حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء 18/2/2025، الدعوى المقامة من قبل رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، وحكمت بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض.

وأعلن هاوري توفيق المدير العام في رئاسة الجمهورية، أن المحكمة الاتحادية عقدت اجتماعا قررت فيه إلزام حكومتي الإقليم والاتحادية بتنفيذ قرارات توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال في تصريح صحفي حول تفاصيل قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بدعوى رئيس الجمهورية، إنه “وفقا لقرارات المحكمة، فإن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ملزمتان بتنفيذ قرارات توطين رواتب الموظفين في إقليم كوردستان”.

وأضاف، أن “القرار ينص على توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان بناء على تعليمات البنك المركزي العراقي ويشمل المصارف الحكومية والأهلية، وللموظف الحرية في التوطين بأي مصرف يشاء”.

وكان فخامة رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته، قد رفع دعوى قضائية على المدعى عليهم كل من :1. رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته. 2. رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته. 3. وزير المالية/ إضافة لوظيفته، حول مسألة توزيع رواتب موظفي اقليم كوردستان وعملية توطينها.

وقد حسمت المحكمة الاتحادية الدعوى اليوم، وأصدرت قرارها كما يأتي:

 "أولا: الحكم بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان وفقا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة من قبله وفقا للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية على ان يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض.

 ثانياً : الحكم برد دعوى المدعي رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته بخصوص بقية الطلبات الواردة فيها لعدم الاختصاص".