*كرديار دريعي
*مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية
لا يمكن قراءة نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2026 بوصفها مجرد تبدل في الأوزان الحزبية داخل الولايات المتحدة، بل تمثل متغيرا سياسيا ومؤسساتيا عميق الأثر في آليات إدارة واشنطن لملفات السياسة الخارجية، ولا سيما في الشرق الأوسط الذي يشهد إعادة رسم متسارعة لخرائط النفوذ وموازين القوة. فحصول الحزب الديمقراطي على أغلبية مجلسي الكونغرس عقب انتخابات الثالث من تشرين الثاني يضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام معادلة حكم جديدة؛ عنوانها انتهاء مرحلة الهيمنة الجمهورية الموحدة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبداية مرحلة من التوازن والانقسام المؤسساتي مع انطلاق أعمال الكونغرس الجديد في كانون الثاني 2027.
ورغم أن هذا التحول لا يغل يد الإدارة الأمريكية كليا في القرار الخارجي، فإنه يقلص هامش حركتها التشريعية والمالية، ويمنح الديمقراطيين أدوات رقابية ومحاسبية أوسع للتأثير في أولويات الإنفاق وتوجيه السياسة العامة. وتكتسب هذه المحطة الانتخابية دلالات مضاعفة لارتباطها الوثيق بالضغوط الاقتصادية والأمنية التي سبقت الاقتراع، وفي مقدمتها موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات التوترات العسكرية في المنطقة، إلى جانب تصاعد الجدل الداخلي حول جدوى الانخراط الخارجي وكلفة الالتزامات العسكرية. وعليه، فإن ارتدادات هذا التحول ستتجاوز الداخل الأمريكي لتطال أدوات إدارة الأزمات الإقليمية، ومستقبل الانتشار الأمريكي في الشرق الأوسط، وشكل العلاقة مع الحلفاء والشركاء المحليين.
وفي السياق السوري تحديدا، تبرز أهمية هذا المتغير بالتزامن مع مخاض إعادة بناء مؤسسات الدولة عقب التغيير السياسي، والتفاوض حول هوية النظام السياسي والإداري الجديد، ومكانة المكونات القومية والدينية في البنية الدستورية، وفي طليعتها القضية الكردية التي غدت ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار السوري والإقليمي.
أولا: التحول في واشنطن ومستقبل المسار السوري
تأتي نتائج التجديد النصفي في منعطف دقيق من مسار إعادة تشكيل الدولة السورية، حيث تعمل الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع على ترسيخ سلطتها وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وسط تحديات مركبة تتصل بالشرعية السياسية، وإدارة التنوع المجتمعي، ومتطلبات إعادة الإعمار، وضمانات الشراكة الوطنية. وكانت السياسة الأمريكية خلال عام 2026 قد اتجهت إلى إعادة تموضعها العسكري والدبلوماسي في سوريا، عبر تقليص نقاط الانتشار والاعتماد المتزايد على الشركاء المحليين في الترتيبات الأمنية.
بيد أن هذا المسار لا يعني انسحابا استراتيجيا من الملف السوري، بقدر ما يعكس إعادة توزيع لأدوات النفوذ الأمريكي، بالانتقال من الانخراط العسكري المباشر إلى توظيف الروافع السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.
ضمن هذا المشهد، يثير صعود الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس تساؤلات جوهرية حول مسار السياسة الأمريكية تجاه دمشق، لا سيما في ملفات العقوبات، وتمويل إعادة الإعمار، والتعاون الأمني، والضمانات السياسية للمكونات السورية. فمن المتوقع أن تتصاعد الرقابة التشريعية على أي إجراءات لتخفيف العقوبات أو تخصيص مساعدات لإعادة الإعمار، وأن تتصدر ملفات حقوق الإنسان، وصون الملكيات العقارية، والعودة الآمنة للنازحين واللاجئين، وضمانات عدم التمييز، واجهة النقاش السياسي في واشنطن حول مستقبل سوريا.
كما أن التوازن الجديد في الكونغرس من شأنه أن يقيد قدرة الإدارة على إبرام تفاهمات إقليمية كبرى بمعزل عن المساءلة المؤسساتية، خصوصا إذا انطوت تلك التفاهمات على المساس بأوضاع الحلفاء المحليين أو الانتقاص من الحقوق السياسية للمكونات. مع ذلك، تقتضي الواقعية السياسية عدم البناء على وجود تطابق آلي بين مواقف الحزب الديمقراطي وتطلعات القوى المحلية في سوريا؛ إذ تخضع السياسة الخارجية الأمريكية لشبكة معقدة من المصالح الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية، فضلا عن حسابات التوازن مع تركيا وإسرائيل ودول الخليج. وعليه، ينبغي التعامل مع المتغير الانتخابي في واشنطن بوصفه نافذة لتوسيع هوامش الضغط الدبلوماسي والرقابة التشريعية، لا بوصفه تحولا جذريا وتلقائيا في ثوابت الإدارة الأمريكية.
ثانيا: مستقبل الدولة السورية ومعركة الضمانات الدستورية
تتمثل الإشكالية الجوهرية في المرحلة السورية الراهنة في هوية الدولة المنشودة وطبيعة نظامها: هل تتجه البلاد نحو إعادة إنتاج دولة مركزية تحتكر السلطة بصيغ جديدة، أم نحو بناء دولة وطنية تعددية تقوم على توزيع الصلاحيات والاعتراف الدستوري بالتنوع القومي والثقافي والسياسي؟ إن هذه المفاضلة تتخطى حدود التنظيم الإداري لصلاحيات المحافظات والبلديات، لتلامس جوهر العقد الاجتماعي الذي يحكم العلاقة بين الدولة والمجتمع ومختلف مكوناته. في هذا السياق، تبرز أهمية التفاهمات المبرمة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، ولا سيما اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني 2026 وما أعقبه من تفاهمات تنفيذية في الشهر ذاته؛ إذ نص هذا المسار على ترتيبات لوقف إطلاق النار، ودمج الهياكل المدنية والعسكرية والأمنية ضمن مؤسسات الدولة، ونقل إدارة عدد من الملفات السيادية والإدارية إلى المركز. غير أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه التفاهمات لا يكمن في الجانب الإجرائي للدمج فحسب، بل في قدرتها على معالجة الجذور السياسية والاجتماعية التي أفرزت تجربة الإدارة الذاتية، وتوفير ضمانات دستورية تحول دون العودة إلى المركزية الإقصائية التي فجرت الأزمة السورية. فإنهاء البنى الإدارية أو العسكرية القائمة دون إرساء بدائل دستورية وقانونية راسخة لا يضمن الاستقرار، بل قد يولد فراغا مؤسساتيا ويعيد إنتاج بؤر التوتر بأشكال مستجدة.
ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة للانتقال من منطق الدمج الإداري والأمني المجرد إلى منطق الشراكة الوطنية، بحيث يقوم الاندماج في مؤسسات الدولة على الاعتراف بالحقوق والخصوصيات المحلية، وتقاسم الصلاحيات، وضمان التمثيل الفعلي في مراكز صنع القرار. في المقابل، تميل رؤية إدارة الرئيس ترامب إلى دعم بناء دولة مركزية موحدة تحت شعار سوريا واحدة، حكومة واحدة، وجيش واحد، مع الاكتفاء بضمانات دستورية تدريجية للمكونات كتأييد حقوق المواطنة والتمثيل والاعتراف الثقافي واللغوي للكرد وبقية المكونات مقابل منح دمشق مهلة زمنية لصياغة الدستور الدائم دون اشتراطات غربية مسبقة.
ويترافق هذا التوجه مع السعي لترسيخ الاستقرار الإقليمي، وربط التعافي الاقتصادي بضبط الأمن الداخلي لجذب الاستثمارات، ومنع الاحتكاك بين القوى الإقليمية (خصوصا تركيا وإسرائيل) على الساحة السورية. وقد وفرت هذه المقاربة المتساهلة والمتناغمة مع أنقرة ودمشق هامشا واسعا للطرفين لتمرير أجنداتهما مستفيدَين من المرونة الأمريكية المفرطة؛ لذا، فإن تراجع الجمهوريين في الانتخابات النصفية قد يعيد قدرا من التوازن إلى تعاطي واشنطن مع حكومة دمشق والكرد وسائر المكونات.
ثالثا: القضية الكردية بين الفرصة الدولية والضرورة الوطنية
أمام هذه التحولات المتسارعة، تقف القضية الكردية في سوريا على أعتاب مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الفرص الدولية مع الاستحقاقات الداخلية والإقليمية فالتغير في موازين القوى بواشنطن، والحرص الدولي على تثبيت الاستقرار الإقليمي ومنع عودة التنظيمات المتطرفة، عوامل تتيح نافذة لإدراج الحقوق الكردية في صلب التسوية الشاملة لمستقبل الدولة السورية وأمن المنطقة.
غير أن تحويل هذه الفرصة الدولية إلى مكاسب دستورية مستدامة يتطلب مقاربة كردية تتجاوز الرهان الأحادي على المتغيرات الخارجية، وتستند إلى رؤية استراتيجية واضحة وتوافق سياسي داخلي يتجاوز الاستقطابات الحزبية والحسابات الضيقة. وتفرض المرحلة الراهنة إعادة صياغة العلاقة بين الشعب الكردي والدولة السورية على قواعد المواطنة المتساوية، والشراكة الوطنية، والاعتراف بالتعددية، بعيدا عن منطق التبعية للمركز أو الانكفاء عن بقية المكونات. فالقضية الكردية ليست مجرد معضلة أمنية تحل بترتيبات عسكرية، ولا مسألة إدارية تحتوى بتوسيع شكلي لصلاحيات البلديات، بل هي قضية حقوق قومية وسياسية وثقافية تستدعي معالجة دستورية جذرية ضمن إطار سوريا موحدة تقوم على الاعتراف المتبادل وتوزيع السلطة.
ومن هذا المنطلق، لا تتعارض المصلحة الكردية مع وحدة سوريا، بل إن دسترة الحقوق الكردية تمثل إحدى الركائز الضرورية لبناء دولة سورية مستقرة، شريطة أن تستند هذه الوحدة إلى الإرادة الوطنية الحرة لا إلى فرض نموذج مركزي يعيد إنتاج أسباب الصراع.
وعليه، فإن القوى الكردية في روجآفا مطالبة بقراءة متأنية للمتغير السياسي في واشنطن وصعود الديمقراطيين، وإعادة ترتيب أولوياتها التفاوضية والدبلوماسية لاستثمار هذا التحول بفعالية. فرغم التوافق الأمريكي العام على وحدة الأراضي السورية، يبدي مشرعون ديمقراطيون استياء واضحا من طريقة التعامل مع الحلفاء الكرد خلال التطورات الميدانية مطلع عام 2026، ويتجهون إلى توظيف أغلبيتهم البرلمانية أداةَ ضغط حقوقية وسياسية. وقد تجلى ذلك في مواقف تربط استمرار رفع العقوبات والتطبيع الاقتصادي بالتزام دمشق بحماية حقوق الأقليات؛ إذ لوح النائب الديمقراطي البارز غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في شباط 2026 بإمكانية إعادة فرض عقوبات صارمة على غرار «قانون قيصر» في حال الإخلال بحماية الكرد وبقية المكونات. كما يحظى «قانون حماية الكرد» (Save the Kurds Act) الذي شارك في تقديمه السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الكرد بدعم متنام قد يفضي، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، إلى إعادة تقييم شاملة للموقف الأمريكي من وضع الكرد في روجآفا.
رابعا: التوصيات السياسية:
-الانتقال من الدمج الإجرائي إلى الضمانات الدستورية: ربط أي خطوات تنفيذية تتعلق بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في روجافا- تطبيقا لتفاهمات كانون الثاني 2026- بإطار دستوري وقانوني ملزم يكرس اللامركزية الإدارية الموسعة، بما يحول دون تحول الدمج إلى عملية إلحاق أو تفكيك للبنى القائمة دون ضمانات للشراكة الفعلية.
-بناء مرجعية تفاوضية كردية موحدة ذات أفق وطني: تجاوز الانقسامات الحزبية وتشكيل وفد أو مرجعية سياسية كردية موحدة تتبنى خطابا وطنيا سوريا جامعا، يقدم القضية الكردية بوصفها مدخلا لإعادة بناء دولة المواطنة والتعددية، لا بوصفها ملفا أمنيا معزولا أو مشروعا انفصاليا، ما يعزز الموقف التفاوضي أمام دمشق والعواصم الإقليمية والدولية.
-الاستثمار الدبلوماسي في المتغير التشريعي الأمريكي: تفعيل التواصل الدبلوماسي المؤسساتي مع اللجان المختصة في الكونغرس الأمريكي الجديد مع بدء ولايته في كانون الثاني 2027 لربط ملفات تخفيف العقوبات، ودعم التعافي الاقتصادي، وتخصيص أموال إعادة الإعمار في سوريا بمدى التزام دمشق بحماية حقوق المكونات القومية والدينية، ودعم التشريعات الحقوقية ذات الصلة مثل قانون حماية الكرد.
-صياغة عقد اجتماعي تشاركي ومعالجة المظالم التاريخية: إطلاق حوار وطني شامل لصياغة دستور دائم يعترف بالتعددية القومية والثقافية واللغوية، ويبدأ بخطوات بناء ثقة ملموسة، في مقدمتها: معالجة آثار إحصاء عام 1962 وإعادة الجنسية للمحرومين منها، والاعتراف الدستوري باللغة الكردية، وإنهاء سياسات التغيير الديمغرافي (الحزام العربي)، بما يسحب الذرائع أمام التدخلات الإقليمية.
-إرساء آلية وطنية شفافة لإدارة الثروات وتوزيع العائدات: تحييد حقول النفط والغاز في الحسكة ودير الزور عن التجاذبات العسكرية، وتأسيس هيئة وطنية مشتركة ذات غطاء قانوني ومالي شفاف لإدارة الموارد الطبيعية، تضمن تخصيص نسبة عادلة من العائدات لتنمية المناطق المنتجة وإعادة إعمارها، بما يحول الثروة النفطية إلى رافعة للتكامل الاقتصادي والاستقرار الداخلي.
ثامنا: الخلاصة والاستنتاجات:
يدخل المشهد السوري والشرق الأوسطي في أعقاب الانتخابات النصفية الأمريكية مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأولويات وموازين التأثير، بيد أن هذا التحول لا يعني انقلابا شاملا في العقيدة الاستراتيجية لواشنطن، بقدر ما يعكس تبدلا في أدوات التنفيذ وحدود المناورة.
فالإدارة الأمريكية ستبقى متمسكة بحماية مصالحها الحيوية، وضمان أمن إسرائيل، وتأمين إمدادات الطاقة، ومنع عودة التنظيمات المتطرفة، وكبح تمدد القوى المنافسة، إلا أن المعادلة السياسية الداخلية الجديدة ستدفعها نحو مقاربات أكثر خضوعا للرقابة المالية، وأكثر ميلا للتسويات الدبلوماسية وتقاسم الأعباء. وفي الداخل السوري، تظل فرص نجاح المرحلة الانتقالية رهينة بقدرة الحكومة في دمشق على مغادرة منطق استعادة السيطرة المركزية نحو منطق بناء دولة تشاركية تستوعب التعدد القومي والثقافي والسياسي.
فالتحدي الحقيقي لا يقتصر على إعادة توحيد المؤسسات الإدارية والعسكرية، بل يكمن في تحديد طبيعة السلطة وصلاحياتها، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي على أسس دستورية تكرس المساواة والعدالة وتوزيع السلطات والموارد.
أما بالنسبة إلى القضية الكردية، فإن المرحلة المقبلة تفرض الانتقال من إدارة التوازنات المؤقتة إلى معركة تثبيت الحقوق في صلب الدستور والقوانين والمؤسسات؛ فالضمانات الدولية، مهما تعاظمت أهميتها، لا تغني عن التوافق الوطني السوري ولا عن بلورة رؤية كردية موحدة قادرة على التعاطي المرن والفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وعليه، فإن مستقبل روجآفا لن يرسم فقط في أروقة التفاهمات بين واشنطن وأنقرة ودمشق، بل بمدى قدرة السوريين أنفسهم على إنتاج صيغة سياسية تعترف بالحقوق الكردية، وتصون خصوصية المناطق، وتضمن الشراكة الحقيقية لجميع المكونات. فالاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة لا يكمن في قدرة دمشق على استعادة مركزية القرار، ولا في قدرة القوى الإقليمية على فرض أجنداتها الأمنية، بل في إمكانية تأسيس دولة سورية حديثة لا ترى في التنوع تهديدا لوحدتها، ولا في اللامركزية انتقاصا من سيادتها؛ فالدولة التي تبنى على الاعتراف المتبادل وتوزيع السلطة والثروة والحقوق هي وحدها القادرة على تجاوز إرث الأزمات وبناء استقرار مستدام.