ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، اجتماعاً خُصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق.

وأكد سيادته المضيّ بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 21 شباط 2024، الذي نصّ على إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي القطاع العام العاملين داخل إقليم كردستان، كما تابع سيادته تنفيذ الإجراءات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية بهذا الشأن.

وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كردستان العراق، وتجنب تأخير رواتبهم، مبيناً أن الحكومة الاتحادية معنية برعاية الموظفين من أبناء الشعب العراقي أينما كانوا، وضمان حقوقهم، على وفق ما أقره القانون والدستور.

المصادقة على الموازنة تنهي مشكلة رواتب الموظفين

هذا وصوت مجلس الوزراء الاتحادي، في جلسة استثنائية على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وإحالها إلى مجلس النواب لإقرارها.من جانبها أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن تسلم المجلس جداول الموازنة من الحكومة.

وقالت الدائرة في بيان: إن مجلس النواب تسلم جداول الموازنة من الحكومة. وتمت احالتها الى اللجنة المالية لدراستها، حيث بدأت اللجنة المالية بدراسة الجداول استعدادا للمصادقة عليها.

 وبدأت اللجنة المالية النيابية بمناقشة الجداول والاموال المخصصة للنفقات التشغيلية والاستثمارية حيث يبلغ حجم الموازنة 211 ترليون دينار.

وقالت  الدكتورة نرمين معروف عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب، في تصريح لـ PUKMEDIA: ان حصة اقليم كوردستان من الموازنة أكثر من 20 ترليونا و910 مليارات دينار، 14 ترليونا و840 مليار دينار منها مخصص للنفقات التشغيلية، وأكثر من 11 مليار و500 مليون دينار من هذا المبلغ مخصص للرواتب، بمقدار حوالي 965 مليار دينار شهريا".

واضافت: ينبغي اقرار  تعديل قانون الموازنة قبل انتهاء الموسم الاول للتشريع الذي تم تمديد مدته لغرض الموازنة، كما ان حجم الموازنة لهذه السنة يبلغ 211 ترليون دينار الذي هو اكبر من السنة السابقة بـ 13 ترليون دينار ونسبة النفقات التشغيلية تبلغ ٪؜74 وتبلغ نفقات الاستثمارية ٪26.

وأوضحت الدكتورة نرمين معروف: استنادا الى قرارات المحكمة الاتحادية وتنفيذ إجراءات توطين رواتب الموظفين، من المؤمل أن تسهم المصادقة على تعديل قانون الموازنة في إيجاد حل جذري لمشكلة الرواتب في الاقليم".

اللجنة المالية: توطين رواتب الموظفين في المصارف الحكومية

الى ذلك عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اجتماعا موسعا مع وزيري التخطيط والمالية لمناقشة وتحليل بيانات الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2024.

وقال النائب مصطفى الكرعاوي عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKMEDIA: ان اغلب الاستفهامات خلال الاجتماع كانت حول تخصيصات الجهات الحكومية والمحافظات والوزارات وبيان الموازنتين التشغلية والاستمثارية.واضاف: خلال الاجتماع تم التاكيد على ضرورة توطين رواتب الموظفين في اقليم كوردستان من خلال الدفع المباشر للموظفين وحصة الاقليم تحسب كتخصيصات ومع الاخذ بنظر الاعتبار القروض والسلف التي منحت للاقليم لاستقطاعها من حصة الاقليم بشكل تدريجي.

واوضح: ان قرار المحكمة الاتحادية واضح ويجب توطين رواتب الموظفين في المصارف الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية ومشروع (حسابي) الذي تنفذه حكومة اقليم كوردستان لن يتم القبول به لان قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح.

وقال الكرعاوي: ان موضوع صرف رواتب الموظفين عن طريق ارسال القوائم لن يستمر ويجب توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية.

انتهاء مشكلة الرواتب

واكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني غريب أحمد لـPUKMEDIA: ان رواتب الموظفين في اقليم كوردستان اخرجت من حقل النفقات الفعلية في جداول الموازنة التي وصلت الى مجلس النواب.

واضاف: وبهذا تنتهي مشكلة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان ولن يتم ربطها بملفي النفط والواردات غير النفطية، وبعد المصادقة على الموازنة في الايام القليلة المقبلة سوف تنتهي مشكلة رواتب الموظفين الى الابد.

تقول النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جرو حمه شريف لـPUKMEDIA: ان مجلس النواب يتجه نحو التصويت على الموازنة خلال الايام المقبلة اذا لم تحدث اية مشاكل حول موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب.

واضافت: ان اللجنة المالية النيابية ستستضيف وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية لمناقشة جداول الموازنة ويمكن لمجلس النواب التصويت على الموازنة قبل انتخاب رئيس مجلس النواب.

تسليم نصف واردات غير النفطية للاقليم الى بغداد تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية

في إطار تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وضعت حكومة إقليم كوردستان جزء من واردات غير النفطية لشهر شباط من السنة الجارية الى حساب وزارة المالية الاتحادية، حيث اشار قرار المحكمة الاتحادية الى انه " على حكومة الإقليم ارجاع نصف وارداتها غير النفطية الى الحكومة الاتحادية، والبدء بتوطين رواتب الموظفين في احدى المصارف التابعة للحكومة الاتحادية".

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان في بيان " تم وضع مبلغ 85 مليار و199 مليون و634 ألف دينار من واردات غير النفطية من شهر شباط 2024 للاقليم على الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية-فرع اربيل بشكل نقدي، وهي نسبة (50%) من واردات الضرائب والرسومات لشهر شباط وفق تقارير ميزان المراجعة".

تأتي هذه الخطوة في وقت تم ارسال رواتب موظفي المدنيين لشهر نيسان ولم ترسل الحكومة الاتحادية حتى الان رواتب القوات الأمنية والعسكرية لشهر نيسان.