أود ان تقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن الضيافة، وعن سروري بالعودة الى النجف الاشرف، فهذه زيارتي الثالثة الى مدينتكم وأنا اعتبره شرف كبير لي اليوم ان القي هذه الكلمة في معهدكم الموقر.   لقد اسمينا جلسة اليوم بعنوان "الشراكة الاستراتيجية بين العراق والاتحاد الاوروبي" رغم اننا لا نستطيع استخدام هذا الاصطلاح لأن الاتحاد الاوروبي قد حدد هذا المصطلح بعدد قليل جدًا من العلاقات الثنائية، وهذا يوضح اهمية تعاون العراق مع الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء السبعة وعشرون في الاتحاد الاوروبي.

في كلمتي الافتتاحية اليوم، سأسلط الضوء على الاتحاد الاوروبي وطريقة عمله، والتعاون الذي بيننا وبين العراق، والاتحاد الاوروبي ضمن السياق الجيوسياسي الاوسع.

 وسأكون منفتحًا جدًا للاجابة عن اي سؤال لديكم.   اسمحو لي أن ابدأ بالشرح بصورة عامة حول كيفية عمل الاتحاد الاوروبي: بعد ان غادرتنا المملكة المتحدة عقب خروجها (بما سمي بمصطلح بريكسيت)، نحن الآن مكونون من 27 دولة عضو، وهذه الدول ذات السيادة قد اختارت ان تتعاون في كافة الامور السياسية والاقتصادية والاجتماعية تقريبًا.

رغم ان هذه الدول قد منحت الصلاحية الحصرية للاتحاد الاوروبي بشكل طوعي في بعض المسائل، مثلا التجارة الخارجية، الا ان الاتحاد الاوروبي لا يمتلك الا مهمة تنسيقية في بعض المسائل الاخرى مثل الشؤون الخارجية والسياسة الامنية. ان تاريخ الاتحاد الاوروبي هو تقريبًا 75 سنة، حيث بدأ مع "المجموعة الاوروبية للفحم والصلب" والتي كانت تهدف الى تعزيز التعاون في قطاعات صناعية رئيسية من أجل اعادة بناء  القارة الاوروبية.

ان المهمة المعقدة نوعًا ما المتمثلة في ادارة هذا "النادي المكون من 27 دولة" قد تم تثبيت اركانها من خلال عدة معاهدات عقدت في بداية الستينيات، وأخر هذه المعاهدات وربما اكثرها اهمية هي "معاهدة لشبونة" في عام 2007.

فهذه المعاهدة تحدد كيفية ادارة الاتحاد الاوروبي اليوم وهي مرتبطة على وجه الخصوص بالشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الاوروبي. فقد اتفقت الدول الاعضاء في لشبونة ان على الاتحاد الاوروبي ان ينسق السياسة الامنية والخارجية المشتركة في الداخل والخارج مع البلدان الاخرى، على سبيل المثال وجودي هنا في العراق. تستمر الدول الاعضاء في اقامة سفاراتها الوطنية في البلدان الاخرى، وذلك لأن هذه الدول الاعضاء تود ايضًا ان تمتلك علاقاتها الثنائية الخاصة مع تلك البلدان. ولهذا السبب ستلاحظون وجود سفراء ايضًا للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي هنا في العراق. ومهمة سفير الاتحاد الاوروبي هو تنسيق عمل السفراء الوطنيون قدر المستطاع.

  يسعدني أن أقول إن هذا يعمل بشكل جيد في العراق مع 15 سفيرًا معتمدًا، يُطلق عليهم السفراء المقيمين للدول الأعضاء، من بين جميع الدول الـ 27. إن الرغبة المتزايدة باستمرار في أن تعمل الدول الأعضاء معا هي ما نسميه التكامل الأوروبي.

وقد أدى ذلك إلى تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية في أوروبا بمرور الوقت، مثل العملة الموحدة لليورو واتفاقات شنغن، مما يسمح بحرية حركة الأشخاص والسلع ورأس المال في جميع الدول الأعضاء تقريبًا.

 وفي الوقت نفسه، فهمنا أن التكامل الداخلي البحت لا يكفي. إذ ينبغي أن نوسع نطاق عملنا بالتعاون مع البلدان الاخرى والمنظمات الدولية ومجموعات الدول، مثل جامعة الدول العربية. وينبغي أن نفعل ذلك لتعزيز السلام والاستقرار.

 فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، نحن الآن غير ناجحين للغاية. وسأعود لهذه النقطة لاحقًا. وهناك توافق يزداد يومًا بعد يوم على أن السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي يجب أن تسترشد بقيمنا ومصالحنا. هذا يعني، باختصار، التزامنا بالديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى مصالحنا الاقتصادية والتجارية.

على مدى سنوات عديدة، كانت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هي سياسة «تكوين صداقات» في أكبر عدد ممكن من البلدان بشكل أساسي من خلال منح أموال كبيرة للتعاون. لذا اعتبرنا الكثيرون محل ثقة بصفتنا «دافعين ولكن ليس لاعبين».

 ان معادلة كوننا «الدافعون وليس اللاعبون» آخذة بالتغير، فالعديد من الممثلين السياسيين بدأوا يدعون إلى احترام أكبر وحماية أقوى لمصالحنا. ولكن علينا أن نكون حريصين جدا على ألا تتعارض هذه السياسة مع قيمنا التي تبنى عليها ديمقراطياتنا ومجتمعاتنا بلا شك.

بيد أنه من الواضح أيضا أن العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل بالنسبة لنا تهديدا مباشرا لأمننا ولهيكلنا الديمقراطي ولأسلوب حياتنا في نهاية المطاف. ومن المثير للاهتمام وللأسف أننا لم نتمكن بعد من كسر، ما أسميه، امتياز التصعيد لروسيا.

 وإزاء خلفية تاريخنا في النصف الثاني من القرن الماضي، وضبطنا الذاتي ورقابتنا الذاتية، ما زلنا غير قادرين وغير مستعدين للتعبير عن تهديدات واضحة. وروسيا الاتحادية والرئيس بوتين يعرفون ذلك ويستخدمونه كما يناسب خططهم السياسية والعسكرية. وبالتالي، يعمل الاتحاد الأوروبي الآن على تطوير آليات التعاون العسكري، ولأول مرة في التاريخ معًا بصفته الاتحاد الأوروبي.

وكل هذه الجهود الرامية إلى تعزيز سياستنا الخارجية والأمنية المشتركة وجعلها أكثر قوة، هي محدودة بما يسمى "مبدأ الإجماع": فالدول الأعضاء لم تنقل الاختصاص في الشؤون الخارجية إلى الاتحاد. كان بوسع الدول الاعضاء أن تتبع مبدأ الأغلبية المطبق في الزراعة وحماية المستهلك والأعمال المصرفية وتنمية القطاع الخاص.

وهذا يعني أن اتفاق جميع الدول الأعضاء الـ 27 لا يزال ضروريا عندما يتعين اتخاذ قرارات رسمية في السياسة الخارجية والأمنية.

وهذا إما أن يؤدي إلى قرارات ضعيفة أو مواقف توفيقية أو يتطلب عدة أيام أو مناقشات لمدة أسبوع للوصول إلى قرار قوي.

وآخر مثال على كوننا «معاقون» في سياستنا الخارجية هو عدم قدرتنا على إيجاد إدانة مشتركة لإسرائيل لعدم احترامها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في غزة ولبنان. ما زلت متفائلاً: فالتكامل الأوروبي هو عملية لم تنته بعد: لقد استغرق الأمر عدة عقود لتحقيق نتائج جيدة جدًا لمواطني الاتحاد الأوروبي واقتصادنا وصناعاتنا وتجارتنا.

وأنا واثق من أننا سنتوافق أيضًا بشكل أكثر تقاربًا في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. نحن نواجه حاليًا العديد من الأزمات: عدوان روسيا وغزوها لأوكرانيا، والصراعات في الشرق الأوسط، والتي أضافت عليها الآن الأزمة السورية، والكارثة الإنسانية في السودان وغيرها الكثير.

 من المؤكد أن هذه الأزمات ستلزمنا بصياغة سياستنا الخارجية بشكل أفضل وتجعلنا نحدد أهدافًا سياسية أكثر وضوحًا. قد يؤدي ذلك إلى تحذيرات وتهديدات وفي نهاية المطاف الى فرض عقوبات أو تدابير صارمة أخرى. ما هو الاتحاد الأوروبي وكيف يعمل (او لا يعمل) هو أمر بالغ الأهمية لفهم سياستنا مع العراق.

لقد اتفقنا مع العراق في عام 2012 على عقد اتفاقية الشراكة والتعاون والتي تشكل أساس تعاوننا. وفي هذه الاتفاقية، اتفقت حكومتكم والاتحاد الأوروبي على كيفية العمل معًا في المشاورات والتعاون في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية. ونعمل على اضافة الدعم المالي في جميع مجالات التعاون الممكنة.

ماهية وكيفية عملنا في هذا الصعيد هو أمرٌ متفقٌ عليه مع حكومة العراق. ان سياستنا المشتركة تقوم على مبدأ سيادة القانون. وعلى المزيد من الديمقراطية والتعاون الاقتصادي.

أنا شخصياً أستثمر الكثير من طاقتي لدعم العراق في طريقه للانضمام إلى المنظمات والهياكل الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية وعدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تقودها الأمم المتحدة. وهذا يساعد على استقرار العراق واقتصاده وجعل البلاد شريكًا دوليًا كاملاً ومعترفًا به.

 ويسرنا أن نرى الحكومة تعبر عن هذه الإرادة وعن هذا الهدف السياسي نفسه. ونحن ندعم العراق بتقاسم خبرتنا في المسائل المعقدة، مثل التجارة والضرائب والجمارك، في مكافحة الفساد، ومؤخرا أيضا في مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالأشخاص، وفي مقدمتهم النساء والفتيات.

ونحن نعمل مع حكومتكم بشأن التعليم، وهو جزء هام جدا من تعاوننا لصالح الشباب العراقي. ونوصي الحكومة بشدة باعتماد استراتيجيات لتنمية القطاع الخاص.

هذا من شأنه أن يجعل العراق يتحلى بالقدرة على الصمود ضد الصدمات الاقتصادية، على سبيل المثال عندما ينخفض سعر النفط يومًا ما.

 ونقدم أيضا الدعم الفني والسياسي في مكافحة الإرهاب وفي جميع مجالات العدالة والقضاء.

وهنا أود أن أؤكد أننا لا نقدم دعمنا من خلال الوعظ والتعليم، بل من خلال المناقشة والتحليل وإيجاد الطريق الصحيح معًا في كيفية تقديم المساعدة من خلال تعاوننا للمجتمع والاقتصاد وهياكل الدولة، والحوكمة بأكملها في العراق. ومن الواضح جدا بالنسبة لي أن القطاع الحكومي في العراق يتطلب إصلاحات هائلة: والأساس في هذه الاصلاحات هو تعليم موظفيها وتدريبهم بفعالية وكفاءة، في أي فرع من فروع الحكومة.

نحن نعمل عل مشاركة خبرتنا وبرامج التدريب المتطورة. وإن نعمل في شراكة مع الاحترام المتبادل بدلاً من التعليم فحسب، وهذا درس مهم تم تعلمناه من القرن الماضي، من أوقات السلوك الامبريالي. ويجب علينا أن نكون مختلفين في هذا القرن الحادي والعشرين.

لقد أدركت، بشكل جعلني اشعر بالرضا التام، أن هذا الأسلوب في العمل مع العراقيين يؤدي إلى الثقة. ليس فقط مع الحكومة، ولكن أيضا مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمجتمعات العشائرية والدينية. واسمحوا لي أن أعطيكم مثالا على ذلك: لقد أنشأت، مع بعض سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أساسا قائما على الثقة للمناقشات مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب والاعضاء المنفردين في مجلس النواب لكي أفهم بشكل أفضل تفاصيل التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية.

وفي تلك المناقشات، أوضحت دائمًا أننا سنحترم القرارات التي يتخذها البرلمان. وفي النهاية، أجرينا مناقشات مفصلة بطريقة غير مسبوقة من الانفتاح والصراحة من الجانبين.

 بالطبع، اوضحت مخاوفنا هنا وهناك، ولكن على عكس المناسبات السابقة، لم يجري اتهامي بالتدخل في الشؤون الداخلية.

وهذه هي الطريقة التي نرغب نحن الأوروبيين فيها من أجل مواصلة وتعميق شراكتنا مع العراق. في المقابل، أنا على استعداد لمناقشة الموضوعات التي نحقق فيها نتائج أقل بكثير بصفتنا الاتحاد الأوروبي.

 مثل رهاب الاسلام (الاسلاموفوبيا) في أوروبا ومصادره، قبول النقد ومحاولة شرح الأطر القانونية المطبقة في مختلف الدول الأعضاء. لكي نكون واضحين للغاية: فنحن ندين أي شكل من أشكال الإسلاموفوبيا.

 إننا ندين أي شكل من أشكال العدوان، سواء كان ذلك من خلال أعمال ملموسة – حت لو كان ذلك لفظيا فقط، ضد أي دين. حرية الدين هي إحدى قيمنا الأساسية، ولكن هذا يشمل أيضًا الحق في عدم التدين على الإطلاق. ومع ذلك، أعتقد أنه ينبغي لنا أن نعمل بشكل أوثق على التفاهم والتعاون والاحترام بين الأديان.

 فخلق الفهم والتنازل عن الأحكام المسبقة هو أمر أساسي للانخراط بنجاح في تبادل هادف بين القيادات الدينية. والاتحاد الأوروبي يتفهم مدى أهمية دور القيادات الدينية في العراق. فبدون أي تردد، انضممت إلى الانتقادات الموجهة لمحطة تلفزيونية إسرائيلية متطرفة نشرت صورة كاريكاتورية مسيئة لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني.

وأكدّت أن هذه الاعتداءات الشخصية لا تشملها أو تحميها حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي، لأن الهدف الوحيد منها هو خلق التحريض على الكراهية وحتى العنف. وقد سبق أن قلت إننا عملنا بصورة بناءة مع مجلس النواب بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

وسننظر باهتمام كبير على اللائحتين الملحقتين للقانون من الوقفين الشيعي والسني ما ان يتم إعدادهما. وسنواصل مناقشاتنا مع زعماء مختلف المذاهب الدينية، بما في ذلك هنا في النجف.

فمن الأهمية بمكان فهم المواقف التي يعربون عنها. وخلاف ذلك، لا يمكن اتخاذ موقف مؤهل وتقديم إجابة جادة من جانبنا.

 دعوني أعود إلى التعاون السياسي بين الاتحاد الأوروبي والعراق. انا أقدر تعاوننا الجيد مع حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. وسينصب تركيز تعاوننا في السنوات القادمة على مساعدة العراق على بناء دولة فاعلة، مما يسمح للسلطات تقديم خدمات فعالة وكفؤة لشعب العراق ودعم العراق في إضفاء الطابع الديمقراطي عليه.

ومن الناحية الاقتصادية، وكرؤية تلوح في الأفق، سنساعد على ضمان ألا يكون المورد الرئيسي للعراق هو النفط، بل شعبه وكفاءاته ومهاراته ومواهبه.

وقد ذكرت أن معادلة الاتحاد الأوروبي هي انه «دافع وليس لاعب» وهذه المعادلة سيتم التنازل عنها في السنوات القادمة. فنحن نود أن نلعب دورًا أكبر في الجغرافيا السياسية في هذا العالم.

ليس فقط من خلال الدبلوماسية الكلاسيكية، ولكن أيضًا من خلال التجارة والتعاون الصناعي والتنسيق العسكري للدول الأعضاء السبعة وعشرون. لم يعد بإمكاننا مجرد المشاهدة والصمت، إذا قامت بعض بلدان بدعم الدول أو القوى الموجهة بوضوح ضد الاتحاد الأوروبي أو مصالحه.

على سبيل المثال، كانت لدينا ردة فعل من خلال عقوبات محددة جيدًا ضد إيران، عندما علمنا أن روسيا تستخدم معدات عسكرية من أصل إيراني.

 وسنحتاج إلى إعادة التفكير في النظام العالمي في العقود القليلة المقبلة، ومناقشة هذا الأمر مع شركائنا. فالتطورات مثل حرب إسرائيل على حماس وحزب الله، والسقوط الأخير لنظام الأسد في سوريا. هذه كلها أعراض للتغيير ولها تأثير مباشر على بلدكم وعلى المنطقة بشكل أوسع وكذلك على الاتحاد الأوروبي.

قد يقول البعض إن النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة لم يعد صالحًا أنهم يدعون إلى عالم متعدد الأقطاب وليس متعدد الأطراف.

 وأوافق على أن آلياتنا لإدارة الأزمات الدولية لم تنجح في السنوات الأخيرة. لم تنجح في أوكرانيا. لم تنجح في غزة أو لبنان أو في الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران. وأتمنى بشدة أن تنجح في سوريا. ولكن عندما يكون الأمر صعبًا، لا يمكن أن تكون الإجابة هي التخلي عن هذا النظام واستبداله بهياكل متعددة الكتل. ستكون هذه لعبة نتيجتها صفروخطوة خطيرة إلى الوراء.

وكلنا سنخسر. سأكون مهتما بسماع رأيكم في هذه المناقشة بشأن الى أين يتجه النظام الدولي، وما هو موقف العراق في هذا الشأن؟ واسمحوا لي أن أختتم بالإعراب مجددا عن ارتياحي الكبير لتعاون العراق مع الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لنا، فلبلدكم أهمية رئيسية في الشرق الأوسط في السنوات القادمة.

وأنتم بالفعل تأدون دورًا مهمًا كلاعب إقليمي. إن تعاوننا موجه ومركز دائما على الشعوب، رغم أننا نحتاج إلى هياكل مؤسسية لجعل ذلك ممكنا. ونخطط لزيادة العمل مع العراق بشأن الشباب ورغباتهم وتوقعاتهم وآمالهم في مستقبل أفضل. وهذا يتعلق بالشباب العراقيين من أمثالكم وبناء عراق أفضل. إنه لشرف لي أن اؤدي عملي في بلدكم، وأن أحسن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والعراق. شكرا جزيلا لكم على كرم اهتمامكم. وأتطلع إلى أي أسئلة ترغبون في طرحها.