ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس محافظة نينوى، عُقد في قضاء سنجار غرب المحافظة. وبارك السيد السوداني في مستهلّ الاجتماع لأعضاء المجلس نيلهم ثقة أبنائها، مؤكداً أن مجالس المحافظات محطة اختبار للحكومات المحلية لأداء مهامّها، مشيراً إلى حاجة المحافظة لجهد مضاعف؛ إثر ما عاشته من دمار بسبب الإرهاب، ومعالجة مشاكل مواطنيها.

وأوضح سيادته أن الحكومة الاتحادية ملتزمة بدعم الحكومات المحلّية، وأن أولويات المحافظين ليست بعيدة عن أولويات الحكومة، في الخدمات وتوفير فرص العمل ومعالجة الفقر والإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى ما تتميز به نينوى من مقومات وثروات وموقع جغرافي، يؤهلها أن تكون مركزاً اقتصادياً مهماً على المستوى الوطني، كما شدد على ضرورة دعم القطاع الخاص وحمايته من كل أشكال الابتزاز.

وأوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أنّ عَقد هذا الاجتماع في قضاء سنجار بمثابة رسالة لأهالي القضاء عن استعداد الحكومة للبدء بحملة إعمار واسعة، ووضع الحلول على مستوى التخصيصات المالية، مشيراً إلى مأساة الإيزيديين التي أصبحت علامة فارقة بتاريخ العراق في الصمود والتضحية، وبيّن ضرورة تعزيز السلم الأهلي والاستقرار والتآخي في سنجار وباقي مناطق المحافظة لتحقيق التقدم في برامج الحكومة المحلية، مؤكدا تخصيص الحكومة 50 مليار دينار لصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى في الموازنة الاتحادية.

وشدد سيادته على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء مجلس المحافظة، كما أشار إلى سابق توجيهاته للوزارات بفتح دوائرها الفرعية في سنجار، كجزء من تهيئة ظروف عودة النازحين، بما فيها مؤسسة الشهداء؛ لمعالجة ملفات الشهداء.

والتقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، جمعاً من وجهاء قضاء سنجار وشيوخ العشائر والشخصيات الاجتماعية فيه، وذلك خلال زيارته للقضاء اليوم. وأعرب السيد السوداني عن تقديره الكبير لمواقف أهالي القضاء، وتثمينه للتضحيات التي قدموها في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن سنجار باتت تمثل نموذجاً عراقياً مهماً في التمسك بأصالة المكونات والأطياف العراقية، وتلاحمها وعيشها المتآخي المشترك، مشدداً على أهمية الدور الذي تلعبه العشائر في دعم القانون والدولة.

كما استمع سيادته إلى أهم مطالب أبناء سنجار، والتحديات الخدمية والمعاشية التي يواجهونها، إذ بيّن أن الحكومة تعمل على حزمة من المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية والإصلاحات والتسهيلات الإدارية، التي تدعم عودة النازحين، وترسخ الاستقرار والأمن في القضاء، بالإضافة إلى العمل الجاد على الارتقاء بالواقع المعاشي والاجتماعي للأهالي فيه.