بهذا الخصوص.

وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية أهمية وجود الشركات والمستثمرين الألمان ومشاركتهم في تطوير مختلف القطاعات، والإفادة من الجانب الألماني في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد.

وقال بيان للهيئة : إن "سياسة الحكومة الحالية جعلت مكافحة الفساد أولوية إلى جانب ملفات الإعمار والتنمية والمشاريع الاقتصاديّة الاستراتيجية"، لافتاً إلى "ضرورة توفير البيئة الآمنة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تساهم في الإعمار وتشييد البنى التحتية للبلد".

 وشدد رئيس هيئة النزاهة خلال اللقاء على ضرورة التصدي لآفة الفساد وعمليات الابتزاز والرشى التي تتعرض لها الشركات الأجنبية، وتوفير بيئة آمنة لعملها، مؤكداً رغبة الهيئة في إبرام مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في ألمانيا المعنية بمنع الفساد ومكافحته.

وأشاد، بــ"التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي  (GIZ)، ولا سيما في عقد ورش وبرامج تدريبية حول استرداد الموجودات المهربة، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومهارات إدارة الاتفاقيات، والتعامل مع العقبات السياسية والجوانب التشريعية، ومنها مشروع (تعزيز إدارة المالية العامة والأسواق المالية)".