ثمنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان أصدرته، الثلاثاء، البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العاشر من آب الجاري واعتبرته منسجما مع اتفاق العاشر من آذار.

وقالت الإدارة الذاتية في بيانها، “في الوقت الذي تمر فيه سوريا بمرحلة مفصلية وحساسة، أصدر مجلس الأمن الدولي، في العاشر من شهر آب الجاري بياناً رئاسياً، أدان فيه الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين في السويداء”.وتابعت أن البيان أكد على ضرورة حماية جميع السوريين دون أي تمييز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.

ورحبت الإدارة الذاتية ببيان مجلس الأمن وأشادت به، وأعربت عن تضامنها مع كافة المناطق السورية التي تعرضت للانتهاكات.وأعلنت في البيان استعدادها الكامل للمساهمة في أي جهد دولي أو أممي لحماية المدنيين، وضمان المساءلة العادلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وفق المعايير الدولية.

وأوضحت أن تأكيد مجلس الأمن الدولي على القرار 2254، ومبادئه يشكل إطاراً جامعاً لا بديل عنه لتحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا، ويضمن مشاركة جميع القوى الفاعلة على الأرض.

ورأت الإدارة الذاتية أن أي عملية سياسية تُقصي القوى الفاعلة التي تمثل إرادة ملايين السوريين ستكون عملية منقوصة ومهددة بالفشل وسيكون لها عواقب وخيمة.

كما نوهت إلى أن البيان الصادر من مجلس الأمن قد جاء منسجماً مع بنود اتفاقية ١٠ آذار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك مع مخرجات كونفراس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا الذي انعقد في الثامن من هذا الشهر في مدينة الحسكة.

وأبدت الإدارة الذاتية استعدادها التام للمشاركة في تنفيذ مضامين القرار الدولي 2254 في تشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة وذات مصداقية، ووقف العمليات العسكرية والتهديدات الحاصلة من أي طرف كان، وصياغة دستور توافقي جديد، وتشكيل حكومة انتقالية تضم جميع المكونات، ومواصلة مكافحة الإرهاب، وإعادة المهجرين قسراً إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل آمن وضامن وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

واكدت على أهمية أن يكون للأمم المتحدة دوراً محورياً وفعالاً في هذه المرحلة، من خلال رعاية حوار وطني شامل مُبنى على المؤتمرات اللاحقة بعد سقوط النظام ويضم فيه جميع الأطراف السورية بلا استثناء، لضمان بناء سوريا ديمقراطية تعددية موحدة، تحترم حقوق جميع مواطنيها، وتحقق تطلعاتهم في الحرية والسلام والعدالة.