حرصا على تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال وبهدف الاسراع في إكمال التحقيقات مع الموقوفين وتطبيق معايير العدالة والتدقيق في ملفات المتهمين، وبعد ورود شكاوى عديدة شكلت رئاسة الجمهورية، وبتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي.

وعقدت اللجنة المعنية عدة اجتماعات حيث أسفرت أعمالها عن إطلاق سراح أكثر من (12000) اثني عشر ألف معتقل وموقوف ممن انتهت مدد محكومياتهم أو  ألغيت من قبل محكمة التمييز.

وبهذا الصدد تؤكد رئاسة الجمهورية الحرص الدائم لفخامة رئيس الجمهورية على استمرار العمل في هذا المجال وعدم ادخار أي جهد من شأنه ترسيخ أسس القانون وضمان تطبيقه بالشكل الصحيح الذي يضمن تحقيق حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب في جميع أنحاء العراق دون أي تهاون أو تمييز.

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية