مسعود بزشكيان:رسالــــتي للعالــــم الجديـــــد

محمد شيخ عثمان

صحيفة “طهران تايمز” الإيرانية/ الترجمة:محمد شيخ عثمان

طهران – في 19 مايو 2024، أدت الوفاة المفاجئة للرئيس إبراهيم رئيسي - وهو موظف حكومي يحظى باحترام كبير ومخلص - في حادث تحطم طائرة هليكوبتر مأساوية، إلى التعجيل بإجراء انتخابات مبكرة في إيران، مما يمثل لحظة محورية في تاريخ أمتنا.

وفي خضم الحرب والاضطرابات التي تشهدها منطقتنا، أظهر النظام السياسي الإيراني استقراراً ملحوظاً من خلال إجراء الانتخابات بطريقة تنافسية وسلمية ومنظمة، الأمر الذي أدى إلى تبديد التلميحات التي أطلقها بعض "الخبراء في الشأن الإيراني" في بعض الحكومات. إن هذا الاستقرار، والطريقة الكريمة التي أجريت بها الانتخابات، يؤكدان فطنة مرشدنا الأعلى، آية الله خامنئي، وتفاني شعبنا في الانتقال الديمقراطي للسلطة حتى في مواجهة الشدائد.

لقد ترشحت لمنصب الرئاسة على أساس برنامج الإصلاح، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمشاركة البناءة مع العالم، وفي نهاية المطاف كسبت ثقة مواطني بلدي في صناديق الاقتراع، بما في ذلك الشابات والرجال غير الراضين عن الوضع العام للأمور. إنني أقدر بشدة ثقتهم وأنا ملتزم تمامًا بتعزيز الإجماع، على المستويين المحلي والدولي، للوفاء بالوعود التي قطعتها خلال حملتي الانتخابية.

وأود أن أؤكد أن إدارتي ستسترشد بالالتزام بالحفاظ على كرامة إيران الوطنية ومكانتها الدولية في جميع الظروف. تقوم السياسة الخارجية الإيرانية على مبادئ "الكرامة والحكمة والحصافة"، وتقع مسؤولية صياغة وتنفيذ سياسة الدولة هذه على عاتق الرئيس والحكومة. وأعتزم الاستفادة من كل السلطات الممنوحة لمكتبي لتحقيق هذا الهدف الشامل.

ومن هذا المنطلق، فإن إدارتي سوف تنتهج سياسة تعتمد على الفرص من خلال خلق التوازن في العلاقات مع كافة البلدان، بما يتفق مع مصالحنا الوطنية، وتنميتنا الاقتصادية، ومتطلبات السلام والأمن الإقليميين والعالميين. وبناء على ذلك، فإننا سنرحب بالجهود المخلصة لتخفيف التوترات وسنقابل حسن النية بحسن النية.

وفي ظل إدارتي، سنعطي الأولوية لتعزيز العلاقات مع جيراننا. وسوف نؤيد إنشاء "منطقة قوية" بدلاً من منطقة تسعى فيها دولة واحدة إلى الهيمنة والهيمنة على الدول الأخرى.

وأعتقد اعتقادا راسخا أن الدول المجاورة والشقيقة لا ينبغي لها أن تهدر مواردها القيمة على المنافسات التآكلية، أو سباقات التسلح، أو الاحتواء غير المبرر لبعضها البعض. وبدلا من ذلك، سوف نهدف إلى خلق بيئة حيث يمكن تخصيص مواردنا لتحقيق التقدم والتنمية في المنطقة لصالح الجميع.

ونحن نتطلع إلى التعاون مع تركيا والمملكة العربية السعودية وعمان والعراق والبحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمنظمات الإقليمية لتعميق علاقاتنا الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة ومعالجة التحديات المشتركة.

التحرك نحو إنشاء إطار إقليمي للحوار وبناء الثقة والتنمية. لقد ابتليت منطقتنا لفترة طويلة بالحروب، والصراعات الطائفية، والإرهاب والتطرف، وتهريب المخدرات، وندرة المياه، وأزمات اللاجئين، والتدهور البيئي، والتدخل الأجنبي.

لقد حان الوقت لمعالجة هذه التحديات المشتركة لصالح الأجيال القادمة. وسيكون التعاون من أجل التنمية والرخاء الإقليميين هو المبدأ الموجه لسياستنا الخارجية.

وباعتبارنا أمم تتمتع بموارد وفيرة وتقاليد مشتركة متجذرة في التعاليم الإسلامية السلمية، يجب علينا أن نتحد ونعتمد على قوة المنطق بدلا من منطق القوة.

 ومن خلال الاستفادة من نفوذنا المعياري، يصبح بوسعنا أن نلعب دوراً حاسماً في النظام العالمي الناشئ في مرحلة ما بعد القطبية من خلال تعزيز السلام، وخلق بيئة هادئة تفضي إلى التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار، وتبديد الإسلاموفوبيا. وإيران مستعدة للقيام بنصيبها العادل في هذا الصدد.

في عام 1979، في أعقاب الثورة، قامت جمهورية إيران الإسلامية المنشأة حديثًا، بدافع من احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، بقطع العلاقات مع نظامي الفصل العنصري، إسرائيل وجنوب أفريقيا.

 ولا تزال إسرائيل نظام فصل عنصري حتى يومنا هذا، وتضيف الآن "الإبادة الجماعية" إلى سجل شابه بالفعل الاحتلال، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، وبناء المستوطنات، وحيازة الأسلحة النووية، والضم غير القانوني، والعدوان على جيرانها.

وكإجراء أول، سوف تحث إدارتي الدول العربية المجاورة لنا على التعاون والاستفادة من جميع النفوذ السياسي والدبلوماسي لإعطاء الأولوية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة بهدف وقف المذبحة ومنع اتساع نطاق الصراع.

ويجب علينا بعد ذلك أن نعمل بجد لإنهاء الاحتلال الذي طال أمده والذي دمر حياة أربعة أجيال من الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أود التأكيد على أن جميع الدول لديها واجب ملزم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية؛ وعدم مكافأته من خلال تطبيع العلاقات مع مرتكبيه.

واليوم، يبدو أن العديد من الشباب في الدول الغربية قد أدركوا صحة موقفنا المستمر منذ عقود من النظام الإسرائيلي.

أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقول لهذا الجيل الشجاع إننا نعتبر ادعاءات معاداة السامية ضد إيران بسبب موقفها المبدئي بشأن القضية الفلسطينية ليست كاذبة بشكل واضح فحسب، بل إنها أيضًا إهانة لثقافتنا ومعتقداتنا وقيمنا الأساسية.

وتأكدوا من أن هذه الاتهامات سخيفة تمامًا مثل الادعاءات الظالمة بمعاداة السامية الموجهة إليكم أثناء احتجاجكم في الحرم الجامعي للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة.

لقد وقفت الصين وروسيا إلى جانبنا باستمرار خلال الأوقات الصعبة. ونحن نقدر بشدة هذه الصداقة.

وتمثل خارطة الطريق التي مدتها 25 عاما مع الصين معلما هاما نحو إقامة "شراكة استراتيجية شاملة" ذات منفعة متبادلة، ونحن نتطلع إلى التعاون على نطاق أوسع مع بكين بينما نتقدم نحو نظام عالمي جديد.

 وفي عام 2023، لعبت الصين دورًا محوريًا في تسهيل تطبيع علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية، وعرضت رؤيتها البناءة ونهجها التقدمي في الشؤون الدولية.

إن روسيا حليف استراتيجي وجار لإيران وستظل إدارتي ملتزمة بتوسيع وتعزيز تعاوننا. إننا نسعى جاهدين من أجل السلام لشعبي روسيا وأوكرانيا، وسوف تقف حكومتي على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم النشط للمبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. وسأواصل إعطاء الأولوية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع روسيا، وخاصة ضمن أطر مثل مجموعة البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وإدراكاً لحقيقة أن المشهد العالمي قد تطور إلى ما هو أبعد من الديناميكيات التقليدية، فإن حكومتي ملتزمة بتعزيز العلاقات المتبادلة المنفعة مع اللاعبين الدوليين الناشئين في الجنوب العالمي، وخاصة مع الدول الأفريقية. وسنسعى جاهدين لتعزيز جهودنا التعاونية وتعزيز شراكاتنا لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع المعنيين.

إن علاقات إيران مع أمريكا اللاتينية راسخة، وسيتم الحفاظ عليها بشكل وثيق وتعميقها لتعزيز التنمية والحوار والتعاون في جميع المجالات. إن إمكانات التعاون بين إيران ودول أمريكا اللاتينية أكبر بكثير مما يتم تحقيقه حاليًا، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا.

لقد عرفت علاقات إيران مع أوروبا فترات صعود وهبوط. بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في مايو 2018، قدمت الدول الأوروبية أحد عشر التزامًا لإيران لمحاولة إنقاذ الاتفاقية والتخفيف من تأثير العقوبات غير القانونية والأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على اقتصادنا. وتضمنت هذه الالتزامات ضمان المعاملات المصرفية الفعالة، والحماية الفعالة للشركات من العقوبات الأمريكية، وتشجيع الاستثمارات في إيران. لقد تراجعت الدول الأوروبية عن كل هذه الالتزامات، لكنها تتوقع بشكل غير معقول أن تفي إيران بجميع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد.

وعلى الرغم من هذه الأخطاء، فإنني أتطلع إلى الدخول في حوار بناء مع الدول الأوروبية لوضع علاقاتنا على المسار الصحيح، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة. ويتعين على الدول الأوروبية أن تدرك أن الإيرانيين شعب فخور ولم يعد من الممكن التغاضي عن حقوقه وكرامته. هناك العديد من مجالات التعاون التي يمكن لإيران وأوروبا استكشافها بمجرد أن تتصالح القوى الأوروبية مع هذا الواقع وتضع جانباً التفوق الأخلاقي المقترن بالأزمات المصطنعة التي ابتليت بها علاقاتنا لفترة طويلة.

 تشمل فرص التعاون التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وأمن الطاقة، وطرق العبور، والبيئة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وأزمات اللاجئين، وغيرها من المجالات، والتي يمكن متابعتها جميعها لصالح دولنا.

ويتعين على الولايات المتحدة أيضاً أن تعترف بالواقع وأن تفهم، مرة واحدة وإلى الأبد، أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها.

 لقد دخلنا في خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 بحسن نية وقمنا بالوفاء بالتزاماتنا بالكامل. لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل غير قانوني من الاتفاقية بدافع الخلافات الداخلية البحتة والانتقام، مما ألحق أضرارًا بمئات المليارات من الدولارات باقتصادنا، وتسبب في معاناة وموت ودمار لا يوصف للشعب الإيراني - خاصة خلال جائحة كوفيد - من خلال فرض عقوبات أحادية تتجاوز الحدود الإقليمية.

اختارت الولايات المتحدة عمداً تصعيد الأعمال العدائية ليس فقط من خلال شن حرب اقتصادية ضد إيران، بل أيضاً من خلال الانخراط في إرهاب الدولة من خلال اغتيال الجنرال قاسم سليماني، البطل العالمي في مكافحة الإرهاب المعروف بنجاحه في إنقاذ شعوب منطقتنا من ويلات داعش. وغيرها من الجماعات الإرهابية الشرسة. واليوم، يشهد العالم العواقب الضارة لهذا الاختيار.

إن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لم يهدروا فرصة تاريخية لخفض وإدارة التوترات في المنطقة والعالم فحسب، بل قاموا أيضاً بتقويض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بشكل خطير من خلال إظهار أن تكاليف الالتزام بمبادئ عدم الانتشار قد تكون باهظة الثمن.

 إن نظام الانتشار النووي يمكن أن يفوق الفوائد التي قد يقدمها. والواقع أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين أساءوا استخدام نظام منع الانتشار النووي لافتعال أزمة تتعلق ببرنامج إيران النووي السلمي ــ وهو ما يتناقض صراحة مع تقييمهم الاستخباراتي ــ واستخدام هذا النظام لمواصلة الضغط المستمر على شعبنا، في حين ساهموا بنشاط في ذلك.

مواصلة دعم الأسلحة النووية لإسرائيل، ونظام الفصل العنصري، والمعتدي القهري، وغير العضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، والمالك المعروف لترسانة نووية غير قانونية.

أود أن أؤكد على أن العقيدة الدفاعية الإيرانية لا تشمل الأسلحة النووية، وأحث الولايات المتحدة على التعلم من حساباتها الخاطئة في الماضي وتعديل سياستها وفقًا لذلك.

 ويتعين على صناع القرار في واشنطن أن يدركوا أن السياسة التي تقوم على تأليب دول المنطقة ضد بعضها البعض لم تنجح ولن تنجح في المستقبل. ويتعين عليهم أن يتصالحوا مع هذا الواقع وأن يتجنبوا تفاقم التوترات الحالية.

لقد عهد إليّ الشعب الإيراني بتفويض قوي لمواصلة المشاركة البناءة بقوة على الساحة الدولية مع الإصرار على حقوقنا وكرامتنا ودورنا المستحق في المنطقة والعالم. وأوجه دعوة مفتوحة إلى الراغبين في الانضمام إلينا في هذا المسعى التاريخي.

*الرئيس الايراني المنتخب