*الترجمة: المرصد-خاص
1. نحن، قادة الاقتصادات الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، اجتمعنا في مدينة شنجن الصينية يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وبعد عقود على تأسيس المنتدى، أسهمت جهودنا المتواصلة في جعل منطقتنا محركا رئيسيا للنمو العالمي، ونموذجا رائدا للتعاون الاقتصادي الإقليمي.
وانطلاقا من شعار «بناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ من أجل الازدهار المشترك»، واصلنا البناء على أعمالنا طوال العام، مسترشدين بأولويات الصين لرئاسة المنتدى لعام 2026، والمتمثلة في «الانفتاح والابتكار والتعاون»، وعملنا على دفع أهدافنا المشتركة نحو إقامة مجتمع آسيوي-محـيطي منفتح وديناميكي وقادر على الصمود وينعم بالسلام، وذلك في إطار رؤية بوتراجايا 2040.
2. يشهد العالم اليوم تغيرات متسارعة، تترافق مع ظهور فرص جديدة وتحديات معقدة. وتسهم الإنجازات التكنولوجية في تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة على الصمود والحيوية في منطقتنا. ونسعى إلى العمل معا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز الإنتاجية والديناميكية الاقتصادية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على جميع شعوبنا.
3.كان منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في طليعة جهود التعاون الاقتصادي الإقليمي منذ فترة طويلة، ولا يزال دوره الراسخ يحتفظ بأهميته في السياق الاقتصادي الراهن.
ونجدد التزامنا بالمنتدى بوصفه المنصة الرئيسية للتعاون الاقتصادي الإقليمي، مسترشدين بمبادئه القائمة على الطوعية وعدم الإلزام وبناء التوافق، كما نؤكد التزامنا بجعل المنتدى أكثر حداثة وكفاءة وفاعلية، ومنصة حاضنة للأفكار والمبادرات.
التجارة والاستثمار
4. نؤكد أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحسين بيئة التجارة والاستثمار في منطقتنا. ونجدد التزاماتنا بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتعميق التعاون الاقتصادي الإقليمي، من أجل بناء اقتصادات قوية وقادرة على الصمود، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وازدهار لمنطقتنا.
5. سنواصل دفع التكامل الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفق نهج يستند إلى آليات السوق، بما في ذلك مواصلة العمل على أجندة منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ (FTAAP).
ونقر بالدور المهم الذي تؤديه هذه الأجندة في تعزيز قدرة الاقتصادات على المشاركة في المبادرات الإقليمية الشاملة، التي تستند إلى معايير عالية.
6. نقر بالدور المهم للتحول الرقمي بوصفه محركا للابتكار والإنتاجية والنمو الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة، وبإسهامه في تيسير التجارة.
وفي هذا السياق، نرحب بإطار التعاون الخاص برقمنة التجارة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ للفترة 2027-2030، ليكون دليلا يوجه جهودنا نحو توفير بيئة سياسية داعمة، وتعزيز تبادل السياسات، وتشجيع استخدام التقنيات الرقمية في رقمنة التجارة.
وسنواصل تيسير التجارة، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز التجارة غير الورقية والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. كما نؤكد التزامنا بالاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة في مجال التجارة.
7. وإذ نقر بمساهمة قطاع الخدمات في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالدور المتنامي للخدمات المقدمة رقميا، فإننا سنواصل تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات المنتدى في هذا القطاع.
ونشير إلى تأثير التحديات البيئية والتحديات ذات الصلة، ونشجع اقتصادات المنتدى على دراسة الكيفية التي يمكن من خلالها لبناء القدرات وتبادل الخبرات أن يساهما في تحقيق أهدافها البيئية والتجارية.
كما نقر بالآثار الإيجابية لعمل المنتدى السابق والمتواصل في تعزيز التعاون لتطوير نماذج أعمال قادرة على الصمود.
ونقر كذلك بالمساهمة الإيجابية للصناعات الثقافية والإبداعية في النمو الاقتصادي، ونؤكد أهمية توفير حماية قوية للملكية الفكرية. ونلتزم بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، ومواصلة الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه المبتكرين والمبدعين وغيرهم من أصحاب الحقوق.
الترابط والاتصال
8. نؤكد أن الترابط والاتصال أسهما في دعم النمو الاقتصادي، من خلال تسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، بما في ذلك عبر روابط النقل الآمنة والقادرة على الصمود.
ونقدر الجهود التي بذلها المنتدى لتعزيز الترابط الإقليمي خلال العقد الماضي. واستنادا إلى هذا التقدم، نؤيد مخطط الترابط والاتصال لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي نشجع من خلاله الاقتصادات على مواصلة جهودها من أجل تحقيق منطقة آسيوية-محيطية مترابطة ومتكاملة بصورة سلسة وشاملة، عبر تعزيز الركائز الثلاث: الترابط المادي، والمؤسسي، والترابط بين الشعوب.
وسنواصل تعزيز الترابط بما يحقق فوائد ملموسة للجميع، كما سنعمل على تعزيز التعاون في تطوير البنى التحتية ذات الجودة والاستثمار فيها. ونشدد أيضا على أهمية الاستثمار المسبق في الحد من مخاطر الكوارث.
9. في مواجهة تحديات سلاسل الإمداد التي تؤثر في منطقتنا، نجدد التزامنا بالحفاظ على سلاسل إمداد مرنة، ولا سيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
ونقر بأن من مصلحتنا المشتركة أن تبقى منطقتنا مترابطة، وأن تظل الممرات التجارية مفتوحة لتسهيل تدفق التجارة، بما في ذلك إمدادات الطاقة والسلع الأساسية الأخرى.
ونؤكد عزمنا على العمل معا، ومع شركائنا التجاريين الآخرين، لضمان استمرار تدفق التجارة، ومواصلة البنى التحتية الحيوية دعم كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وسلامتها.
وندعم الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ومعالجة نقاط الاختناق، والاستفادة من المنصات القائمة في المنتدى لدفع الترابط بين سلاسل الإمداد وتيسير التجارة.
ونرحب بالمراجعة النهائية للمرحلة الثالثة من خطة عمل إطار ترابط سلاسل الإمداد للفترة 2022-2026، كما نقر بأهمية الشفافية في التدابير التي قد تؤثر في التجارة أو تتسبب في اضطراب سلاسل الإمداد.
10. سنواصل التعاون لتعزيز الابتكار ودعم مرونة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع النقل.
كما سنواصل تشجيع الممارسات التنظيمية الجيدة، وتعزيز التعاون بشأن المعايير وإجراءات تقييم المطابقة، والسعي إلى إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال.
وسنعمل أيضا على تعزيز التبادل العملي للخبرات في مجالات رقمنة التجارة، وسلاسل الإمداد، وتيسير التجارة، وتطوير رقمنة الإجراءات الجمركية والإجراءات المرتبطة بالتجارة.
ونشجع تنقل رجال الأعمال من خلال بطاقة سفر رجال الأعمال التابعة للمنتدى، ونرحب بجهود الاقتصادات الرامية إلى تيسير السياحة، وتعزيز التعليم وتنمية المهارات والتبادل الثقافي.
الابتكار
11. نقر بأن التكنولوجيا والابتكار يعيدان تشكيل اقتصاداتنا بصورة عميقة، ويسهمان بسرعة في دفع النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وسنعمل على توظيف التقدم التكنولوجي لتحقيق نمو قائم على الابتكار والإنتاجية، وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز الازدهار والفرص لجميع شعوبنا.
وتحقيقا لهذه الغاية، ندعم التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل بناء منظومة ابتكار تنافسية ومرنة وآمنة. كما نشجع التبادل الطوعي للممارسات الجيدة دعما لنمو منظومات الابتكار المحلية.
12. نجدد التزامنا بتنمية الاقتصاد الرقمي وتقاسم فوائد التحول الرقمي مع جميع شعوبنا.
ونشجع الاقتصادات على تعزيز الترابط الرقمي، وسد الفجوات الرقمية بين مختلف فئات المجتمع، وبين المناطق الحضرية والريفية، وتطوير بنى تحتية رقمية متاحة وقادرة على الصمود، ودعم التحول الرقمي من أجل النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية، وتشجيع تطوير المنصات الرقمية.
كما نشجع الاقتصادات على معالجة المخاطر المحتملة، مثل خروقات البيانات والاحتيال عبر الإنترنت، والاستخدام المتعمد للتقنيات الرقمية والناشئة لأغراض ضارة، بما يسهم في تعزيز البيئة الرقمية وتطويرها.
ونقر بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في تطوير التقنيات الرقمية والناشئة، كما نؤكد الدور الحيوي للبيانات في دفع التحول الرقمي.
وسنواصل تعاوننا لتسهيل تدفق البيانات عبر الحدود، وتعزيز ثقة الشركات والمستهلكين في المعاملات الرقمية، وضمان حماية البيانات والخصوصية.
13. نؤكد أن التقنيات الرقمية والناشئة توفر فرصا تحولية لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والقدرة التنافسية والمرونة والنمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ونشيد بجهود المنتدى الرامية إلى تطوير المناقشات بشأن التقنيات الرقمية والناشئة، بما في ذلك مبادرة الذكاء الاصطناعي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ للفترة 2026-2030.
كما نؤيد بيان المنتدى بشأن تسخير التقنيات الرقمية والناشئة من أجل التوظيف والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لمواصلة هذا العمل المهم.
وسندعم الابتكار الذي يضع الإنسان في صميم اهتماماته، والنهج المسؤول، واعتماد التقنيات الرقمية والناشئة في مختلف قطاعات الاقتصاد، بما يعود بالنفع على جميع شعوبنا.
وندعم توظيف التحول الرقمي والتقنيات الناشئة في القطاعات الرئيسية، وتسخيرها لتحسين تقديم الخدمات العامة، بما في ذلك تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتهيئة بيئة ملائمة للأعمال، وتشجيع النهج القائمة على آليات السوق والابتكار، وتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة.
وسنواصل الاستثمار في البنى التحتية المرتبطة بالتقنيات الرقمية والناشئة، وتعزيز استخدام البيانات بوصفها محركا للابتكار.
النمو الاقتصادي
14. نقر بأن التمكين الاقتصادي للجميع يمثل وسيلة مهمة لتعزيز الإنتاجية والابتكار، وتوسيع المشاركة في النشاط الاقتصادي.
ونشدد على أهمية إعداد القوى العاملة لمتطلبات مستقبل العمل، من أجل الاستفادة من مزايا التقدم التكنولوجي والاستجابة للتحولات الديموغرافية، بما يتماشى مع الإطار التعاوني لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بشأن التغيرات الديموغرافية.
ونجدد التزامنا بتحديث تنمية الموارد البشرية من خلال تشجيع توفير فرص عمل عالية الجودة وكاملة ومنتجة ولائقة، وتعزيز التعلم مدى الحياة والتدريب المهني وإعادة تأهيل المهارات وتطويرها، وحماية حقوق العمال، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز معايير العمل الدولية في عالم العمل المتغير، وتحسين أنظمة الضمان الاجتماعي حسب الاقتضاء.
15. نؤكد أهمية وجود أطر موثوقة ومرنة للسياسات المالية والنقدية والمالية العامة، من أجل إدارة الصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي.
ونشير إلى استمرار الاختلالات في التوازنات الاقتصادية العالمية، وما تخلقه من مخاطر على النمو والاستقرار.
ونقر بأن إعادة التوازن الاقتصادي العالمي تصب في مصلحتنا المشتركة، ونتفق على تعزيز التواصل والتعاون في هذا المجال.
كما نشجع السياسات المالية العامة على دعم الأسر وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتكافؤ الفرص والثقافة المالية للجميع، مع الإقرار بأهمية الثقافة المالية في تحقيق الصحة والرفاه الماليين.
16. نسعى إلى تعزيز الأمن الشامل في جميع قطاعات الطاقة وتقنياتها، والعمل معا على مواجهة تحديات أمن الطاقة، بما يضمن الوصول المستمر والموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق الازدهار الاقتصادي.
ونشجع تعزيز أمن الطاقة من خلال التعاون في مجال مرونة سلاسل الإمداد، وتأمين الربط بين البنى التحتية العابرة للحدود، وتقييم المخاطر.
ونقر بفوائد الإسراع في إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية للطاقة، مثل محطات توليد الكهرباء وشبكات الطاقة وكابلات الكهرباء البحرية وخطوط الأنابيب. كما نشجع تبادل خبرات الاقتصادات في مجالات آليات السوق، والاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها، وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية.
ونؤكد أهمية ضمان تدفق الطاقة بصورة آمنة ومنتظمة، وتعزيز التعاون على امتداد سلسلة الإمداد بأكملها، بما في ذلك التعاون المتبادل المنفعة بين المنتجين والمستهلكين، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال الطاقة على مستوى المنطقة.
وسنعمل على تعزيز الوصول الشامل إلى طاقة عالية الجودة، تتسم بالأمان والموثوقية والوفرة والمرونة والأسعار المعقولة، بما في ذلك المناطق النائية والريفية.
ونشجع تعميق التعاون الطوعي لتحقيق التكامل المتبادل بين التقنيات الرقمية والناشئة وقطاع الطاقة، من خلال دعم توفير طاقة موثوقة ومرنة وميسورة التكلفة لتطوير التقنيات الرقمية والناشئة، وفي الوقت نفسه تسخير هذه التقنيات لتعزيز أنظمة الطاقة بما يحقق الفوائد للجميع.
ونقر بأن مصادر الطاقة التقليدية، وكذلك مصادر وتقنيات الطاقة الخالية من الانبعاثات والمنخفضة الانبعاثات، تشكل أساسا لأمن الطاقة وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، وأن لكل اقتصاد الحق في اختيار مزيج مصادر الطاقة بما يتوافق مع أولوياته المحلية.
17. سنعمل على تعزيز أنظمة زراعية وغذائية منفتحة وعادلة وشفافة ومنتجة ومرنة ومبتكرة، بما يحقق المنفعة للجميع.
وسنعزز الشراكة في مجال السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي، ونرفع الإنتاجية والكفاءة الزراعية، ونعزز قدرة الأنظمة الغذائية وسلاسل الإمداد الإقليمية على الصمود، بما في ذلك من خلال الابتكار والرقمنة.
كما سندعم تحول الأنظمة الزراعية والغذائية، وتعزيز سلامة الغذاء والتغذية للجميع، ومنع فقدان الأغذية وهدرها والحد منهما.
وندعم الزراعة القائمة على العلوم والأدلة والمدعومة بالتكنولوجيا، بما في ذلك الاستفادة من أدوات مثل التقنيات الرقمية والناشئة والتطورات في التكنولوجيا الحيوية الزراعية.
ونجدد التزامنا بتعزيز الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية.
18. نقر بالقيم والمساهمات المتعددة التي توفرها الغابات للنمو الاقتصادي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة المجتمعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الصمود والازدهار.
وندعم التعاون لمكافحة قطع الأشجار غير القانوني والتجارة المرتبطة به، مع تشجيع المنتجات الحرجية المستخرجة بصورة قانونية، والإدارة المستدامة للغابات، ووقف فقدان الغابات وتدهورها وعكس مسارهما.
كما سنتعاون على تعزيز قدرة المجتمعات البحرية والساحلية على الصمود، وتشجيع الحفاظ على موارد المحيطات وإدارتها، بما في ذلك مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ومعالجة التحدي المتزايد المتمثل في النفايات البحرية، مع الاستفادة من الأساليب القائمة على العلوم والتكنولوجيا.
19. نلتزم بتهيئة بيئة أعمال داعمة لنمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال توفير الفرص التي تمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية والابتكارية.
وسنعمل على توسيع فرص حصول هذه المشروعات على رأس المال والأصول والتدريب على المهارات والأدوات الرقمية، ودعم مشاركتها في سلاسل القيمة، وتشجيع الاقتصادات على مواصلة تقديم الدعم اللازم لبناء قدراتها.
كما نشجع تطوير منتجات وحلول متاحة وسهلة الاستخدام ومنخفضة التكلفة، تساعد هذه المشروعات على تعزيز الإنتاجية والكفاءة، وتوسيع مشاركتها في الأسواق، وتسريع تحولها الرقمي، وتسهيل انتقال الأنشطة الاقتصادية من القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي والعالمي.
20. نقر بالتأثير الضار للفساد، باعتباره تهديدا للنمو الاقتصادي، ومصدرا لتآكل الثقة العامة، والإضرار بالتجارة والمنافسة العادلة، وتحويل الموارد بعيدا عن القطاعات الحيوية، فضلا عن تسهيل ارتكاب الجرائم، بما فيها الجريمة المنظمة.
ونؤكد عزمنا على تعزيز النمو والازدهار من خلال اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد وترسيخ النزاهة، ومواصلة جهودنا المشتركة لمحاربة الفساد، بما في ذلك الفساد العابر للحدود.
كما نلتزم بمنع توفير ملاذ آمن لمرتكبي جرائم الفساد، بمن فيهم المستفيدون من الفساد والأصول غير المشروعة، وتعزيز التعاون في مجال استرداد الأصول وإعادتها.
21. في إطار جهودنا المشتركة لتعميق التعاون الإقليمي في جميع المجالات، نشير إلى انعقاد الاجتماعات الوزارية القطاعية لعام 2026، التي شملت مجالات المرأة والاقتصاد، والتجارة، والسياحة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والغابات، والأمن الغذائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والنقل، وتنمية الموارد البشرية، والمالية، فضلا عن الفعاليات رفيعة المستوى الأخرى، بما في ذلك الفعاليات التي أقيمت خلال الأسابيع الرقمية.
ونشيد بمخرجات الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للمنتدى، باعتبارها أساسا مهما للتعاون المستقبلي، بما في ذلك اعتماد المراجعة الخمسية لخطة عمل أوتياروا.
22. تسهم مجتمعات الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرون في إثراء المنتدى بالإبداع والحيوية والطاقة، ويظلون شركاء أساسيين في عملنا.
ونتطلع إلى مواصلة تعزيز مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك المجلس الاستشاري للأعمال التابع لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ومجلس التعاون الاقتصادي للمحيط الهادئ.
23. نعرب عن خالص امتناننا لجمهورية الصين الشعبية، ولشعب مدينة شنجن ومقاطعة قوانغدونغ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الترتيبات التي رافقت انعقاد الاجتماع.
ونتطلع إلى أعوام استضافة المنتدى المقبلة، وهي: فيتنام عام 2027، والمكسيك عام 2028، وسنغافورة عام 2030، واليابان عام 2031، وتشيلي عام 2032، وبابوا غينيا الجديدة عام 2033، وبيرو عام 2034.
قادة منتدى التعاون الاقتصادي
لدول آسيا والمحيط الهادئ
شنجن، جمهورية الصين الشعبية
21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026