مقدمة صحفية توثيقية
تكتسب الحوارات التي يشارك فيها كبار المسؤولين في المؤسسات الدستورية والقضائية أهمية تتجاوز حدود التصريحات والمواقف الآنية، ولا سيما عندما يكون المتحدث على رأس إحدى أهم مؤسسات الدولة، والمسؤول عن صيانة الدستور وتطبيق القانون والفصل في المنازعات التي تمس بنية النظام السياسي وعلاقات السلطات ومؤسسات الحكم.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الحوار الذي أجراه رئيس مجلس إدارة معهد تشاتام هاوس، سايمون فريزر، مع القاضي الدكتور فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن بشأن العراق، الذي عقده المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن.
فالحوار لم يكن مجرد استعراض لوجهات النظر بشأن التطورات السياسية في العراق، بل شكل مساحة لطرح مجموعة من القضايا الدستورية والقانونية والسياسية الحساسة على أعلى مستوى قضائي، والاستماع إلى إجابات مباشرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن ملفات تتصدر النقاش الوطني، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة، والعلاقة بين العراق وإيران، والتوازن الدستوري بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ومكافحة الفساد، وضمان حرية التعبير، ومستقبل النظام البرلماني وآليات تشكيل الحكومات.
وتنبع القيمة التوثيقية للحوار بصورة خاصة من أنه يضع أمام الباحثين والمتابعين مواقف القاضي فائق زيدان كما عرضها في مناسبة دولية، ويتيح قراءة تصوره لدور القضاء في حماية النظام الدستوري، وحدود العلاقة بين السلطات التنفيذية والقضائية والأجهزة الرقابية والتحقيقية، فضلا عن رؤيته للمشكلات التي أفرزتها بعض النصوص الدستورية القابلة لأكثر من تفسير.
كما قدم زيدان تفسيرا لأسباب الخلافات المتكررة بين بغداد وأربيل، معتبرا أن غموض بعض النصوص الدستورية وتعدد تفسيراتها، ولا سيما ما يتعلق بصلاحيات الإقليم في استخراج النفط وتصديره والتصرف بالموارد الطبيعية، أسهم في إنتاج أزمات سياسية متواصلة. وشدد على أن الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم هو الطريق الوحيد لمعالجة هذه الخلافات، وأن العراق لا يحتمل صراعات تتجاوز إطار التنافس السياسي السلمي.
وفي ملف مكافحة الفساد، كشف عن رؤيته لطبيعة العلاقة التكاملية بين القضاء والأجهزة الرقابية والتحقيقية والتنفيذية، وأكد استمرار الإجراءات القضائية وعدم وجود خطوط حمراء أمام ملاحقة المتهمين، بصرف النظر عن مواقعهم ومناصبهم، متى توافرت الأدلة القانونية الكافية.
أما في ما يتعلق بالنظام السياسي، فقد جاءت إجابته لافتة حين قيّم ما تحقق بعد عام 2003، مقدرا مستوى تحقيق النظام السياسي لطموحات العراقيين بنحو 40%، وفق تقديره الشخصي كمواطن، مع إقراره بطول الطريق وبوجود اختلالات دستورية ومؤسساتية تستدعي المعالجة.
إن نشر هذا الحوار بصيغته الكاملة، مع المحافظة على مضمون أجوبة رئيس مجلس القضاء الأعلى وتسلسل الأسئلة، يمثل مساهمة في توثيق خطاب احد اقطاب الرئاسات الاربعة و إحدى أهم الشخصيات القضائية العراقية بشأن قضايا الدولة والدستور والقانون. كما يتيح للأكاديميين والباحثين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العراقي العودة إلى هذه المواقف بوصفها مادة أولية لفهم التصورات الرسمية والتحديات التي تواجه التجربة الدستورية والسياسية في العراق.
فيما يأتي النص الكامل للحوار:
دور السلطة القضائية والتحديات الداخلية في العراق
*أنا سايمون فريزر، رئيس مجلس إدارة تشاتام هاوس، ويسعدني أن أدير هذه الجلسة الختامية مع سيادة القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق.
هذه الجلسة، شأنها شأن الجلسات السابقة، مسجلة، وينضم إلينا مشاركون عبر الإنترنت ومن داخل القاعة. وسيتحدث سيادة القاضي باللغة العربية، ولذلك ستكون الترجمة الفورية متاحة لمن يحتاج إليها.
ولا أعتقد أن ضيفنا يحتاج إلى تقديم مطول. فالقاضي زيدان يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2017، وقد تقلد مناصب مرموقة في السلك القضائي العراقي. يحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بغداد، ودبلوما في الدراسات القانونية، فضلا عن شهادتي الماجستير والدكتوراه في القانون.
وقد أدى دورا أساسيا في تهيئة وبناء المؤسسات القضائية والقانونية في العراق، وتعزيز دور القضاء وسيادة القانون والدستور.
شكرا جزيلا لكم على الانضمام إلينا هذا المساء،استمعنا اليوم إلى طيف واسع ومتنوع من المتحدثين بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والطاقة، والمسائل الإقليمية والدولية. وسنحاول ربط هذه الخيوط بعضها ببعض.
أود أن أبدأ بالوضع الداخلي في العراق. لديكم حكومة جديدة نسبيا، ما زالت تتلمس طريقها، وهناك عدد من المخاوف بشأن الأوضاع الداخلية، ومنها دور الميليشيات، والعلاقة بين السلطتين الاتحادية والإقليمية، والسؤال المتعلق بمدى مركزية السلطات في البلاد وأعتقد أن لكم دورا في التفكير بهذه المسائل.
من وجهة نظركم، ما الدور الملائم الذي ينبغي أن تضطلع به السلطة القضائية في تسوية الخلافات السياسية، وحل المسائل الدستورية في العراق، وتعزيز الحوكمة؟
*القاضي فائق زيدان:قبل الإجابة عن هذا السؤال، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة معهد تشاتام هاوس على تنظيم هذه المبادرة، وعلى أهمية جمع هذه النخبة الخيرة من الباحثين والدبلوماسيين والمهتمين بالشأن العراقي.
وأعتقد أن هذه مبادرة جيدة لتبادل وجهات النظر فيما بيننا، والاستفادة منها في تكوين تصور واقعي عما يجري في العراق، وربما عما سيحصل في المستقبل.
وبالعودة إلى سؤالك، أعتقد أن الوضع الداخلي في العراق يتأثر، بطبيعة الحال، بالوضع الإقليمي للمنطقة. والوضع الإقليمي غير مستقر، سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية، وقد انعكست آثار هذا الاضطراب على العراق.
نحن نخوض حاليا تحديات كبيرة.
التحدي الأول يتمثل في أن الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات الأخيرة هي حكومة بطابع جديد يختلف عن الحكومات السابقة، فهي حكومة ذات صبغة اقتصادية، وتواجه بعض العقبات في تنفيذ برنامجها الحكومي القائم على رؤية اقتصادية واضحة.
أما التحدي الآخر الذي تواجهه الحكومة، ونحن ندعمها في هذا الاتجاه، فهو موضوع حصر السلاح بيد الدولة، الذي أعتقد أنه هاجس جميع الموجودين في هذه القاعة، بل هو هاجس جميع العراقيين.
إن حصر السلاح بيد الدولة يمثل صورة من صور فرض سيادة القانون في الدولة، وهو الأساس الذي نعتقد أنه ضروري لبناء الدولة الديمقراطية الدستورية التي كنا نحلم بها ونسعى إليها، ونتمنى أن يتحقق هذا الأمر.
لقد قطعت الحكومة مرحلة جيدة في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، والخطة لا تزال قائمة، ولا ينبغي أن نشعر بالتشاؤم، لأن العملية مستمرة، وإن لم تكن تسير بسلاسة كاملة، لكنها في النهاية تسير، وهذا أفضل من أن تكون متوقفة.
وهذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها في العراق استجابة من الفصائل التي حملت السلاح، حسب تعبيرها، لمقاومة الاحتلال.
لقد قلنا لهم الآن إنه لم يعد هناك مبرر لحمل السلاح خارج إطار الدولة وهذا ما نقوله لهم، ولا نتردد في قوله، سواء في العلن أو في السر فنحن، في القضاء ورجال القانون، لدينا مبدأ مشهور تعرفونه بالتأكيد: «إذا زال المانع عاد الممنوع».
وكان المانع من تسليم السلاح هو وجود القوات الأجنبية، لأسباب مختلفة. وهذا المانع قد زال، والحمد لله، وبالاتفاق وبشكل سلمي وسلس وبالتالي، طالما زال المانع، يعود الأصل، وهو منع حمل السلاح خارج الأطر الدستورية والقانونية وأعتقد أن هذا تحد مهم.
أما التحدي الآخر فهو التحدي الاقتصادي.للأسف، يعتمد العراق بعد عام 2003 على تصدير النفط والعائدات المتأتية من بيعه.وكما تعرفون، فإن تصدير النفط يتم بصورة رئيسية عن طريق منفذ واحد، هو مضيق هرمز، أما المنافذ الأخرى التي يصدر العراق النفط عبرها، فكمياتها قليلة ولا تتناسب مع الإمكانات النفطية للعراق.
وهذا تحد آخر.
والآن، تتفاوض الحكومة مع شركات أجنبية لإيجاد منفذ آخر غير منفذ مضيق هرمز، بصرف النظر عن الأزمة الحالية، لأننا نعتقد أن الحكمة تقتضي أن تكون للعراق أكثر من نافذة، سواء لتصدير النفط أو المنتجات الصناعية العراقية أو غيرها.
لذلك، أعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل من المرحلة الحالية والسابقة، ولا سيما أن هناك مؤشرات على المستوى الدولي باتجاه انتهاء الأزمة العسكرية في المنطقة، وهذا سينعكس بالتأكيد على العراق، مثلما سينعكس على بقية دول المنطقة.
ثانيا: العلاقات العراقية–الإيرانية والمبالغة في الحساسية
* نأمل أن نشهد تلك الانفراجة بالفعل.سأعود لاحقا إلى التعقيب على الوضع الإقليمي، لكنني أود متابعة الحديث عن الوضع الداخلي ، تحدثتم عن وجود القوات الأجنبية في السابق، وعن تطلعاتكم إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وإذا سمحتم لي بالانتقال إلى جانب آخر من الموضوع، يتعلق بالعلاقة مع إيران، التي ظلت مسألة شائكة على مدى سنوات. ما تقييمكم للعلاقة بين العراق وإيران في الوقت الراهن، في ضوء هذه المستجدات؟
-القاضي فائق زيدان:أعتقد أنه سؤال مهم. العلاقة بين العراق وإيران هي مثل العلاقة بين العراق وبقية الدول الإقليمية، مثل تركيا وسوريا والأردن والكويت والسعودية؛ علاقة قائمة على أساس تبادل المنفعة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإيران تمثل واقعا جغرافيا لا يمكن عزل العراق عنه.
ويذكر لي أحد الأصدقاء أن أحد السفراء الأمريكيين زار الرئيس الراحل جلال طالباني في منزله الخاص، وشاهد ثلاث صور معلقة على الحائط: صورة كوفي عنان، وصورة الإمام الخميني، رحمه الله، وصورة جورج بوش الابن.
فسأله: ما سر جمع هذه الصور الثلاث على حائط واحد؟
فأجابه مام جلال بأن كوفي عنان معروف بأنه الشخص الذي أسهم في إنشاء منطقة حظر الطيران عند خط العرض 36، والتي حمت الكرد من نظام صدام حسين بعد الانتفاضة.
أما جورج بوش الابن، فهو معروف بموقفه بعد عام 2003، حين قاد عملية تحرير العراق والخلاص من نظام صدام حسين.
أما الإمام الخميني، فإيران دولة جارة، ولها حدود تمتد لنحو 1400 كيلومتر مع العراق.
إيران دولة جارة مثلها مثل أي دولة أخرى تحيط بنا، وهناك تبادل للمصالح والعلاقات معها.
وأعتقد أن الحساسية المفرطة في النظر إلى العلاقة بين العراق وإيران مبالغ فيها فنحن نؤكد دائما أن العراق بلد مستقل، وله قراره السيادي، وله حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية.
نعم، كان كثير من رؤساء الأحزاب السياسية العراقية يعيشون في إيران أيام النظام الدكتاتوري، في الوقت الذي لم تسمح فيه بعض الدول العربية التي لجأوا إليها بالإقامة فيها، بسبب طبيعة النظام السابق ودكتاتوريته وقدرته على فرض قراره السياسي حتى على دول الجوار.
وكان يحدث أن يطلب النظام السابق من الدول، ولا سيما المجاورة، طرد المعارضين العراقيين.
ولم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدها التي احتضنتهم، ولكنها كانت من الدول التي استضافتهم.
وأكرر أن العلاقة مع إيران هي، مثل علاقتنا مع بقية دول الجوار، علاقة قائمة على أساس المصالح المتبادلة.
ثالثا: العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والتفسيرات الدستورية
* ربما لا تكون العلاقة مع إيران مطابقة تماما للعلاقات مع بقية الدول.وأود الانتقال إلى نقطة أخرى. لقد تحدث السفير الأمريكي لدى تركيا صباح اليوم عن العلاقة بين بغداد وأربيل، وقد تابعت تلك الجلسة باهتمام. ويبدو أنه قال إن الحل يكمن في أن يتجاوز العراقيون هذه المعضلة.
إن العلاقة بين بغداد وأربيل مسألة مهمة في تاريخ العراق الحديث، وهي تعيدنا إلى قضية التوازن في الصلاحيات والسلطات بين الحكومة الاتحادية المركزية والصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان.
هل يمكنكم أن توضحوا لنا تصوركم لمستقبل العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان؟
-القاضي فائق زيدان:نعم، بصراحة، إن كثيرا من المشكلات السياسية التي شهدها العراق بعد عام 2003 تعود إلى بعض النصوص الدستورية التي تقبل أكثر من تفسير،بمعنى أن هناك نصوصا دستورية لا يمكن قراءتها بطريقة واحدة؛ فالبعض يفسرها باتجاه معين، والبعض الآخر يفسرها بصورة مختلفة، وكل طرف يقرأ النص وفق منظوره الخاص.
ولهذا، أعتقد، وقد طرحت هذا الأمر في أكثر من مناسبة، أننا بحاجة إلى تعديل النصوص الدستورية الغامضة، ولا سيما النصوص المتعلقة بصلاحيات إقليم كردستان.
ومن بين هذه القضايا موضوع استخراج النفط وبيعه وتصديره، إذ لا تزال النصوص الخاصة به تفسر بصورة مختلفة.
الإخوة الكرد يفسرونها بتفسير يصب في مصلحة الإقليم، على أساس أن للإقليم صلاحية كاملة في استخراج النفط وتصديره من دون الرجوع إلى بغداد.
في المقابل، تقول بغداد إن الثروات الطبيعية، بموجب الدستور، ملك لجميع العراقيين، وبالتالي ينبغي أن يكون التصرف بها من اختصاص الحكومة الاتحادية.
وبطبيعة الحال، يستند كل طرف إلى تفسير مختلف عن تفسير الطرف الآخر للنصوص الدستورية التي تحكم كيفية استخراج النفط وتصديره وهذه واحدة من الأزمات.
وهناك أزمات أخرى، كما تعلمون، تتعلق بتشكيل الحكومة بعد كل انتخابات، إذ نمر في كل مرة بالمخاض نفسه، بسبب تعدد تفسيرات النص الدستوري الخاص بتشكيل الحكومة.
ولهذا، دعونا في أكثر من مناسبة إلى تعديل النصوص الدستورية التي تسببت في المشكلات السياسية داخل العراق، ومنها النصوص المتعلقة بصلاحيات الإقليم في استخراج الموارد الطبيعية والتصرف بها.
وأعتقد أن الحوارات بين بغداد وحكومة الإقليم مهمة جدا، بل هي الحل الوحيد لمعالجة هذه المشكلات.
العراق لا يتحمل أي صراعات من نوع آخر غير الصراعات السياسية.
أما الصراعات السياسية القائمة على الحوار وتبادل الأفكار، فهي مقبولة، وهذا هو جوهر الديمقراطية والنظام الديمقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة وحظر استخدام السلاح،ليس لدينا غير الحوار.
قد نختلف في وجهات النظر، لكن في النهاية يجب أن نحتكم إلى الحوار فقط، والحوار فقط.
وبحسب المعطيات التي بدأنا نسمعها من بغداد ومن الإخوة في الإقليم، فإن هذه المشكلات تسير باتجاه الحل.
وربما لا يمتلك السفير الأمريكي هذه المعلومات، باعتباره ممثلا لدولة أجنبية، لكننا نعرف أن هذه المشكلة سوف تحل.
رابعا: مكافحة الفساد ودور القضاء والأجهزة الرقابية
*هل تسمحون لي بالانتقال إلى نقطة أخرى، تتعلق بالمخاوف التي يثيرها الناس بشأن مستويات الفساد، وهي ملفات ترتبط مباشرة بعملكم، سيادة القاضي؟
هل يمكنكم أن تطلعونا على التدابير التي تتخذونها، وما تصوركم لجوهر مشكلة الفساد في العراق؟
-القاضي فائق زيدان:كثيرا ما تحدثت مع الذين انتقدوا القضاء في مراحل سابقة، وفي سنوات ماضية، على أساس أن القضاء لم يؤد دوره الحقيقي، أو لم يقم بما يتناسب مع حجم الفساد الموجود في العراق.
وكنا نقول لهم إن عمل القضاء عمل مكتبي؛ فالقضاء يتلقى مخرجات عمل الأجهزة الرقابية والأجهزة التحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية، ويتخذ قراراته في ضوء هذه المخرجات.
فإذا كانت الأجهزة الرقابية أو التحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية ضعيفة في أداء عملها، فإن ذلك سينعكس على القضاء، لأن القضاء لن يجد ملفا متكاملا يعمل عليه.
أما إذا كانت هذه الأجهزة قوية بما فيه الكفاية، وتمتلك الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد، فإن دور القضاء سينهض أيضا.
ذلك أن عمل الأجهزة التنفيذية والتحقيقية يبقى مجرد حبر على ورق إذا لم تستعن بالقضاء، لأنها لا تمتلك صلاحية استدعاء الأشخاص إلى المحاكم أو توقيفهم أو إصدار مذكرات القبض بحقهم، فهذه من اختصاص القضاء.
وفي الوقت نفسه، يبقى قرار القضاء حبرا على ورق إذا لم تكن هناك أجهزة تنفيذية تمتلك القدرة على تنفيذه.
ما اختلف في الفترة الأخيرة هو أن الحكومة الحالية لديها إرادة حقيقية لمكافحة الفساد.
ولهذا، انعكست هذه الإرادة المتصاعدة على مكافحة الفساد على مستوى البلد.
وللمرة الأولى نشهد هذا العدد الكبير من المتهمين في قضايا الفساد، من السياسيين وأعضاء البرلمان وحتى الوزراء، وربما مسؤولين آخرين، وهو عدد لم يشهده العراق في مراحل سابقة.
والسبب أن الإرادة السياسية في المراحل السابقة لم تكن بمستوى الإرادة الموجودة حاليا، ولا سيما بعد انتشار حالات الفساد وانعكاساتها السلبية الواضحة التي نراها نحن العراقيين في البلد.
إن إرادة مكافحة الفساد آخذة في التصاعد، وجهود القضاء في هذا المجال مستمرة، وليس لدينا أي خطوط حمراء في هذا الملف.
وربما يرافقنا ويجلس بيننا السيد رئيس محكمة مكافحة الفساد المركزية في بغداد، وهو يستطيع أن يؤكد ما أقول.
وقد سمعتم يوم أمس أن القضايا التي حققنا فيها توصلنا من خلالها إلى نتائج مهمة.ولا أبالغ إذا قلت إنه لا توجد، على الأقل، دولة عربية استطاعت أن تحقق الإنجاز الذي حققناه بموجب القانون.
ربما استخدمت دول أخرى أساليب مختلفة لمكافحة الفساد، لكننا لم نستخدم تلك الأساليب.
العراق دولة دستورية قامت على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، ونحن استخدمنا القانون والقضاء لتحقيق هذه الإنجازات وهذا أمر نفخر به، لأن لدينا القدرة على مكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب المناصب المختلفة.
لكن، في الوقت نفسه، يؤسفنا أن تكون شريحة من الطبقة السياسية شريكة في هذا الفساد.
كان يفترض أن تكون هذه الطبقة هي الأمينة والراعية لإدارة أموال البلد وإنفاقها على تطويره، لكننا، مع الأسف، وجدنا أن بعض أفرادها كانوا شركاء في حالات الفساد.
وأقول البعض، وهم عدد قليل، وليس العدد الأكبر.
خامسا: حرية التعبير وحماية الصحفيين والناشطين
*سأتيح المجال الآن للأسئلة. وسأبدأ بسؤال ورد عبر الإنترنت، يتعلق بما إذا كنتم تعتزمون الإعلان عن تدابير جديدة لحماية الصحفيين والناشطين، وضمان حرية الحصول على المعلومات، ولا سيما المعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد.
-القاضي فائق زيدان:انظروا، إحدى النعم التي تحققت للعراقيين بعد عام 2003 هي حرية التعبير عن الرأي.
العراقيون الذين كانوا يعيشون في العراق قبل عام 2003 كانوا يعانون من انعدام حرية التعبير عن الرأي، وكانت العقوبات تصل أحيانا إلى الإعدام، وقد أعدم أشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم السلبية تجاه الحكومة.
وأعتقد أن كثيرا من الناس يعرفون قصة إحدى مقدمات البرامج التلفزيونية، التي كانت تجلس مع زميلتها وانتقدت صدام حسين بسبب ملابسه وربطة عنقه، إذ قالت إن ما كان يرتديه لا يليق برئيس جمهورية.
وبسبب هذا الكلام، أحيلت إلى محكمة الثورة سيئة الصيت، وحكم عليها بالسجن المؤبد.
وكان رئيس المحكمة يقول لها إنه لولا أن لديها طفلة لكانت عقوبتها الإعدام، لكنه حكم عليها بالسجن المؤبد بسبب وجود طفلتها وهذه المرأة لا تزال حية ترزق، وهي إعلامية معروفة، وإن كنت أعتقد أنها اعتزلت العمل الإعلامي.
هذه هي النعمة التي تحققت بعد عام 2003: حرية التعبير عن الرأي والنقد.
وهذه الحريات مكفولة بموجب الدستور، والقضاء مسؤول وملزم بحمايتها، ولا يستطيع أن يتنصل من هذه المسؤولية.
ولهذا، فإن جميع الإجراءات التي تضمن حرية التعبير عن الرأي وتحمي أصحاب الرأي يوفرها القضاء ويحميها.
لكن المشكلة التي نواجهها في العراق هي تحديد الحدود الفاصلة بين حرية التعبير عن الرأي ومخالفة القانون.
للأسف، هناك بعض الأشخاص، وهم قلة، يفهمون أن حرية التعبير عن الرأي تعني السب والشتم وإلقاء التهم على الآخرين بحرية، ويعتقدون أن هذا هو المقصود بحرية التعبير وهنا تكمن المشكلة، فعندما نسمع أن إجراءات قانونية اتخذت بحق شخص ما، فليس بالضرورة أن يكون ذلك بسبب تعبيره عن رأيه أو انتقاده للواقع السياسي أو الاجتماعي أو انتقاده للشخصيات العامة.
بل قد يكون السبب هو السب والشتم وإلصاق التهم بالناس بصورة تخالف القانون والقانون الذي ينظم هذه الأفعال ويحدد الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام صدر عام 1969، وليس بعد عام 2003.وهذا هو الفرق الذي ينبغي توضيحه فأحيانا نسمع انتقادات تقول إن إجراءات قانونية اتخذت بحق أصحاب الرأي، لكن أصحاب هذه الانتقادات لا يوضحون نوع الجريمة التي ارتكبها الشخص المعني.
وأعتقد أن هذا الأمر موجود في جميع دول العالم، بما فيها بريطانيا، التي تعد موطنا عريقا لحرية التعبير عن الرأي؛ إذ توجد أيضا حدود يرسمها القانون لممارسة هذه الحرية.
سادسا: أسئلة الحضور بشأن مكافحة الفساد وحرية التعبير
*شكرا جزيلا للقاضي فائق زيدان على وجوده معنا اليوم.
لدي سؤالان سريعان.
أولا، إن إجراءات مكافحة الفساد التي اتخذت في الفترة الأخيرة أسعدت الجميع وأثارت التفاؤل، لكن هناك شعورا بأنها تباطأت، وأن بعض الشخصيات لن يتمكن القضاء من الوصول إليها.
ما رأيكم؟ هل هذه الإجراءات مستمرة؟ وهل ستصل إلى شخصيات كبيرة أم لا؟
أما القضية الثانية فتتعلق بالحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي.
أنا أعيش في بغداد وأتابع هذا الموضوع، وهناك حقيقة أشعر بها، وهي وجود تراجع في حرية الرأي. فهناك خطوط حمراء ومحرمات تزداد يوما بعد آخر، وشخصيات لا يستطيع المرء أن يذكرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت عراقية أم غير عراقية.
هناك تراجع واضح، وأنا لا ألوم القضاء، فالقضاء يعمل وفقا للقوانين ويحظى بالاحترام، لكن ينبغي أن تكون هناك حماية فعلية لحرية التعبير عن الرأي.
-القاضي فائق زيدان:بالنسبة إلى موضوع مكافحة الفساد، أؤكد أنه لا يوجد أي توقف أو تراجع في هذه العملية، لكن استمرار العملية وعدم توقفها لا يعني أننا سنحتفل يوميا بإلقاء القبض على مجموعة من أعضاء مجلس النواب أو غيرهم إن الأمر يخضع للأدلة.
إذا كانت لدينا قضية تتوافر فيها أدلة حقيقية، فلن نتوقف عند أي شخص، أيا كان موقعه أو منصبه.
لقد سألت: هل ستصل مكافحة الفساد إلى كبار الفاسدين؟
حسنا، إذا كان أعضاء مجلس النواب ليسوا من كبار المسؤولين، فمن هم الكبار؟ وإذا كنت تقصدين الوزراء، فهناك وزراء أيضا.
والحقيقة أن القضاء لا ينظر إلى الأشخاص باعتبارهم صغارا أو متوسطي المستوى أو كبارا جدا، بل ينظر إلى الجريمة والأدلة.
إذا ثبتت الجريمة وتوافرت الأدلة الكافية، فلن نقف عند حدود أي عنوان أو منصب، وأكرر: أيا كان العنوان، كبيرا أم صغيرا.كل ما نحتاج إليه هو الأدلة فالقضاء لا يحكم على أساس الكلام الذي يثار أو الاتهامات التي تتداولها وسائل الإعلام وإلا، فكيف يمكن أن نحكم على شخص لمجرد أن الكلام أثير بشأنه؟
أما فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي، فإنني أوجه تحديا إيجابيا: أتحدى أن يشير أحد إلى وجود صحفي مودع في السجن لمجرد أنه خالف حرية التعبير عن الرأي، أتحدى أن يذكر أحد صحفيا محكوما عليه لأنه انتقد الحكومة أو انتقد القضاء أو البرلمان.
أما إذا كان الصحفي يبتز شخصا آخر ويأخذ منه الأموال، فهذه قضية أخرى، ولا علاقة لها بحرية التعبير عن الرأي.
سابعا: تقييم التجربة السياسية والدستورية بعد عام 2003
*سيادة القاضي، أود أن أسألكم بشأن النظام السياسي القائم في العراق اليوم.
هل ترون أن النظام البرلماني بصيغته الحالية قادر على تحقيق طموحات الشعب العراقي، في ظل عدم ضمان أن يكون الحزب الذي يفوز في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة؟
وهل هناك حاجة إلى تغيير النظام أو إجراء تعديلات عليه؟ وما طبيعة هذه التعديلات، وفقا للدستور والقانون العراقي؟
-القاضي فائق زيدان: وبالإجابة عن سؤال السيدة بشأن النظام البرلماني والنظام السياسي بعد عام 2003، وهل حقق طموحات الشعب العراقي وآماله، أقول بصراحة: لا.
إذا أردنا أن نقدم تقييما عاما، ولنضع درجة النجاح من عشر درجات، فإنني أعتقد أن النظام السياسي في العراق لا يستحق أكثر من أربع درجات من عشر، أي ما يعادل 40%، وهذا تقديري الشخصي كمواطن.
ما زال أمامنا طريق طويل لكن ينبغي أن نتذكر أن الطريق بعد عام 2003 لم يكن مفروشا بالورود.
فعندما حدث التغيير في سوريا، على سبيل المثال، وقفت جميع دول العالم والدول العربية مع النظام السياسي الجديد هناك بعد التغيير، من دون استثناء.
أما في العراق، فلم يقف الجميع مع النظام السياسي الجديد، باستثناء الدولتين اللتين كان لهما دور أساسي في تخليص العراق من الدكتاتورية، وهما المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان قدمتا الدعم.
بل إن بعض الدول الأوروبية، مع الأسف، كانت ضد النظام السياسي الذي نشأ بعد عام 2003، وكان لبعضها علاقات شخصية واقتصادية مع صدام حسين.
إذن، الطريق لم يكن سهلا والجميع يعرف أن العراق مر بسنوات طويلة من القتل والتفجيرات بالسيارات المفخخة والاستهدافات في شوارع بغداد.
ولذلك، فإن ولادة النظام الديمقراطي الحر في العراق لم تكن ولادة طبيعية، بل كانت أشبه بولادة قيصرية.
ولهذا ترون أن النظام، حتى الآن، لم يحقق سوى نحو 40% من طموحاتنا، إذا افترضنا أن الدرجة الكاملة هي عشر درجات وما زال أمامنا طريق طويل.
وهناك خلل في تفسير بعض النصوص الدستورية، وليس جميعها، وقد ذكرت ذلك قبل قليل.
نحن نتداول هذه المسألة باستمرار وندعو إلى معالجة هذا الخلل لكن، للأسف، توجد عقبات دستورية أمام إصلاح هذا الخلل.
ومن أبرز هذه العقبات آلية تعديل الدستور العراقي، التي جعلت منه دستورا جامدا، لأن إجراءات تعديله صعبة جدا، وأعتقد أن الإخوة المتخصصين في القانون يعرفون العقبات التي وضعت في الدستور أمام تعديله.
وأتذكر أنه في عام 2005، رغم أنني لم أكن في موقع المسؤولية آنذاك، كنا نسمع أن الجميع كانوا متخوفين من بعضهم بعضا.
فمثلا، أسمع من بعض السياسيين الشيعة الذين ينتقدون النظام الفيدرالي والنصوص الدستورية، رغم أنهم كانوا من المساهمين في وضع الدستور، أنهم عندما جاؤوا من الخارج كانوا يخشون عودة دكتاتورية صدام حسين.
ولهذا وضعوا نصوصا تضمن لبعض المحافظات إمكانية تشكيل أقاليم في حال نشوء دكتاتورية في بغداد، بحيث يمكن أن يكون هناك إقليم في الجنوب وآخر في الوسط وثالث في الشمال.
لكنهم، كما يقولون، ندموا لاحقا، لأنهم اكتشفوا أن الواقع العراقي مختلف عما تصوروه وهذا مثال واحد على ما حدث.
لكن المشكلة أنهم وضعوا قيودا دستورية على أنفسهم، وأصبحت هذه النصوص تعيق تعديل الدستور عندما تظهر الحاجة إلى ذلك.وهذه هي المشكلة الحقيقية.
وأرجو أن تكون الصورة قد اتضحت.
ثامنا: تفسير المادة 76 من الدستور وآليات تشكيل الحكومة
* السؤال – أحمد، من إقليم كردستان العراق: سيادة القاضي، تحدثتم عن سوء أو تضارب تفسير بعض مواد الدستور. وأود أن أسألكم عن المادة 76 تحديدا، التي أثارت خلافات وتفسيرات متباينة.
ما رأيكم في أفضل السبل الدستورية والقانونية لمعالجة هذه المشكلة القائمة حاليا؟
سؤال اخر – رومان زاغروس، من شركة إنسا العراق:شكرا سيادة القاضي على حضوركم ومشاركتكم.
سأحاول اختصار مداخلتي في سؤالين.
أولا، ذكرتم أن العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان يمكن تسويتها من خلال الحوار فقط، وهذا أمر جيد، وهو ما ينبغي أن يكون عليه الحال.
لكن من الواضح أن لدينا حكومة جديدة كل سنة أو بضع سنوات، وفي كل مرة نضطر إلى الجلوس مجددا والتوصل إلى تفاهمات وخلاصات جديدة، ثم لا نرى التزاما فعليا بمخرجات الحوارات السابقة.
فكيف يمكن ضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في هذه الحوارات، بدلا من العودة إلى نقطة البداية في كل مرة؟
أما السؤال الثاني، فيتعلق بزميلنا الراحل هشام الهاشمي، الذي اغتيل في السادس من تموز 2020 أمام منزله لقد أدين المشتبه به في القضية، ثم أفرج عنه عام 2023.
وأعلم أن هذا السؤال تكرر في مناسبات عديدة، لكن هل يمكنكم أن تطلعونا على ما جرى، وما تقييمكم لمعالجة هذه القضية؟ وإذا كان الشخص قد أدين، ألا ينبغي أن يبقى في السجن؟
-القاضي فائق زيدان:دعوني أجيب عن السؤال الأخير أولا ،هل المتهم الذي أدين بقتل المرحوم هشام الهاشمي هو الوحيد الذي أفرج عنه بعد صدور الحكم؟
أجيبكم بصفتي قاضيا: لا، فهو واحد من أعداد كبيرة من المتهمين الذين شملتهم الإجراءات القانونية.
فالقانون وضع طرقا للطعن في الأحكام القضائية.
الحكم الذي يصدر من محكمة يذهب إلى محكمة التمييز، فإذا كان صحيحا تصادق عليه محكمة التمييز، وإذا كان خاطئا تنقضه، وقد تقرر الإفراج عن المتهم.
وهناك أعداد كبيرة جدا من المتهمين الذين أدانتهم المحاكم، ثم أفرجت عنهم محكمة التمييز، وهي محكمة الطعن المختصة بموجب القانون، بسبب عدم كفاية الأدلة.
وفي القضية التي تتحدثون عنها، فإن الجهة التحقيقية نفسها التي حققت مع المتهم الذي أفرج عنه من محكمة التمييز، حققت أيضا مع عدد من رجال الأعمال في قضية معروفة خلال تلك الحكومة، وشملت التحقيقات رجال أعمال وغير رجال أعمال، وأفرج عنهم جميعا.
إذن، لم يكن الأمر مقتصرا على الشخص الذي أدين بقتل هشام الهاشمي.
والسبب هو ظهور شكوك بشأن إجراءات التحقيق التي أجرتها اللجنة المختصة مع هؤلاء المتهمين في تلك الفترة، سواء المتهمين في قضايا الفساد آنذاك أو المتهم الذي أدين بقتل المرحوم هشام الهاشمي.
إن التحقيق في القضية لا يزال مستمرا ولم يغلق، لكنه متوقف على جمع الأدلة التي تدين المتهم، وتكون كافية حتى تصادق محكمة التمييز على الحكم.
وقد تقولون إن المتهم مرتبط بميليشيات أو بجهات من هذا القبيل أقول لكم إن لدينا الآن، ولا أبالغ إذا قلت ذلك، مئات من منتسبي الميليشيات المهمة، أو لنقل الأكثر قوة وتأثيرا في الساحة، وهم موجودون في السجون.
ولا نستطيع التصريح بأسمائهم علنا، لكن يمكن أن نزودكم بها في لقاء خاص مع أحد القضاة.
فهناك عناصر من ميليشيات مهمة وخطيرة موجودون حاليا في السجن، بسبب ارتكابهم جرائم، وقد صدرت بحقهم أحكام شديدة من المحاكم، وصادقت محكمة التمييز عليها، لأن الأدلة كانت كافية وواضحة.
وأكرر أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن القضاء لا يمكن أن يهمل أي جريمة، مهما كانت هوية المجني عليه أو جنسيته.
ومتى ما توصلت الأجهزة التنفيذية إلى أدلة كافية لإدانة المتهمين في هذه الجريمة، فإن القضاء لن يتردد بالتأكيد في إدانة أي شخص آخر تثبت مسؤوليته عنها.
أما بالنسبة إلى السؤال المتعلق بالمادة 76، وهي مادة معروفة ومهمة، لقد أجبت عن سؤال الأخت بشأن النظام البرلماني، وقلت إننا بحاجة إلى تعديلات دستورية للمواد التي تقبل أكثر من تفسير، والتي تفسرها الجهات المتنافسة على تشكيل الحكومة بصورة مختلفة.
وقد حدث ذلك في أكثر من مناسبة، ولا سيما خلال الحكومات الثلاث الأخيرة، إذ كان كل طرف يفسر هذه المادة بالطريقة التي يعتقد أنها صحيحة.
لكن، في النهاية، توجد محكمة مختصة، هي المحكمة الاتحادية العليا، وهي التي تحدد معنى المادة وتفسيرها الدستوري.
أما إذا سألتموني عن رأيي الشخصي، فأقول إن هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة بصورة أكثر وضوحا.
وأرى أن تمنح، وفقا لما هو متعارف عليه في الأنظمة الديمقراطية، حق تشكيل الحكومة للحزب الفائز في الانتخابات، وليس للكتلة التي تتشكل لاحقا داخل مجلس النواب.
إن مبدأ منح الحزب الفائز في الانتخابات حق تشكيل الحكومة ينسجم مع مبادئ التنافس الديمقراطي.
ففي أي سباق، لا بد من وجود جائزة تمنح للفائز لكن إذا منحنا الجائزة للفائز، ثم قلنا له إن عليه أن يشارك الخاسرين فيها، فما قيمة الفوز إذن؟
ولهذا، أعتقد، بحسب رأيي الشخصي، أن صياغة هذه المادة يجب أن يعاد النظر فيها.
وقد يعترض بعض السياسيين على هذا الرأي، ويقولون إنه ليس صحيحا، لأنهم يريدون أن تكون الكتلة التي تتشكل داخل مجلس النواب بعد الانتخابات هي التي تسمي مرشح تشكيل الحكومة.
لكن حتى إذا أخذنا بهذا التفسير، الذي لا أتفق معه، فقد أدى ذلك إلى عرقلة تشكيل الحكومة في أكثر من مناسبة.واضطررنا في أكثر من مرة إلى تجاوز المدد الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة.
وفي بعض الحالات، بقي رئيس الجمهورية في منصبه خلافا للمدد الدستورية، بسبب عدم القدرة على تشكيل الحكومة وفقا لهذا المبدأ والتفسير الذي كان معمولا به في حينه، نتيجة الظروف السياسية القائمة.
وهذا يؤكد مرة أخرى ضرورة إعادة النظر في صياغة المادة 76، بما يضمن وضوح آليات تشكيل الحكومة واحترام المدد الدستورية.
مدير الحوار – سايمون فريزر: قبل الاختتام، أن أتقدم بالشكر إلى جميع زملائي في تشاتام هاوس على تنظيم هذا اليوم الرائع.
كما أشكر الحكومة العراقية على هذا التمثيل المتميز، وجميع الوفود والمشاركين الذين أسهموا في أعمال المؤتمر.
وأشكركم سيادة القاضي فائق زيدان على حضوركم ومشاركتكم وإجاباتكم.