*الباحث بهجت احمد

أبرمت حكومة الإقليم عقود مشاركة في الإنتاج مع عدة شركات نفطية عالمية بهدف التنقيب والإنتاج النفطي ضمن الحدود الإدارية لحكومة الإقليم، وذلك بموجب قانون رقم 22 لسنة 2007 (قانون النفط والغاز). ووقعت هذه العقود وفقًا للنظام القانوني لنموذج عقود المشاركة المتبعة عالميًا.

بموجب هذا النظام، يتم استثمار الموارد النفطية فى الدولة المضيفة من قبل راسمال اجنبي، لكن الإنفاق يجب أن يكون تحت مراقبة الدولة المضيفة، لان هذه الأموال تُعتبر ديونًا على الدولة المضيفة بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية، ويجب إعادتها إلى الشركة المستثمرة، بعد ذلك، يتم توزيع النفط الربحي بين الطرفين وفق نظام حسابي محدد في العقد.

وفقًا للمادة 26 من عقود النفط بين الإقليم والشركات، يتم توزيع ربح النفط وفق نظام المعامل الربحية، حيث تحدد نسبة حصة الطرفين بناءً على مجموع الإيرادات النفطية العامة على مجموع النفقات النفطية العامة. في أفضل الحالات، لا تتجاوز حصة الشركة المستثمرة 30%.

ومع ذلك، يختلف التطبيق العملي لهذا النظام، وفقًا للتقارير التدقيقية الصادرة من شركة "ديلويت" البريطانية الخاصة بتدقيق الإيرادات النفطية في الإقليم منذ عام 2017 وحتى توقف تصدير نفط الإقليم في الربع الأول من عام 2023، لم يلتزم الطرفان بالعقد وتم توزيع الربح بينهما بشكل جزافي، مما أدى إلى زيادة حصة الشركات النفطية على حساب حصة حكومة الإقليم وتقليل حصتها.

إضافةً إلى ذلك، وحسب تقارير شركة "ديلويت"، لم تستلم حكومة الإقليم أي مبلغ من الريع المحدد لها في العقد بموجب المادة 24، والتي تنص على 10% من مجموع الإيرادات النفطية.

 منذ عام 2014 وحتى توقف تصدير نفط الإقليم، بلغت صادرات النفط من خلال الانبوب ،حوالي مليار وستمائة وخمسين مليون برميل، مما يعني أن حكومة الإقليم كان ينبغي أن تستلم قيمة 165 مليون برميل نقدا.

بموجب قانون النفط والغاز للإقليم، تم الزام حكومة الإقليم بتشكيل شركة نفط عامة للمشاركة مع الشركة النفطية الأجنبية في إدارة الحقل النفطي بعد الاسكتشاف التجاري خلال ستة أشهر من الإعلان عن النفط التجاري في الحقل.

وحسب العقود المبرمة بين الطرفين، يجب ألا تقل حصة أسهم الإقليم في الشركة المساهمة عن 20%، مما يعني إعادة 20% من مجموع إيرادات الشركة النفطية إلى حكومة الإقليم. ومع ذلك، هناك اختلاف في الواقع، حيث هناك عدة حقول في الإقليم لا تمتلك فيها حكومة الإقليم سهما واحدا، وكذلك لم يتم تشكيل الشركة النفطية العامة كما هو منصوص عليه في قانون النفط والغاز للإقليم بهدف ادخالها كمساهم فى الشركة النفطية المشتركة بين الطرفين.

إضافةً لماتقدم، لم تقبض حكومة الإقليم ضريبة الدخل من الشركات النفطية العاملة في الإقليم، ولم تقم الشركات النفطية بفتح دورات تدريبية للعمال الوطنيين كما هو مدرج في العقود، وكذلك لم تقدم المساعدات الاجتماعية لسكان المناطق القريبة من الحقول النفطية أو المبالغ المفروضة على الشركات النفطية لحماية البيئة.