الاتحاد الوطني الكردستاني هو الحزب الذي قدم أكبر التضحيات في هذه المسيرة
أصبح اللون الأحمر لدى شعب كوردستان وسائر شعوب العالم، نتيجةَ الثورة والنضال المسلح والتضحيات، رمزا لمن ناضلوا من أجل التحرر ونيل حقوقهم المشروعة، فالأحمر ليس مجرد لون، بل هو رمزٌ لدماء الشهداء والمكتسبات التي تحققت بالدم. لذلك، حين يستخدم الرئيس بافل مفهوم «الإقليم الأحمر»، يريد القول إن لون هذا الإقليم ليس أصفر ولا أخضر، بل لونٌ واحد هو لون دماء الشهداء.
ويعني ذلك أن إقليم كوردستان إقليمٌ واحد وكيانٌ واحد، وأن هذا الكيان تحقق ببذل نهر من الدماء، وأن الاتحاد الوطني الكردستاني هو الحزب الذي قدم أكبر التضحيات في هذه المسيرة، ولهذا يعرف الاتحاد بـ«حزب الشهداء»، كما أن أكثر الشهداء من القادة في الاقليم ينتمون إليه أيضا.
ومن ثَم فإن حماية كيان إقليم كوردستان استراتيجيةٌ ثابتة لا تتغير لدى الاتحاد، وهو يتبنى في سبيلها سياسة ناعمة وعقلانية، وتشهد على هذه الحقيقة زيارات الرئيس بافل الست عشرة إلى أربيل.
غير أن هناك حقيقة، وهي أن تجربتين مختلفتين تتنافسان حاليا في هذا الإقليم، وتتصادمان أحيانا؛ الأولى فيها تجربة القرار المنفرد وهي بيد حزب واحد وفيها لون واحد في الإدارات المحلية لمحافظتي أربيل ودهوك، والأخرى هي تجربة التعددية وتعدد الألوان في محافظتي السليمانية وحلبجة وإن السعي إلى حماية تجربة التعددية وتعدد الألوان في «المنطقة الخضراء» التي هي تحت ادارة الاتحاد الوطني الكوردستاني وتعزيزها، لايعبر بأي حال عن خلق خطر على كيان إقليم كوردستان، ولا هو قفزة نحو ترسيخ ازدواجية الإدارة، بل هي:
-سعي إلى ترسيخ المساواة والعدالة وتحسين خدمة المواطنين وهذا لا يشكل تهديدا لكيان الإقليم.
-اتخاذ قرارات لإنهاء التمييز بين مدن الإقليم وبلدياته وجامعاته ومعاهده ومستشفياته وأقضيته ونواحيه لا يؤدي إلى تقسيم الإقليم، بل يضمن حماية كيان إقليم كوردستان وتعزيزه.
-السعي إلى توزيع السلطة بين المركز والمحافظات وصولا إلى النواحي يمثل أساسا لتعزيز الإقليم، لا تهديدا لكياننا.
-اتخاذ قرارات لتطبيق النظام المؤسساتي وسيادة القانون وتوازن السلطات وإدارة التعددية لا يشكل ايضا خطرا على وحدة الإقليم، بل يضمن حماية كيانه.
-منع القرارات الأحادية الجانب وترسيخ التوافق السياسي والوفاق الوطني خطوةٌ إيجابية في سبيل حماية كيان إقليم كوردستان.
ونتناول هنا، على سبيل المثال، نموذجين للحكم وتجربتها في دولتين، إحداهما إقليمية والأخرى عالمية، هما الإمارات العربية المتحدة وسويسرا فهاتان الدولتان اتحاديتان، وقد وزعتا تركيبتهما وامتدادهما الجغرافي على الوحدات المكونة لهما؛ إذ تتألف الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات، وسويسرا من 26 كانتونا، وقد وزعت السلطات عليها. وتعد تجربتاهما الإدارية من أنجح نماذج الإدارة التعددية وبناء الدولة في العالم.
ولم يشكل هذان النظامان خطرا أو ضررا على وحدة الدولتين، بل كانا السبب الرئيس في استمرار الاستقرار الإداري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي فيهما وفي قوتهما.
في سويسرا جرى تفويض السلطة إلى الكانتونات بحيث لا يشعر أي إقليم أو مدينة أو مكون بالظلم أو الاحتكار أو التهميش.
لا يتخذ في تلك الدولة أي قرار مهم دون موافقة الكانتونات.
وفي الإمارات كذلك وزع توازن السلطة بين المركز والإمارات توزيعا متوازنا في مجالات (الاقتصاد والتجارة والقانون والشؤون الداخلية والتنمية وغيرها)، ولكل إمارة في هذه المجالات مكانتها وخصوصيتها وسلطاتها الواسعة. ولم يكن نموذج الحكم هذا وتوزيع السلطة سببا في الضعف والتفكك، بل مكنا من تعزيز مكانة تلك الدولة في التقدم والخدمات والعدالة.
ومن منطلق الفهم العميق لوضع الإقليم وسعيا إلى إيجاد حل جذري له، يرى السياسي الكردي الدكتور محمود عثمان أن أفضل حل لوضع الإقليم هو إنشاء كانتونين في إقليم كردستان وهو يعتقد أن توزيع السلطة لا يخلق خطرا، بل يقود إقليم كوردستان إلى شاطئ هادئ ومستقر.
إن هذا الرأي الرسمي للدكتور محمود عثمان، والذي نشر في مصدر دولي، هو ردٌ على الأصوات التي تهرب من الحقائق، وتسعى عن طريق اختلاق سيناريوهات خيالية ونشر دعاية في غير محلها إلى التستر على المشكلات في الاقليم.