جدد مجلس محافظة نينوى، التأكيد على حقه في ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية والسير باتجاه الإصلاحات الإدارية فيما يتعلق بإعفاء وتكليف عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

وقال نائب رئيس المجلس محمد الجبوري، في مؤتمر صحفي الخميس 4/7/2024، إن "القرارات المتخذة في الجلسة الاعتيادية للمجلس والمتعلقة بانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، جرت وفق أحكام الدستور والقانون وليس هناك أي مخالفة للقانون"، مؤكدا أن "مجلس المحافظة سيستمر بإجراءاته الإصلاحية كونه يمثل الإرادة الحقيقية لأهالي محافظة نينوى".وأضاف الجبوري: "نستنكر جميع التصريحات التي تسيء للمجلس وهيئة رئاستها، مع التأكيد على حقها القانوني بمقاضاة المسيئين لها"، داعيا الفائزين برؤساء الوحدات الإدارية إلى العمل على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة".

وأشار إلى انه "بإمكان المتضرر من قرارات المجلس الأخيرة اللجوء إلى القضاء المختص"، مؤكدا "شرعية جلسة التصويت ورفض اعتراضات اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات في مجلس الوزراء التي طالبت من حكومة نينوى التريث في تغيير رؤساء الوحدات الإدارية"، منوها إلى أن "قرارات المجلس الخاصة بانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية نافذة، وسيتم العمل بها وتطبيقها من قبل المحافظة".