المونيتور الامريكي/الترجمة: المرصد

أمبرين زمان:احتشد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا خلف أكبر جماعة مؤيدة للكرد في البلاد بعد أن اعتقلت الشرطة يوم الاثنين رئيس بلدية مقاطعة هكاري بجنوب شرق البلاد المنتخب ديمقراطيا بتهمة العلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال حزب الشعب الجمهوري إنه سيرسل وفداً إلى هكاري بعد أن اتهمت محكمة محلية محمد صديق اقيش من حزب المساواة والديمقراطية الشعبية بالعضوية في حزب العمال الكردستاني والدعاية الإرهابية، بينما تظاهر الآلاف من الكرد في جميع أنحاء البلاد ضد الإطاحة به. يقبض على.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن دعا الحزب الديمقراطي "كل من يقف إلى جانب الديمقراطية إلى اتخاذ موقف".

تم تعيين الحاكم علي جيليك، وهو بيروقراطي، قائماً بأعمال رئيس بلدية هكاري، معقل القومية الكردية، في إعادة لطرد العشرات من رؤساء البلديات الكرد في أعقاب الانتخابات البلدية عام 2019 بتهم الإرهاب الخادعة المماثلة واستبدالهم بأمناء الحكومة. . وتم سجن العديد منهم، ومن بينهم رئيس بلدية ديار بكر، العاصمة غير الرسمية للكرد، عدنان سلجوق مزراكلي، الذي كشف فساد سلفه المعين من قبل الحكومة عند توليه منصبه.

وأعلن مكتب محافظ هكاري حظرا لمدة 10 أيام على جميع المظاهرات في المدينة ومنع المواطنين من التجمع خارج مكتب رئيس البلدية.

 وعلى نحو مماثل، أُعلن في ديار بكر عن حظر لمدة أربعة أيام على التجمعات العامة على أساس أن "النظام العام والأمن قد يتعرضان للتهديد" و"احتمال استفزاز صراع مجتمعي".

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دنيز يوسيل: “إن تعيين مسؤول وتجاهل افتراض البراءة هو بمثابة إعلان أن رئيس البلدية، الذي ليس لديه إدانة مؤكدة، مذنب. نحن بلا شك إلى جانب إرادة أهالي هكاري وضد تعيين الوصي”.

تشير خطوة حزب الشعب الجمهوري إلى تعاون أعمق مع الحركة الديمقراطية الذي تم تشكيله في عام 2019 عندما لم تقدم الجماعة الكردية مرشحين في المدن الكبرى، مما سمح لحزب الشعب الجمهوري بالإطاحة بالعديد من رؤساء البلديات من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بما في ذلك في اسطنبول وتركيا. أنقرة.

واستمر التحالف التكتيكي في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس/آذار هذا العام، والتي شهدت تراجع حزب العدالة والتنمية خلف حزب الشعب الجمهوري للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002.

وأصبح التصويت الكردي حاسماً على نحو متزايد خارج المعاقل التقليدية للديمقراطيين في جنوب شرق البلاد الذي يهيمن عليه الكرد. والمحافظات الشرقية .

وكان عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يوصف بأنه الرجل الأكثر احتمالاً أن يتمكن من التغلب على أردوغان في السباق الرئاسي، من بين الذين انتقدوا إقالة عمدة هكاري اليوم، قائلين إن المسؤولين المعينين من قبل الحكومة "يحطمون ثقة الناس في الديمقراطية".

وفي إبريل/نيسان، ألغت السلطات الانتخابية ولاية عبد الله زيدان، الذي تم انتخابه عن قائمة الحزب الديمقراطي الديمقراطي في مقاطعة فان ذات الأغلبية الكردية، بدعوى أنه غير مؤهل للترشح لمنصب الرئاسة بسبب إدانته السابقة على الرغم من أن ترشيحه قد تمت الموافقة عليه من قبل حزبه. نفس السلطات. وأثارت هذه الخطوة احتجاجات جماهيرية، وسرعان ما أعيد رئيس البلدية إلى منصبه، الأمر الذي أثار تعليقات شديدة اللهجة مفادها أن الهزيمة الانتخابية التي مني بها حزب العدالة والتنمية أجبرته على مراجعة السياسات القمعية التي أدت إلى إفراغ الديمقراطية المتذبذبة في البلاد من مضمونها.

يقول أردوغان إنه يريد تقديم "دستور ديمقراطي" جديد، وأثار نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إفكان علاء، الذي كان من بين مهندسي محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني التي تم إحباطها في عام 2105، مزيدًا من التكهنات حول "إعادة ضبط الديمقراطية" الأسبوع الماضي، قائلًا أن الحكومة ستشرع في سلسلة من الإصلاحات الشاملة.

لكن حتى الآن كان الأمر مجرد كلام. وحكمت محكمة تركية في مايو/أيار على 108 متهمين، معظمهم من الكرد، بالسجن لمدة 375 عاما على خلفية أعمال الشغب في كوباني عام 2014. حُكم على صلاح الدين دميرتاش، السياسي الكردي الأكثر شعبية في تركيا في الآونة الأخيرة، بالسجن لمدة 40 عامًا بتهم لا أساس لها من الصحة بالتحريض على الاضطرابات. قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن دميرتاش ورجل الأعمال التركي عثمان كافالا، الذي سُجن عام 2017 بتهم ملفقة بمحاولة الإطاحة بأردوغان.

وطرح أوزيل قضاياهم في اجتماع لكسر الجمود مع أردوغان في 2 مايو/أيار. وتزايدت التكهنات بأنه ربما يتوسط بين دميرتاش والحكومة بعد الإعلان عن أن زعيم حزب الشعب الجمهوري سيزور الزعيم الكردي في السجن قبل اجتماع آخر مع دميرتاش. ومن المتوقع أن يتم عقده في وقت لاحق من هذا الشهر.