*حسن ياسين
دراسة تحليلية في ضوء الصراع بين الاتحاد الوطني الكردستاني و الحزب الديمقراطي الكردستاني وتداعيات تفعيل البرلمان بصورة أحادية
الأزمة السياسية الراهنة في إقليم كردستان العراق ليست مجرد خلاف بين حزبين حول توزيع المناصب الحكومية أو رئاسة البرلمان، بل هي أزمة تتعلق بطبيعة النظام السياسي في الإقليم، ومفهوم الشراكة، وشرعية المؤسسات، ومستقبل الإدارة الموحدة للإقليم.
ومن وجهة نظر علم الاجتماع السياسي، يمكن النظر إلى هذه الأزمة باعتبارها أزمة انتقال من نظام تقاسم السلطة التقليدي بين الحزبين الرئيسيين إلى نظام سياسي لم تتحدد بعد قواعده الجديدة.
والسؤال الأساسي هنا ليس فقط: من يمتلك الأغلبية البرلمانية؟ بل أيضا: كيف يمكن إدارة إقليم متعدد القوى السياسية والمناطق والنفوذ الحزبي في ظل غياب التوافق بين القوى الرئيسية؟
أولا: خلفية الأزمة وجذورها السياسية
لفهم الأزمة الحالية، ينبغي العودة إلى الانتخابات البرلمانية التي جرت في 20 أكتوبر 2024، حيث أظهرت نتائج الانتخابات أن:
* الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على 39 مقعدا.
* الاتحاد الوطني الكردستاني حصل على 23 مقعدا.
* حركة الجيل الجديد حصلت على 15 مقعدا.
ولم يحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 100 مقعد.
وبعد الانتخابات، دخل الحزبان الرئيسيان في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة العاشرة، لكن الخلافات تركزت حول توزيع المناصب السيادية، وصلاحيات المؤسسات، وطبيعة المشاركة في الحكومة.
ويمكن تحديد ثلاثة أبعاد أساسية لهذه الأزمة:
1. أزمة تقاسم السلطة:
الحزب الديمقراطي، بوصفه الحزب الحاصل على العدد الأكبر من المقاعد، يتمسك بحقه في قيادة الحكومة وفق نتائج الانتخابات، بينما يطالب الاتحاد الوطني بشراكة أوسع في المؤسسات التنفيذية والسيادية.
2. أزمة الثقة السياسية:
لم تعد الخلافات محصورة في توزيع المناصب، بل امتدت إلى مستوى الثقة بين القيادتين السياسيتين، وإلى طبيعة العلاقة بين الحزبين في إدارة الإقليم.
3. أزمة المؤسسات:
إن استمرار تعطيل البرلمان، وعدم تشكيل حكومة جديدة، يكشفان عن مشكلة أعمق تتعلق بمدى استقلال المؤسسات الدستورية عن التفاهمات الحزبية.
ثانيا: تفعيل البرلمان من دون مشاركة الاتحاد الوطني
في 4 نوفمبر 2026، عقد برلمان إقليم كردستان جلسة بعد تعطيل استمر قرابة عامين، وحضرها 52 نائبا من أصل 100، وتم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان. وانتخبت فالا فريد رئيسة للبرلمان، ورامي نوري نائبا لها، ومونا قهوجي سكرتيرة للبرلمان. وقد قاطع الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد وعدد من القوى السياسية الجلسة، بينما شارك بعض النواب الذين أعلنوا استقلالهم عن كتلهم الحزبية.
هنا تبرز مسألة سياسية ودستورية مهمة، وهي ضرورة التمييز بين مفهومين:
* الشرعية القانونية: هل اكتمل النصاب القانوني، وهل جرت الإجراءات وفق النظام الداخلي للبرلمان؟
* الشرعية السياسية: هل يعكس البرلمان توافقا سياسيا واسعا، وهل تستطيع مؤسساته تمثيل مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في الإقليم؟
إن تحقق النصاب القانوني لا يعني بالضرورة تحقق التوافق السياسي، كما أن مقاطعة بعض الأحزاب لا تعني تلقائيا بطلان الإجراءات القانونية.
وهذا التمييز ضروري لفهم طبيعة الخلاف الحالي.
أما الاتحاد الوطني، فقد أعلن رفضه لهذه الخطوة واعتبرها إجراء أحاديا لا ينسجم مع مبدأ الشراكة السياسية.
وفي 5 نوفمبر 2026، أعلن بافل طالباني قرار الحزب الانسحاب من حكومة الإقليم، ورفض الاعتراف بالبرلمان بصيغته الجديدة، كما تحدث عن استخدام إمكانات الحزب لتقديم الخدمات في المناطق التي يتمتع فيها بنفوذ سياسي. وهنا انتقلت الأزمة من خلاف حول تشكيل المؤسسات إلى خلاف حول طبيعة السلطة السياسية والإدارية في الإقليم.
ثالثا: الأسباب العميقة للأزمة؟
يمكن تحليل الأزمة من خلال أربعة عوامل بنيوية:
1. انتهاء الصيغة التقليدية للشراكة السياسية:
منذ عام 2005، قامت إدارة إقليم كردستان بصورة أساسية على تفاهمات وتقاسم للسلطة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، رغم وجود إختلافات كبيرة بينهما. وقد ساهم اتفاقهما الاستراتيجي عام 2006 في تنظيم جانب مهم من العلاقة السياسية بينهما. لكن هذه الصيغة لم تؤد إلى بناء مؤسسات مستقلة تماما عن النفوذ الحزبي، إذ ظلت مراكز القرار السياسي والإداري والأمني مرتبطة بدرجات متفاوتة بالقوتين الرئيسيتين. وبالتالي، فإن الأزمة الحالية تطرح سؤالا جوهريا: هل انتهى عصر الشراكة التقليدية بين الحزبين، أم أن ما يجري محاولة لإعادة صياغة شروط هذه الشراكة؟
2. التناقض بين الأغلبية الانتخابية والشراكة السياسية
هناك منطقان مختلفان في إدارة الأزمة:
* منطق الأغلبية الانتخابية، الذي يستند إلى عدد المقاعد البرلمانية وحق الحزب الفائز في قيادة الحكومة.
* منطق الشراكة السياسية، الذي يستند إلى ضرورة مشاركة القوى الرئيسية في إدارة إقليم ذي خصوصية سياسية وتاريخية.
المشكلة أن أيا من المنطقين لا يستطيع وحده معالجة جميع تعقيدات الحكم في الإقليم. فالأغلبية البرلمانية لا ينبغي أن تتحول إلى إقصاء سياسي، والشراكة لا ينبغي أن تتحول إلى حق نقض دائم يعطل المؤسسات.
3. ازدواجية النفوذ الإداري والأمني
هذه من أخطر المسائل في الأزمة. فالتاريخ السياسي للإقليم يكشف عن وجود مراكز نفوذ حزبية وإدارية وأمنية متمايزة بين الحزبين.
وعلى الرغم من إعلان حكومة الإقليم في سبتمبر 2026 توحيد قوات البيشمركة رسميا وإعادة تنظيمها ضمن قيادات إقليمية، فإن تقارير بريطانية تشير إلى استمرار انعكاس الانقسام الحزبي على جوانب من القيادة والإدارة ومناطق العمل. وهذا يعني أن الخلاف السياسي قد تكون له انعكاسات تتجاوز البرلمان والحكومة إلى طبيعة إدارة المؤسسات العامة والأمنية.
4. العامل الإقليمي والعراقي
لا يمكن فصل أزمة كردستان عن البيئة السياسية العراقية والإقليمية. فالإقليم جزء من النظام الاتحادي العراقي، وتؤثر علاقاته مع بغداد، وملفات الموازنة والرواتب والنفط والصلاحيات الدستورية، في قدرته على مواجهة أزماته الداخلية. كما أن التوازنات الإقليمية تجعل استمرار الانقسام الداخلي عاملا مؤثرا في موقع الإقليم السياسي والتفاوضي.
رابعا: ما آفاق الحل السياسي؟
من الناحية التحليلية، يمكن تصور أربعة مسارات رئيسية للخروج من الأزمة، دون افتراض أن أيا منها حتمي.
المسار الأول: العودة إلى التوافق السياسي
يقوم هذا المسار على إعادة الحوار المباشر بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، والوصول إلى اتفاق جديد يتضمن:
* الاعتراف بدور البرلمان المنتخب وضرورة استمرار عمله.
* معالجة الاعتراضات المتعلقة بانتخاب هيئة الرئاسة.
* الاتفاق على تشكيل الحكومة العاشرة.
* تحديد توزيع المناصب السيادية والتنفيذية.
* وضع ضمانات واضحة لمشاركة الأطراف السياسية.
* الاتفاق على آليات اتخاذ القرار داخل الحكومة.
هذا المسار يعني إعادة بناء الشراكة السياسية على أسس جديدة، وليس بالضرورة العودة إلى الصيغة القديمة نفسها.
المسار الثاني: تشكيل حكومة أغلبية سياسية
وفق هذا السيناريو، يستمر الحزب الديمقراطي في الاعتماد على تحالفاته البرلمانية لتشكيل الحكومة وإدارة مؤسسات الإقليم، من دون اشتراط مشاركة الاتحاد الوطني. ويستند هذا المسار إلى فكرة أن نتائج الانتخابات تمنح الكتل البرلمانية حق تشكيل الأغلبية، وأن المعارضة يمكن أن تمارس دورها من خارج الحكومة. لكن هذا الخيار يواجه تحديا أساسيا: كيف يمكن بناء حكومة إقليمية موحدة في ظل غياب أحد الحزبين الرئيسيين، الذي يمتلك حضورا سياسيا واجتماعيا وإداريا مهما في السليمانية وحلبجة وكرميان و حوض بيتوين ومناطق أخرى؟ إن نجاح هذا النموذج يتطلب مؤسسات موحدة، وقواعد قانونية ملزمة، وضمانات لحقوق المعارضة، وعدم تحويل الخلاف السياسي إلى انقسام إداري وجغرافي.
المسار الثالث: نشوء إدارتين سياسيتين متنافستين
هذا هو السيناريو الأكثر إثارة للقلق من ناحية وحدة الإقليم. فإذا استمر الاتحاد الوطني في رفض المؤسسات التي تشكلت من دون مشاركته، وإذا اتجه إلى بناء منظومة إدارية مستقلة في مناطق نفوذه، فقد تظهر ملامح إدارتين سياسيتين متنافستين. وهل هذا ما تطمح اليه قيادة الإتحاد الوطني الكردستاني؟ كلا. ولكن قد أعادت تصريحات قيادة الاتحاد الوطني بشأن إدارة الخدمات في مناطق نفوذه، بعد إعلان الانسحاب من الحكومة، طرح هذا الاحتمال، في النقاش السياسي. لكن بصيغة تتنافى مع تقسم الإقليم الى إدارتين، بل تؤكد على الخروج من الإقصائات الإدارية لنفوذ الحرز الديموقراطي داخل حكومة الإقليم.
لكن ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات:
* الانقسام السياسي: وهو قائم بالفعل.
* الانقسام الإداري: أي ظهور مؤسسات تنفيذية متنافسة.
* الانقسام الجغرافي الفعلي: أي تحول مناطق النفوذ إلى وحدات حكم منفصلة.
ليس كل انقسام سياسي يؤدي بالضرورة إلى انقسام جغرافي، لكن استمرار الانقسام الإداري قد يهيئ الظروف لذلك.
المسار الرابع: الوساطة العراقية والدولية
يمكن أن تلعب بغداد دورا في تقريب وجهات النظر، خصوصا أن وحدة المؤسسات الدستورية في الإقليم مرتبطة بالنظام الاتحادي العراقي. كما يمكن أن تؤدي أطراف دولية، ولا سيما الولايات المتحدة والأمم المتحدة، دورا مساعدا في تشجيع الحوار وضمان تنفيذ الاتفاقات.لكن الوساطة الخارجية لا يمكن أن تكون بديلا عن الإرادة السياسية الداخلية. فالحل المستدام يحتاج إلى اتفاق كردي داخلي يحدد طبيعة السلطة ومؤسساتها، وليس مجرد تفاهم مؤقت لتوزيع المناصب.
خامسا: مستقبل وحدة إقليم كردستان العراق
هذا هو السؤال الأكثر أهمية في الأزمة الراهنة.
في تقديري ينبغي عدم الخلط بين وحدة الإقليم باعتبارها كيانا دستوريا، وبين وحدة السلطة السياسية باعتبارها منظومة لإدارة الحكم فقد يبقى الإقليم موحدا دستوريا، لكنه يعاني من انقسام سياسي وإداري عميق. ويمكن تصور ثلاثة احتمالات لمستقبل الوحدة:
الاحتمال الأول: الحفاظ على وحدة الإقليم وإعادة بناء الشراكة
التوصل إلى اتفاق سياسي جديد، وتشكيل حكومة موحدة، وتفعيل المؤسسات الدستورية، ومعالجة الإزدواجية الإدارية والأمنية.
مسار إعادة التوافق
الاحتمال الثاني: وحدة دستورية مع انقسام إداري
استمرار الإقليم ككيان اتحادي واحد، مع وجود سلطات ومراكز قرار متنافسة، وتراجع قدرة الحكومة المركزية للإقليم على إدارة جميع مناطقه بصورة متكاملة.
مسار الإزدواجية
الاحتمال الثالث: تفكك منظومة الحكم الموحدة
تحول الانقسام السياسي إلى انقسام مؤسسي وجغرافي أكثر رسوخا، بحيث تتعامل المناطق المختلفة مع سلطات وقرارات متنافسة.
مسار الانقسام المؤسسي
إن المسألة الأساسية هنا هي أن وحدة الإقليم لا تتحدد فقط بالحدود الجغرافية أو الاعتراف الدستوري، وإنما أيضا بوحدة المؤسسات، والقانون، والقرار الأمني، والسياسة المالية والإدارية.
فإذا بقيت هذه العناصر موحدة، فإن الخلاف الحزبي، مهما كان عميقا، لا يعني بالضرورة انهيار وحدة الإقليم.أما إذا أصبحت لكل منطقة منظومة مستقلة في القرار والموارد والأمن والإدارة، فإن وحدة الإقليم ستواجه تحديا بنيويا حتى لو بقيت حدوده الدستورية قائمة.
سادسا: ما الحل العملي لتجاوز الأزمة؟
إذا أردنا الانتقال من التحليل إلى تقديم رؤية سياسية قابلة للتطبيق، فإن الحل يحتاج إلى إتفاق سياسي ومؤسسي يتجاوز مسألة توزيع المناصب.
لاضير أن نقترح أن يقوم الحل على خمس خطوات:
1. اتفاق سياسي ملزم
ينبغي عقد اجتماع بين القيادتين السياسيتين للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، بمشاركة القوى البرلمانية الأخرى، للتوصل إلى وثيقة سياسية تحدد قواعد الشراكة الجديدة.
2. تحييد المؤسسات الدستورية
يجب أن يصبح البرلمان مؤسسة تشريعية لجميع المواطنين، وليس امتدادا للمنافسة الحزبية. وينبغي أن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وأن تعمل المؤسسات وفق القانون لا وفق التفاهمات الحزبية وحدها.
3. توحيد الإدارة المالية
من الضروري توحيد الإيرادات العامة، والرواتب، والضرائب، وإدارة الموارد الطبيعية، ووضع نظام شفاف لتوزيع الموازنة بين المحافظات.
4. توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية
لا يمكن بناء إقليم موحد بوجود مراكز قرار أمني وعسكري متنافسة. لذلك يجب أن يستمر توحيد البيشمركة والمؤسسات الأمنية على أساس مهني وقانوني، بعيدا عن الولاء الحزبي.
5. وضع ضمانات دستورية وسياسية
ينبغي ألا تكون مشاركة الأحزاب في إدارة الإقليم مرتبطة فقط بموازين القوى المؤقتة، بل يجب أن تكون هناك قواعد ثابتة تضمن حقوق الأغلبية والمعارضة والمكونات المختلفة.
ومن الضروري أيضا معالجة الجوانب القانونية للأزمة. فقد رفضت المحكمة الاتحادية العليا في 26 أكتوبر 2026 دعوى حل برلمان الإقليم لعدم اختصاصها بالنظر فيها، وأرجأت النظر في دعوى تتعلق بالصفة القانونية للحكومة القائمة إلى 14 ديسمبر 2026. وهذا يجعل المسار القانوني جزءا من معالجة الأزمة، لكنه لا يغني عن التسوية السياسية.
سابعا: قراءة الأزمة من منظور نظريات علم الاجتماع السياسي
يمكن الاستفادة من ثلاث نظريات لفهم ما يحدث:
أولا: نظرية تقاسم السلطة (Power-sharing Theory)
توضح هذه النظرية أن المجتمعات التي تتعدد فيها مراكز القوة والانتماءات السياسية تحتاج إلى آليات لتقاسم السلطة، بحيث لا تتحول المنافسة الانتخابية إلى إقصاء مستمر لطرف سياسي رئيسي. ومن أبرز الباحثين المرتبطين بهذا الاتجاه أرند ليبهارت (Arend Lijphart)، خصوصا في دراساته عن الديمقراطية التوافقية.
ثانيا: نظرية المؤسساتية السياسية (Political Institutionalism)
تؤكد هذه النظرية أن إستقرار النظام السياسي لا يعتمد فقط على طبيعة القيادات السياسية، وإنما على قوة المؤسسات والقواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين مراكز السلطة. ومن المفيد هنا الاستفادة من أعمال دوغلاس نورث(Douglass North) حول المؤسسات والتغيير المؤسسي.
ثالثا: نظرية الدولة والسلطة (State and Power)
يمكن الاستفادة من أفكار ماكس فيبر (Max Weber) حول إحتكار الدولة للإستخدام المشروع للقوة، لفهم أهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية. فوجود سلطات حزبية متنافسة داخل كيان سياسي واحد يطرح تساؤلات حول طبيعة السلطة العامة ومدى قدرتها على فرض القانون بصورة متساوية.
ثامنا: الخلاصة والاستنتاجات
إن الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق تمثل اختبارا حقيقيا لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ بعد عام 1991، وتطور بعد الاعتراف الدستوري بالإقليم في دستور العراق لعام 2005. والمشكلة الأساسية ليست في عقد جلسة برلمانية أو مقاطعتها، ولا في تشكيل حكومة من دون مشاركة حزب معين فحسب، وإنما في غياب اتفاق مستقر حول قواعد إدارة السلطة.
هناك حقيقة سياسية ينبغي الانتباه إليها: لا يستطيع أي طرف أن يتجاهل نتائج الانتخابات، كما لا يمكن تجاهل الوزن السياسي والاجتماعي للقوى الرئيسية الأخرى.
إن بناء نظام سياسي مستقر يحتاج إلى الجمع بين شرعية الأغلبية الانتخابية وحقوق الشراكة والمعارضة، ضمن مؤسسات دستورية موحدة. أما إستمرار الصراع بمنطق الغلبة المتبادلة، فقد يجعل الانقسام الحزبي يتحول تدريجيا إلى انقسام مؤسسي وإداري.
وعليه، فإن مستقبل وحدة إقليم كردستان لا يتوقف فقط على استمرار العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، بل على قدرة القوى السياسية على الانتقال من منطق تقاسم النفوذ الحزبي إلى منطق بناء الدولة والمؤسسات.