سيمون ويتكنس:انهيار حلم استقلال إقليم كردستان في مجال النفط

محمد شيخ عثمان

رئيس تحرير مؤسسة" المرصد "الاعلامية وخبير في شؤون الرصد التوثيق

*موقع: اويل برايس-OilPrice.com/ الترجمة :محمد شيخ عثمان

  من المرجح أن تكون درجة الحرارة حوالي 100 درجة فهرنهايت هذا الأسبوع في العاصمة الكردية العراقية أربيل، ولكن لن يشك القليل من المعلقين الإقليميين في أن العديد من سكان المنطقة شبه المستقلة سيشعرون بالبرد في أعماق عظامهم.

بعد أن صوت الكرد في شمال العراق لصالح الاستقلال في 25 سبتمبر 2017 بنسبة 92.73٪ مقابل 7.27٪ ضده، ينظرون الآن إلى أن تدرج الاقليم  في باقي البلاد وتحكم بجميع الوسائل المادية مباشرة من بغداد.

 جاء ذلك بعد إعلان الأسبوع الماضي من جمعية صناعة البترول في كردستان (APIKUR) - جماعة تمثل الشركات الدولية للنفط (IOCs) في إقليم كردستان العراقي - أن أعضائها سيوافقون على اتفاقيات المبيعات المباشرة مع منظمة تسويق النفط الحكومية (SOMO), التي تسيطر عليها وزارة النفط في بغداد.

وجاء ذلك بعد بيان من حكومة إقليم كردستان (KRG) يفيد بأن مثل هذه المبيعات المباشرة تعد الخيار الأفضل لحل تعليق تدفق النفط من المنطقة إلى تركيا الذي كان قائمًا منذ 25 مارس 2023.

نظرًا للتدهور السريع للأوضاع المالية في إقليم كردستان العراق منذ بدء الحظر، فإنه ليس غريبًا أن يستجيب أخيرًا لنداءات بغداد لنقل مبيعات نفط الشركات الدولية إلى سومو.

من الواضح للمراقبين الذين راقبوا الصراع بين أربيل وبغداد على مدى العقود، أن بيان حكومة إقليم كردستان يبدو مشابهًا للغاية لفكرة أن الديكة تصوت لصالح عيد الميلاد.

وقد ألقت الحكومة الاتحادية العراقية (FGI) نظرة على أفضل طريقة لدمج كردستان العراق في العراق الموحد منذ أعلنت الولايات المتحدة نيتها في يوليو 2020 إنهاء مهمتها القتالية في العراق في وقت لاحق من تلك السنة، كما تم تحليل ذلك بالتفصيل في كتابي الجديد عن ترتيب سوق النفط العالمي الجديد.

 وبناءً على ما ذكره مصدر أوروبي عالي المستوى حول الأمن الطاقوي في الاتحاد الأوروبي، فإن السبب الرئيسي لتنفيذ ‘خطة واحدة للعراق’ كما هو معروف غير رسميًا يتمثل في قطع جميع مصادر الإيرادات الخارجية عن حكومة إقليم كردستان العراق - والأهم من ذلك بكثير هو بيع النفط المستقل لشركات النفط الدولية العاملة هناك - مما يجعلها تعتمد بشكل كامل على بغداد لبقائها.

ثلاثة أسباب قوية

هناك ثلاثة أسباب قوية تفسر لماذا الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد - ورعاتها العالميين الرئيسيين، الصين وروسيا - لا ترغبان في أن يستمر إقليم كردستان العراقي في العمل بأي درجة من الاستقلالية.

 السبب الجيوسياسي الأساسي هو أنه لفترة طويلة، كان الاقليم حليفا رئيسيا لكل من الولايات المتحدة وسلفها كقوة عالمية رائدة، المملكة المتحدة.

في الواقع، جاءت فكرة استفتاء الاستقلال في عام 2017 من اعتقاد كردستان بأنها كانت قد توصلت إلى اتفاق ضمني مع واشنطن في أواخر عام 2013 / بدايات عام 2014 عندما بدأ تنظيم الدولة الإسلامية في الظهور كقلق إقليمي مهم.

وفهم أن دعم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين لدعوات كردستان العراقية نحو الاستقلال سيكون مستوفى شرطًا لتوفير التأييد لجهودها في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية من خلال قوات البيشمركة ، كما تم تحليل ذلك بالكامل في كتابي الجديد عن ترتيب سوق النفط العالمي الجديد.

بمجرد تأمين النصر ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تم إجراء استفتاء الاستقلال بالفعل، لكن بعد الرد العنيف على النتيجة من بعض اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، فشل الدعم الفعال من قبل الولايات المتحدة وحلفائه لخطى إضافية نحو استقلال إقليم كردستان العراق.

 تؤكد المعارضة الشديدة لنتيجة اقتراع الاستقلال في عام 2017 سببًا آخر يبرز سببًا آخر لتقدم ‘خطة واحدة للعراق’.

بالنسبة لإيران كراعي العراق الإقليمي الرئيسي، وبالنسبة لتركيا وسوريا، فإن مشاعر الاستقلال الكردية المتزايدة ستشكل تهديدًا مميزًا للأنظمة الحالية، نظرًا لحجم هذه السكان في تلك البلدان.

 تبلغ نسبة السكان الكرد في إيران حوالي 9 في المائة من إجمالي عددها، و10 في المئة في سوريا، وحوالي 18 في المئة في تركيا.

بالنسبة للصين، فإن كردستان المستقلة المضطربة التي تمتلك علاقات قوية سابقة مع الولايات المتحدة ستجعل إدارة نفط وقطاع الغاز في العراق أكثر صعوبة.

 وبالمثل، على الرغم من أن روسيا قامت بالفعل بفعالية بالسيطرة على قطاع نفط كردستان العراق بعد استفتاء الاستقلال عام 2017، كما تم تفصيله أيضًا في كتابي الجديد، إلا أنها تفضل أن تتعاون مع حكومة مركزية في بغداد، التي تتأثر بشدة بحليف موسكو الرئيسي في المنطقة، إيران.

 وبالتأكيد، وفقًا للمصدر الأوروبي، لن تفقد روسيا أية صفقات قائمة لديها في كردستان العراق بمجرد أن يتم ضمها في العراق الموحد.

 هناك دافع أعمق في اللعبة هنا أيضًا، كما نصحه كبير مسؤولي الكرملين للموقع الذي تم تحدثيه بالفعل بالأنباء حول اتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية بتاريخ 10 مارس 2023، والذي أعادته إلى OilPrice.com المصادر في الاتحاد الأوروبي. تحديدًا: “من خلال إبقاء الغرب خارج صفقات الطاقة في العراق - وأقرب إلى محور إيران-السعودية الجديد - سيصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في نهاية الغرب.”

من الناحية المالية أيضًا، لا يرى الحكومة الاتحادية العراقية أي فائدة من استمرار كردستان العراق في العمل بأي قدر معقول من الاستقلالية.

وتم التوصل إلى الاتفاق الأصلي بين الطرفين في عام 2014 لجعل 17 في المائة من الميزانية الفيدرالية بعد النفقات السيادية (حوالي 500 مليون دولار في ذلك الوقت) تأتي من بغداد مقابل النفط من منطقة كردستان العراق عند تصدير ما يصل إلى 550,000 برميل يوميًا من النفط من حقولها الخاصة وكركوك عبر SOMO.

ومع ذلك، منذ البداية كان الاتفاق لا يعمل بشكل صحيح، مع كل طرف يدعي أن الآخر لم يف بجزءه من الصفقة.

يقول مصدر عمل مقرب جدًا من وزارة النفط العراقية حصريًا لـ OilPrice.com مؤخرًا: “من دون عمل الصفقة، كانت بغداد تفقد مليارات الدولارات سنويًا في عائدات مبيعات النفط التي تقوم بها الكرد بشكل مستقل، فلماذا يستمر في التحمل؟” من الناحية القانونية أيضًا، ليس هناك سبب واضح لماذا يجب على بغداد إزالة مصدر استقلالية الكردستان الرئيسي المالي، نظرًا لعدم وضوح الدستور العراقي لعام 2005 في هذه القضية.

ينص المادة 111 على أن النفط والغاز تخضع لملكية الجميع في العراق في جميع المناطق والمحافظات.

 وبناء على ذلك، تؤكد بغداد أن جميع تدفقات النفطية يجب اعتبارها كجزء من العراق، وبالتالي يجب أن تتم مناقشتها من قبل الشخصية المرشحة من قبل الحكومة الاتحادية لمثل هذه الأمور، وهي SOMO.

ومع ذلك، يعتقد حكومة الاقليم KRG بأن لديها السلطة بموجب المواد 112 و115 من الدستور لإدارة النفط والغاز في إقليم كردستان الذي استخرج من الحقول التي لم تكن في الإنتاج عام 2005.