الاستراتيجية الأمريكية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار

جوزيف بايدن

*البيت الأبيض

قد يكون لانعدام الاستقرار في أي مكان تداعيات عالمية في عالمنا المترابط. يرتبط أمن الأمريكيين وازدهارهم هنا في الوطن ارتباطا مباشرا بالأمن والصحة الاقتصادية للشعوب في كل مكان. تمتد الصراعات إلى خارج حدود الدول التي تشهدها، ويدفع العنف والحرمان عددا قياسيا من الناس إلى ترك منازلهم.

 إن أهوال الحرب التي تتكشف في أوكرانيا، حيث ترتكب القوات الروسية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك في اليمن وسوريا، تذكرنا كل يوم بالتكلفة البشرية الفادحة للصراعات. لقد أدركنا جميعنا في خلال السنوات القليلة الماضية التي اختبرنا فيها وباء كوفيد-19 والتأثيرات المتسارعة لأزمة المناخ أنه لا يمكن لأي دولة أن تنأى بنفسها عن التحديات المشتركة التي تشكل عالمنا.

للأسف، غالبا ما تكون أكثر الدول تضررا هي الدول التي تتمتع بأقل قدر من الموارد للتعافي. إن القيادة والالتزام اللذين تتحلى بهما الولايات المتحدة بالغي الأهمية لحشد العالم للاستجابة في وقت الأزمات وتخفيف الآثار على المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وندرك في الوقت عينه أن أفضل استراتيجية لإنقاذ الأرواح وبناء استقرار دائم وتعطيل دائرة العنف هي تتمثل بمنع النزاعات قبل وقوعها. ويتعين علينا مواصلة تلبية المطالب الملحة اليوم والتطلع إلى الاستثمارات التي نستطيع القيام بها الآن لتوفر غدا أكثر سلاما للناس في كل مكان، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

هذا هو الهدف من قانون الهشاشة العالمية الذي أقره الكونغرس في العام 2019 بدعم قوي من الحزبين. لقد أعلنت إدارتي العام الماضي عن الدول الشريكة ذات الأولوية بالنسبة إلينا وكشفت عن رؤية محدثة لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار بما يتماشى مع أهداف قانون الهشاشة العالمية. وأقدم اليوم للكونغرس خططا عشرية لتنفيذ استراتيجيتنا بالعمل مع شركائنا ذوي الأولوية، أي هايتي وليبيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وساحل غرب إفريقيا، بما في ذلك بنين وساحل العاج وغانا وغينيا وتوغو.

تمثل هذه الخطط التزاما هادفا وطويل الأمد من جانب الولايات المتحدة ببناء المرونة السياسية والاقتصادية للمجتمعات الشريكة من خلال القيام باستثمارات استراتيجية في الوقاية للتخفيف من نقاط الضعف الكامنة التي قد تؤدي إلى نشوب الصراع وأعمال العنف والتي هي ضرورية لتحقيق السلام الدائم. تمثل هذه الخطط بيانا لقيمنا المتجذرة بعمق في التزام الولايات المتحدة بدعم حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وتضخيم العمل غير المقدر الرامي إلى الوقاية وبناء القدرات، والذي يعكس غالبا تفاني عقود من الحوار والدبلوماسية. والأهم من ذلك هو أن هذه الخطط مبنية على الشراكات المحلية ورفع الأصوات المتنوعة، بما في ذلك أصوات النساء والشباب، إدراكا لحقيقة أن الأقرب إلى التحديات هم أكثر من يعرف ما هو مطلوب لتحقيق السلام والتقدم.

تشدد كل من هذه الخطط على التعاون والتنسيق عبر مختلف إدارات الحكومة الأمريكية، وكذلك بين هذه الأخيرة والشركاء المحليين والدوليين، كما تستفيد من كامل نطاق مجموعة أدواتنا الدبلوماسية والتنموية والدفاعية، وهي مصممة وفقا للتحديات والفرص الفريدة لكل دولة ومنطقة. لن تحقق هذه الاستثمارات في السلام والازدهار عائدات للدول الشريكة ذات الأولوية في العقود المقبلة فحسب، بل ستعزز المزيد من الاستقرار والنجاح والأمن للدول في مختلف أنحاء العالم وتساعد على دفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وبينما تعمل إدارتي على ترجمة هذه الخطط من خرائط الطريق إلى نتائج، أتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع الكونغرس ومع أصحاب المصلحة في المجتمع المدني الذين يقودون هذا الجهد على كافة المستويات.

نحن نقف عند منعطف طريق في التاريخ وستحدد الخيارات التي نتخذها اليوم شكل العالم للأجيال القادمة. وأعتقد أننا سنخلق مستقبلا أكثر سلاما وازدهارا للجميع من خلال الجمع اليوم بين التخطيط طويل الأجل والحلول المملوكة محليا والقيادة الأمريكية الحيوية.

جوزف ر. بايدن الابن