أمام الأطراف السياسية الفائزة في مجلس محافظة كركوك، مدة 30 يوما، اعتبارا من يوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة في 11/7/2024، لتشكيل الإدراة الجديدة في كركوك، وخاصة انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه، ويؤكد عضو في مجلس المحافظة أنه كانت هناك نية لعقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك بغياب الاتحاد الوطني، ولكنها فشلت.

وقال د. أحمد فاتح عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ PUKMEDIA: "ينبغي أن تتشكل إدارة كركوك بالحوار والتفاهم بين الأطراف الفائزة كافة، ونحن ككتلة الاتحاد الوطني نرفض أي قرار أو إجراء يخالف القانون".

هذه المؤامرة فشلت

وأضاف د. أحمد فاتح: "كانت هناك نية لعقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك بغياب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولكن هذه المؤامرة فشلت ولم يتمكن المخططون لها من إكمال النصاب القانوني".

وأوضح عضو مجلس محافظة كركوك، أنه "وفق القانون أمام الأطراف المكونة لمجلس المحافظة 30 يوما، اعتبارا من يوم انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، لتشكيل الإدارة الجديدة في كركوك، كما إن تفعيل مجلس المحافظة سيؤثر إيجابا في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وستشهد المحافظة أيضا خطوات جديدة من الناحية السياسية"، مؤكدا أن "الاتحاد الوطني باعتباره الفائز الأول في انتخابات مجلس المحافظة، يرى أن منصب محافظ كركوك من استحقاقنا، ولايمكن اتخاذ أي قرار سياسي في المحافظة بدون الاتحاد الوطني".

إزالة الشكوك

هذا وبعد تأخير لحوالي 4 ساعات، عقدت مساء الخميس 11/7/2024، الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك، بحضور جميع أعضائه الـ 16 وممثل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وممثلي الأطراف السياسية في كركوك.بدأت الجلسة، التي ترأسها راكان الجبوري باعتباره أكبر الأعضاء سنا، بتلاوة آي من الذكر الحكيم من قبل عضو كتلة الاتحاد الوطني د. أحمد فاتح.

من ثم ألقى الجبوري كلمة ترحيبية، وبعدها رفع الجلسة الى إشعار آخر.

وحول الجلسة، تحدث د. أحمد فاتح عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لـ PUKMEDIA، قائلا: "تمكنا من إزالة الشكوك التي كانت تحوم حول تشكيل مجلس وإدارة كركوك، وأمام الأطراف السياسية مدة 30 يوما للتوصل الى اتفاق حول تشكيل الإدارة المحلية في المحافظة".

وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، دعا الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس يوم الخميس.

وقال السوداني في بيان الثلاثاء: "... ندعو الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك في يوم الخميس، الموافق 11 تموز 2024، في تمام الساعة الواحدة ظهراً في بناية مجلس المحافظة". "كما نهيب بالقوى السياسية المعنية بالتعاون في إتمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السياسية، واستكمال هذه الحوارات خلال الأيام المقبلة".

ويتكون مجلس محافظة كركوك من 16 مقعدا، وبحسب نتائج الانتخابات التي صادق عليها مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حصل الكورد على 7 مقاعد في مجلس المحافظة، 5 مقاعد منها للاتحاد الوطني (تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا) ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيما حصلت القوائم العربية على 6 مقاعد والتركمان على مقعدين، كما فازت حركة بابليون بمقعد المكون المسيحي.

صوتنا للبارتي في نينوى

في هذه الاثناء كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لطيف نيرويي، السبت، أن حزبه صوت للبارتي في نينوى لحسم منصب نائب المحافظ، فيما أكد أنهم ينتظرون منهم تعاونا لحسم منصب محافظ كركوك الذي هو استحقاق الاتحاد الوطني.

وقال نيرويي في تصريح إن “كركوك ونينوى من الملفات المهمة للغاية لإقليم كردستان”، مشيرا إلى “تواصل الجهود للسعي من أجل لعب دور مع الحزب الديمقراطي في إدارة المحافظتين، ومراعاة المصلحة الوطنية في تلك المناطق”.

وأضاف أن “الاتحاد الوطني وفي مبادرة منه، صوت لصالح الحزب الديمقراطي في حسم منصب النائب الأول لمحافظ نينوى”، موضحا أننا “نسعى لخلق التفاهم كي نتمكن من خدمة المواطنين ونكون عند حسن ظنهم”.

وشدد نيرويي أن “منصب محافظ كركوك استحقاق الاتحاد الوطني الكردستاني”

فريق واحد لخدمة كركوك

من جهته أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، أن أهالي كركوك انتخبوا مجلس المحافظة لخدمتهم، وهذا يتطلب تفعيل المجلس وعقد جلسته الأولى.

وقال ريبوار طه رئيس كتلة مجلس محافظة كركوك، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس 11/7/2024، مع عضو المكون المسيحي وعدد من أعضاء كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، بعد عقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك: "نتقدم بالتهنئة الى أهالي كركوك الصامدين لعقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة بعد 7 شهور، وكذلك نشكر دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحرصه وتأكيده المستمر على ضرورة عقد الجلسة، والشكر أيضا لجميع الاطراف التي شاركت في الجلسة معنا اليوم".

وأضاف ريبوار طه: "كانت لنا في البداية ملاحظات حول جدول أعمال الجلسة، حيث أكدنا على جملة نقاط، منها،

 أولا: لايجوز أن يكون لشخص منصبان أحدهما في المجلس والآخر في الادارة المحلية،

ثانيا: ضرورة انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه خلال المدة الزمنية المحددة وهي 30 يوما"، مشيرا الى أن "ملاحظاتنا كانت من أجل مصلحة أهالي كركوك".

وشدد على "أننا سنعمل كفريق واحد على خدمة مواطني كركوك دون تمييز، وستتضح آثار هذا العمل في المستقبل القريب"، مشيرا الى أنه "ليس هناك حتى الآن أي اتفاق حول المناصب".

وأشار ريبوار طه، في تصريح صحفي اليوم الخميس، الى أن "من أولويات الاتحاد الوطني خلال المرحلة المقبلة الإسراع في تشكيل ادارة خدمية تلبي بشكل حقيقي تطلعات ابناء المحافظة وتعمل على احداث نهضة عمرانية وخدمية في جميع المجالات، وانهاء حالة الجمود السياسي الراهنة خدمة لابناء محافظتنا الاعزاء".

وقال: "لم يتم التوصل الى اتفاق حتى الآن، بين الأطراف الممثلة في مجلس محافظة كركوك حول تشكيل الإدارة المحلية في المحافظة، وجلسة المجلس هي فقط من أجل إضفاء الشرعية على مجلس محافظة كركوك".