جريمة حلبجة شاهد على الجرح الكردي من معاداة لحقوقهم المشروعة

محمد شيخ عثمان

لاتزال جرائم الانفال وقصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية، التي ارتكبها النظام الصدامي البائد، تشكل صنفا مختلفا من جرائم القتل والابادة الجماعية لأنها استهدفت بشراسة المدنيين ونفذت وفق خطة مكتوبة للقضاء على مناطق كردية بأكملها والتي صدمت العالم حينها، ولم تذع عربيا.

وحلبجة كانت واحدة من المدن التي استهدفت بالقتل والهدم عمدا في جريمة لا يليق بأي انسان يملك في نفسه ذرة رحمة أن يسكت عنها، لكن وللأسف مضت تلك الجرائم بقليل من الحديث عنها في الاعلام العربي ولهذا السبب تحديدا لم تحرك رأيا عاما واستمر الطاغية صدام في جرائمه داخل العراق الى أن جاء الحق ليزهق الباطل، فلا العدالة الالهية ولا قوانين الطبيعة تجيز للطغاة والقتلة والمجرمين والشوفينيين الاستمرار على نهجهم البربري والمخزي، لذلك لم يحظ الكرد وذوو ضحايا الانفال وحلبجة فحسب، بل حظي العالم الحر وكل محبي العدالة والانسانية، برؤية المصير المذل والمهين لصدام وطغمته المجرمة وهم في قفص الاتهام يحاكمون في محاكمة لم يحظ بها ضحاياهم.

حتى الآن، جرح حلبجة شاهد على الجرح الكردي من عداء لحقوقهم المشروعة في كردستان ولن يندمل الا بعد اعتراف العراق الجديد بفداحة هذه الجريمة كجريمة إبادة جماعية وتقديم اعتذار حقيقي وليس شفهي، وتعويض ضحايا الانفال وحلبجة من ميزانية الدولة الفيدرالية لتبقى درسا بليغا لكل من يحكم العراق بعد الآن كي يدرك فداحة التحدي ومعاداة الحقوق المشروعة للكرد وجميع العراقيين.

إن الاعتراف بالحقوق المشروعة لكردستان التي ثبتت في الدستور العراقي وإزالة جميع آثار التعريب واستقطاع أجزاء من كردستان بتنفيذ المادة 140 من الدستور بجرأة وأمانة وشجاعة وتقدير العامل الكردي في قضايا وأزمات العراق كجزء من الحل وليس طرفا في المشكلة اضافة الى اكمال جميع مراحل تحويل حلبجة الى المحافظة الـ(19) للعراق الجديد، كل ذلك من شأنه أن يدفع الكرد والعالم الحر للاطمئنان بأن هذا الجرح بدأ يندمل وان الالم يتحول الى الامل مع تقديم كل الجهد النبيل من اجل ارساء دعائم محافظة قديرة تستحق معاناة ضحاياها ومواطنيها وليبقى أمام الدولة العراقية مهمة العمل الجدي مع الأسرة الدولية لتبني يوم قصف مدينة حلبجة بالأسلحةِ الكيمياوية كيومٍ عالمي لمناهضة جرائم الإبادة الجماعية، اضافة الى نيل اعتراف المجتمع الدولي بتعريف جرائم الانفال وقصف حلبجة كجريمة ابادة جماعية.