*كتب :علي شامار ،رئيس المجلس الزراعي وقائمقام خانقين

*نشر المناضل الراحل علي شامار هذا الراي في العدد (207) من صحيفة" الاتحاد " عام 1997 وبمناسبة اربعينية وفاته الذي يصادف اليوم 2 حزيران 2024 ،ارتات المرصد اعادة نشره

يعتبر قضاء خانقين من اقضية كردستان الكبيرة من حيث المساحة وكثافة السكان فمن ناحية الكثافة السكانية يربو عدد نفوس القضاء ونواحيها الأربع حوالي اكثر من نصف مليون شخص اما مساحتها فهي شاسعة تمتد من حوض جبل حمرين الى حدود قضاء حلبجة الشهيدة ومن الناحية الادارية يتألف قضاء خانقين من مركز القضاء والنواحي الاربع العائدة لها وهي  ( السعدية «قزره بات ، جلولاء قره غان»، وقوره تورميدان ومعظم سكانها من الكرد ماعدا القلة  القليلة من اخواننا العرب والتركمان الذين لا تزيد نسبتهم عن (۲) من سكان القضاء.

 اما من الناحية الاستراتيجية فيعتبر من الاقضية المهمة من حيث الموقع الجغرافي فان حدودها الادارية تمتد بمحاذاة الحدود الايرانية وموقعها قريب من مركز العاصمة بغداد حيث لا يبعد عنها سوى من ١٦٠ -١٧٠ كم.

اما من ناحية الاهمية الاقتصادية فيعتبر من الاقضية المهمة حيث يمر من خلالها الطريق التجاري الدولي بين العراق وايران عن طريق ( المنذرية / خسروي) وتعتبر من المناطق الغنية بالآبار النفطية الوفيرة الانتاج وكذلك تعتبر اراضيها الشاسعة من اخصب اراضي العراق ويمتد فيها العديد من روافد المياه الصالحة للزراعة كانهر ( ديالى ،الوند ، قوره تو ، باله جو، هواسان ) والعديد من العيون وأبار المياه خاصة في منطقة هورين وشيخان في ناحية ميدان، و نظرا للاهمية الاستراتيجية لهذا القضاء اخذت الحكومة العراقية و بالذات بعد مجيء حزب البعث الى السلطة بعد ۱۷ تموز / ١٩٦٨ حاول بشتى الوسائل تغيير الهوية القومية لهذا القضاء المهم عن طريق تهجير ساكنيها من المواطنين الكرد لتحل محلهم القبائل العربية.

من الطرق التي افتعلها حزب البعث لتهجيرسكان هذه المناطق :

1- إنشاء سد حمرين في ناحية السعدية التي غالبية سكانها من المواطنين الكرد ومن العشائر المعروفة ( النكة / الزركوش / الخاله به كى والجاف وغيرهم ) حيث غمرت مياه السد غالبية قرى ناحية السعدية ان لم يكن كلها حيث بلغ القرى الذي غمرتها مياه السدة واضطر سكانها الهجرة الى بغداد والمحافظات العراقية الأخرى حيث ان السد من الناحية الاقتصادية يعتبر من المشاريع التخريبية، اذ دمر مساحات كبيرة من أخصب الاراضي الزراعية مقابل إرواء مساحات اقل من المساحة التي غمرتها مياه السد ومن الاراضي اقل جودة في سهل شهريان ( المقدادية) بعقوبة، أما من الناحية السياسية لقد تسبب فى ترحيل مئات من العوائل الكردية وهذا هو الهدف الاساسي من انشاء السد.

2. اما ناحية جلولاء ولنفس الغرض فقد قام النظام بتشريد المئات من العوائل الكردية من مركز الناحية والقرى المحيطة بها وخاصة قرى منطقة ( جسر حلوان ) ومنطقة ( شيخ بابا ) حيث تم ترحيل سكان اكثر من ( ٢٠ - ٣٠ ) قرية فلاحية كردية من عشائر ( الزن / الزنكنه ، والبالاني / الجاف ) لتحل محلهم العشائر العربية لتغيير الطابع القومي لهذه الناحية ايضا.

 وبنفس الاتجاه امتد الزحف السرطاني من هذا الخط ليشمل ناحية كوكس (كوله جو ) العائدة الى قضاء كفري وترحيل سكانها الكرد بعد انتفاضة عام ١٩٦١.

3.اما مركز قضاء خانقين الذي هو الهدف الرئيسي لهذه الخطة الخبيثة فقد اختلق النظام مختلف الطرق لتغيير الطابع القومي الكردي لهذا القضاء عن طريق تخريب البنية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقضاء، فمن جهة قام باغلاق حقول نفط خانه والغاء مصفاة الوند ومستودع ( KOD ) الذي كان معظم موظفيها وفنيها من اهالي خانقين الكرد، حيث قام النظام باحالة قسم منهم على التقاعد ونقل البقية الباقية من العمال والموظفين اما الى المحافظات الجنوبية والوسطى أو الى المحافظات الشمالية.

ولم يكن حال سائر الموظفين والمدرسين باحسن من حال منتسبي مصفى الوند حيث تم نقل معظمهم مع عوائلهم بعد عام ١٩٧٥ الى المحافظات الشمالية وحتى ان اهالي القضاء من غير منتسبي دوائر الدولة تم ترحيلهم اما بحجة انهم من الكرد الشيعة أو أنهم من الكرد الفيليين حيث ان قسما منهم كان من سكان القضاء الأصليين منذ انشائه، اما من الناحية السكنية فقد تم هدم معظم احياء خانقين السكنية من المحلات القديمة وتمت ازالة البساتين الانتاجية بأكملها بحجة انشاء الطرق والمباني الحكومية والحزبية والمنشآت العسكرية وبدلا من هذه الاحياء الكردية التي تم هدمها وترحيل ساكنيها الى خارج خانقين تم انشاء احياء سكنية حديثة وعلى نفقة الدولة وتحت اسماء ( حي البعث / حي (٧) نیسان / وحي العسكري وحي الشرطة ) وتم اسكان مئات من العوائل العربية في هذه الاحياء الجديدة بحجة انهم منتسبو دوائر الدولة وفي الحقيقة كان هذا ايضا جزء من خطة تعريب القضاء .

4..اما الذي نحن بصدده الان هو الاجزاء المحررة من القضاء والتي هي الان تحت ادارة حكومة اقليم كردستان و المتمثلة بناحيتي قوره تو و ميدان ) حيث ان حال هاتين الناحيتين لم تكن احسن من احوال بقية القضاء فقد بدأ النظام بعد انتكاسة الحركة التحررية الكردية عام ١٩٧٥ بترحيل جميع سكان النواحي الى المحافظات الوسطى والجنوبية وتم هدم جميع القرى الكردية وزرع قسم كبير من اراضي هذه القرى بالالغام وبدلا من ذلك قام النظام بانشاء المجمعات السكنية وقام باسكان العوائل العربية في هذه المجمعات وتم تسليحهم لمقاومة الحركة الكردية،

5.هذا من الناحية الاجتماعية والسكنية اما من الناحية السياسية فقد قام النظام بفصل هذه المناطق عن باقي كردستان العراق بكونها غير مشمولة بالحكم الذاتي الكارتوني الذي منحه النظام للشعب الكردي ( وعادة الحقوق تؤخذ ولا تمنح ) وطبق فيها قانون الاصلاح الزراعي رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۷۰ بخلاف باقي اجزاء اقليم كردستان العراق من زاخو الى حدود قضاء خانقين على نهر ديالى، حيث طبق فيها قانون الاصلاح الزراعي رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ ظناً من الحكومة العراقية انها بهذه الاساليب يمكنها فصل قضاء خانقين عن باقي اجزاء اقليم كردستان الا انه بعد الانتفاضة المباركة عام ١٩٩١ عاد الجزء الأكبر من قضاء خانقين الى سيطرة ادارة حكومة اقليم كردستان، ولكن لحد الآن ونظرا لكثرة المشاكل التي تركها الفراغ الاداري في المنطقة لم تتم السيطرة على هذه المناطق المحررة من القضاء وخاصة من ناحية إدارة الاراضي الزراعية نظرا لكثرة المشاكل التي تركها النظام وراءه بعد تركه المنطقة حيث ان معظم الاراضي الزراعية تم تخريبها وذلك بتركها بورا تغمرها مياه الانهار صيفا وشتاءا لقلة العشائر العربية التي جلبها النظام الى المساحات الشاسعة من الاراضي الزراعية التي لم يتمكن هؤلاء القلة من السيطرة على هذه المساحات الشاسعة، ومن الجهة الثانية تم تخريب البساتين وحتى ان تغيير مجرى نهر (باله جو( سبب تحويل جزء من الاراضي السيحية الى اراضي ديمية بعد ان كانت تسقى سيحا من مشروع ( باله جو ) القديم وكذلك عدم توفر السجلات والخرائط وقرارات الاستيلاء على القطع والمقاطعات الزراعية، اصبح من معوقات العمل بالنسبة للادارة الزراعية بصورة نظامية.

 ولهذه الاسباب نقترح مايلي لحل المشاكل الزراعية في ناحيتي ميدان وقوره تو.

١- الحاق قضاء خانقين بباقي مناطق اقليم كردستان ليشملها قانون الاستيلاء رقم ( ۹۰ ) لسنة ١٩٧٥ ولا يحتاج هذا الى الغاء قانون وصدور قانون جديد حيث ان هذه الخطوة تحتاج الى الفهم الجاد والجرأة الكافية من المسؤولين وهو من الخطوات الثورية المهمة التي لابد منها لاحداث تغيير نحو الأفضل، وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات المدعومة من قبل جماهير المنطقة ومن مطاليبهم الملحة .

2. ان تطبيق قانون رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٥ سيحل بكل تأكيد كافة مشاكل المنطقة من حيث زيادة عدد السكان وزيادة عدد العوائل الفلاحية الحديثة بالنسبة لنفس المساحة من الاراضي الزراعية، حيث ستوفر مساحات شاسعة من الاراضي لتوزيعها على هذه العوائل الفلاحية الحديثة من المساحات الزائدة عن حصص أصحاب الملكيات الزراعية الخاصة، حيث ان وحدة التوزيع بموجب قانون 90 لسنة ١٩٧٥ ستخفض من ( ۳۰۰ ) دونم سيح لكل صاحب ملك الى (٤٠) دونم سيح اي بفارق ( ٢٦٠) دونم سيح، وكذلك بالنسبة للاراضي الديمية ستقل وحدة التوزيع من (۳۰۰) دونم ديم الى (۱۰۰) دونم ديم اي بفارق ( ۲۰۰۰ ) دونم لكل صاحب ملك، وبذلك ستوفر مساحات واسعة وكبيرة ليتم توزيعها على الفلاحين الجدد الذين هم في تزايد مستمر، وكان هذا التزايد السكاني في منطقة كردستان من الاسباب الرئيسية التي دفعت النظام الى اصدار قانون ( ۹۰ ) لسنة ١٩٧٥ ليحل بذلك مشكلة قلة الاراضي الزراعية مقابل زيادة عدد العوائل الفلاحية ..

3.ان تطبيق قانون رقم ( ۹۰ ) لسنة ١٩٧٥ سيكون الحل الامثل للمشكلة الاجتماعية الازلية وهو الصراع بين أصحاب الملكيات الزراعية الخاصة والفلاحين بسبب المنافسة للسيطرة على الاراضي في غياب السيطرة الفعلية للدولة على هذه الاراضي، وبهذا التطبيق للقانون سيتم استقطاع مساحات من الاراضي الزراعية من الملاكين و تمنح الى الفلاحين المستحقين وبموجب نفس القانون ولذلك سيقتنع الطرفان ( الفلاح والمالك ) بان هذا التحويل قد تم وفق القانون ويجب ان يحترم الاجراء القانوني كما حدث وطبق القانون في باقي اجزاء اقليم كردستان ولا يزال القانون ساري المفعول .

4.و بهذا الاسلوب فقد يمكن ايضا قطع الطريق على اصحاب الملكيات الزراعية الخاصة من مطالبة الفلاحين والدولة بالتعويض أو الاجور بالمثل كما حدث في فترة غياب الاتحاد الوطني الكردستاني عن الساحة السياسية ظاهريا في شهر ايلول وما فعله اصحاب الاملاك من جهة وكذلك عودة العشائر العربية المحتلة ( شيخ لايذ) وغيرهم لتهديد الفلاحين ومطالبتهم بالتعويض عن الخسائر او ارباح الأراضي والرحيل وترك الاراضي بحجة انها اراضيهم الخاصة وفق القانون رقم (۱۱۷) لسنة 1970.

5. اما من الجهة الفنية ولتطبيق القانون رقم ( ۹۰ ) لسنة ١٩٧٥ فيجب تشكيل لجنة فنية خاصة باسم (لجنة الاراضي والاستيلاء) ويجب ان يتألف من الفنيين الزراعيين والاختصاصيين القانونيين ليتم البدء باعادة توزيع الأراضي وفق القانون الجديد بعد مسح هذه الاراضي من قبل هذه اللجان ليتم التوزيع بصورة عادلة ومنصفة ويضمن المساواة والعدالة في التوزيع

6. وبهذا التوزيع العادل يضمن حقوق كل فلاحي المنطقة بصورة متساوية ويتم قطع الطريق على المستغلين للاستفادة من الفوضى الادارية من الناحية الزراعية الموجودة بالمنطقة للاستغلال والاستيلاء على مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في عدد من القرى دون وجه حق، في حين هناك اعداد كبيرة من العوائل الفلاحية إما محرومة من الاراضي او اصبحوا فلاحين عند هؤلاء المستغلين وفي غياب القانون والنظام . وبهذه الطريقة يمكن تنظيم قرارات استيلاء جديدة للمنطقة وفق القانون الجديد ويتم فيها تحديد مساحات للاراضي المجنية والاراضي المستولى عليها وكذلك يتم تنظيم سجلات خاصة لهذه الاراضي والفلاحين ويتم استيفاء اجور العقود من الفلاحين بصورة مرضية ومقنعة ومنتظمة بهذه الطريقة يمكن بناء ادارة زراعية جديدة في المنطقة لتكون نواة ادارة حكومة اقليم كردستان بدلا من الخطط الشريرة للنظام .

 وبالخطوات السابقة يمكننا الاعتماد على انفسنا في إفشال الخطط الهادفة الى فصل قضاء خانقين عن باقي اجزاء كردستان.