بعد عام و8 شهور من صدور قرار المحكمة الاتحادية بتطبيق قانون التقاعد العراقي الموحد الرقم 9 لسنة 2014 المعدل، في اقليم كوردستان، قررت حكومة الاقليم، العمل بالقانون، في حين يؤكد عضو في مجلس النواب، أن الاتحاد الوطني الكوردستاني سعى باستمرار لتطبيق هذا القانون في كوردستان، إلا أن حكومة الاقليم كانت مقصرة بهذا الخصوص.

قرارا المحكمة الاتحادية أنصف متقاعدي الاقليم

وحول هذا الموضوع، صرح د. بريار رشيد عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA، قائلا: "حكومة اقليم كوردستان كانت مقصرة في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن مساواة رواتب المتقاعدين في الاقليم أسوة بنظرائهم في العراق، فبعد عام و8 شهور من قرار المحكمة، وافقت حكومة اقليم كوردستان على تنفيذ القرار".

وأضاف د. بريار رشيد: "على وزارة المالية في الاقليم الإسراع بإرسال قوائم أسماء المتقاعدين بالراتب المستحق لهم وفق القانون العراقي المعمول به، الى وزارة المالية الاتحادية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل رواتبهم".

وأوضح النائب عن كتلة الاتحاد الوطني، أن "رواتب متقاعدي الاقليم قليل جدا مقارنة بمتقاعدي العراق، وقرار المحكمة الاتحادية أنهى هذا الإجحاف بحقهم، وبلاشك كانت لكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جهود متواصلة لإنصاف المتقاعدين في الاقليم وإيصال صوتهم الى الجهات المعنية في بغداد"، مشيرا الى أنه "كأحد نواب كتلة الاتحاد الوطني، اجتمعنا خلال العام الحالي فقط، 3 مرات مع ممثلي المتقاعدين في الاقليم، وأكدنا لهم دعمنا لمطالبهم المشروعة، فضلا عن ضغوطاتنا المستمرة على حكومة الاقليم لتطبيق قانون التقاعد الموحد".

المحكمة الاتحادية تلزم الاقليم بتطبيق القانون المعدل

وعقدت المحكمة الاتحادية يوم 23/11/2022، جلسة ناقشت خلالها الدعوى الرقم (212/ اتحادية/ 2022) والمرفوعة من قبل عدد من المتقاعدين في اقليم كوردستان، على كل من رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزير المالية والاقتصاد بحكومة الإقليم إضافة لوظيفتهما، بشأن قانون التقاعد المتبع في اقليم كوردستان.

وقررت المحكمة الاتحادية خلال الجلسة ما يأتي:

1- الحكم بعدم صحة تطبيق قانون التقاعد الموحد الملغي الرقم 27 لسنة 2006، من قبل حكومة اقليم كوردستان.

2- إلزام حكومة الاقليم بتطبيق قانون التقاعد الموحد الرقم 9 لسنة 2014 المعدل.

ومن بين الحقوق التي يتمتع بها المتقاعد حسب قانون التقاعد العراقي الموحد رقم (9) لسنة 2014:

- يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400.000) دينار شهرياً.

- يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة وبذلك لا يقل مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي ومخصصات (الشهادة، تحسين المعيشة)، عن (500.000) دينار شهرياً.

- يصرف للمحال إلى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروباً بـ(12).

وبعد مرور عام و8 شهور على صدور قرار المحكمة الاتحادية، قررت مجلس وزارة اقليم كوردستان في جلسته يوم 4/7/2024، تطبيق قانون التقاعد العراقي الموحد الرقم 9 لسنة 2014 المعدل.

وبحسب بيان لحكومة الاقليم "وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد وديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014".